أكد وزير دولة لشؤون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، أن اقتصاد المعرفة والتنوع الاقتصادي في دولةٍ الإمارات، باتا من صميم سياسات الدولة طويلة المدى، ويلعبان دورًا حيويًا ومؤثرًا في تحديد مستقبل الاقتصاد الوطني، ونتيجةً لذلك فقد أصبح الناتج المحلي للدولة لا يعتمد على القطاع النفطي بل على قطاعاتٍ إنتاجيةٍ متعددةٍ.
وقال البواردي، في كلمته الافتتاحية للقمة العالمية لصناعة الطيران 2018، اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي: إن "دولة الإمارات حرصت على توفير منظومةٍ تشمل مجالات صناعيةً واقتصاديةً متنوعةً ومتقدمة، كما عملنا على إيجاد بيئةٍ محفزةٍ للاستثمار في صناعاتٍ جديدةٍ، حيث أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص في الدولة، وكذلك مع شركائنا الدوليين".
وأضاف: "كجزءٍ أساسي من المنظومة الوطنية فإن وزارة الدفاع تقوم من جانبها بوضع استراتيجيةٍ وطنيةٍ تهدف إلى دعم الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد الإماراتي، من خلال إنتاج الصناعات الدفاعية المتطورة في مجالاتٍ منتقاة تشمل التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الطيران العسكري، إلى جانب الطيران المدني، بالتعاون مع شركائها المعنيين داخل الدولة وخارجها، علمًا بأن ذلك ليس أمرًا جديدًا، ولكنه يأتي في إطار دعم الجهود العظيمة لمجلس التوازن الاقتصادي وشركة مبادلة وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، وفي سبيل تشجيع الصناعات المحلية".
وأكد الوزير محمد بن أحمد البواردي، أن دولة الإمارات تعتبر في طليعة الدول النامية التي تستثمر في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة، ليس فقط بهدف تحقيق قدرة نوعيةٍ عاليةٍ للقوات المسلحة، وتوفير متطلبات الإمداد الاستراتيجي، إنما لتكون محفزًا لبناء قاعدةٍ صناعيةٍ محليةٍ متنوعةٍ، وكذلك توفير فرص عملٍ متميزةٍ للمواطنين الإماراتيين، بالإضافة إلى توظيف حصةٍ أكبر من الإنفاق السنوي في السوق المحلي، ومن أجل ذلك تعمل الوزارة على تهيئة الظروف والأسباب لإنجاح المنظومة الوطنية في ترجمة رؤية القيادة إلى واقعٍ ملموس، ولتحقيق غايتها الاستراتيجية.
