أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القواعد والقرارات المنظمة لبورصات العقود الآجلة.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين -"أن اللجنة ستتولى إعداد كافة القواعد المنظمة؛ لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها وفقا لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال".
وأضافت "أنه تم مراعاة النظام القانوني المصري في خطوة نحو إدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال مؤخرا إلى حيز التنفيذ والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما، وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية".
ولفتت الهيئة إلى أنه في مقدمة تلك التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة) وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر؛ وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصرا رادعا للمخالفين.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين -"أن اللجنة ستتولى إعداد كافة القواعد المنظمة؛ لعمل بورصات العقود الآجلة واقتراح وصياغة مشروعات القرارات المنظمة لعمل تلك البورصات، مرفقا بها الدراسات والمذكرات المرتبطة بها وفقا لما تطلبته التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم 17 لسنة 2018، ووفقا لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن في الدول الرائدة في هذا المجال والمبادئ الصادرة عن الهيئات الدولية المعنية بسوق المال".
وأضافت "أنه تم مراعاة النظام القانوني المصري في خطوة نحو إدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال مؤخرا إلى حيز التنفيذ والتي تعد الأكثر أهمية منذ 26 عاما، وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا في الأدوات المالية المتداولة في مصر، بما يتيح اختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية".
ولفتت الهيئة إلى أنه في مقدمة تلك التعديلات تنظيم بورصات العقود الآجلة في شكل شركة مساهمة مصرية تحت إشراف ورقابة الهيئة، مع السماح للبورصة المصرية بتأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود، وكذلك مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة.
وأوضحت أن التعديلات تضمنت تنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، ووضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود (العقود المستقبلية - عقود الخيارات - عقود المبادلة) وتنظيم تأسيس وترخيص شركات للوساطة في العقود مع السماح بممارسة النشاط (الوساطة في العقود) لشركات الوساطة في الأوراق المالية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت تنظيم عمليات المقاصة والتسوية وقيام شركات الوساطة في بورصات العقود بالاشتراك في صندوق حماية المستثمر؛ وذلك لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووضع التدابير الإدارية التي يجوز للهيئة اتخاذها ضد بورصة العقود أو شركات الوساطة بها حال مخالفتها للقواعد، مع وضع العقوبات المناسبة لمخالفة القواعد بما يتناسب مع جسامة المخالفة ويمثل عنصرا رادعا للمخالفين.
