التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس الأحد، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، وأعضاء المكتب التنفيذي.
وأعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديد على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة، بشكل مستمر، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة، مما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة.
ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد المستثمرين، محمد فريد خميس، عن قناعة أعضاء الاتحاد، بالعطاء الكبير للسيدة الوزيرة، والفريق المعاون، فى تنمية الاستثمارات القائمة، وجذب مستثمرين جدد، معربًا عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية، داعيًا إليّ عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات.
وأكد أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.
وأشار خميس، إلى أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دومًا على توافرها، قبل اتخاذه قرارًا بالاستثمار فى بلد من البلدان، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، وسهولة أداء الأعمال، وحوافز الاستثمار، مؤكدًا فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات، وكثرة الجهات، إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد. كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصرحجمه 1،2 مليار نسمة، سوق مصر، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا، محملًا الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى.
وطالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية، والذي مازال مطروحًا في مجلس النواب، وذلك حمايةً للعمال، مشيرًا أن اتحاد المستثمرين يعكف حاليًا علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر، والبحث عن حلول بديلة.
وأشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد، إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط، منعًا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها، مشيرًا إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض.
كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور صبحي نصر، واصفًا الوزيرة بأنها محامي المستثمرين، وشاكرًا الوزارة علي قوانين الإفلاس والصلح، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة، وطالب بحل مشكلة السجل التجاري، في حالة ما إذا كان هناك رهن علي الشركة، من بنك، فالمفترض عدم العودة إليّ البنك المرتهن.
وأعربت الوزيرة فى بداية اللقاء عن سعادتها وحرصها الشديد على الاستفادة من خبرات أعضاء اتحاد المستثمرين، الذين يساندون جهود الوزارة، بشكل مستمر، ولا يبخلون عليها بالرأي والمشورة، مما كان له أعظم الأثر في اتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية المهمة.
ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد المستثمرين، محمد فريد خميس، عن قناعة أعضاء الاتحاد، بالعطاء الكبير للسيدة الوزيرة، والفريق المعاون، فى تنمية الاستثمارات القائمة، وجذب مستثمرين جدد، معربًا عن نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي، وتفائله بغدٍ أفضل لمصرنا الغالية، داعيًا إليّ عقد مؤتمر موسع للاستثمار في مصر، بهدف تحقيق المزيد من ضخ الاستثمارات.
وأكد أن اتحاد المستثمرين أعد دراسة متخصصة عن أهم معوقات الاستثمار فى مصر والتى من شأنها الحد من قدرات الشركات المحلية على زيادة استثماراتها، وكذلك إعاقة قدوم مستثمرين آخرين من داخل وخارج مصر.
وأشار خميس، إلى أن هذه الدراسة انتهت إلى مجموعة من الحلول والتصورات، فى مقدمتها أن هناك ستة عناصر يحرص المستثمر دومًا على توافرها، قبل اتخاذه قرارًا بالاستثمار فى بلد من البلدان، وهى الاستقرار السياسى والاقتصادى ومن ثم الاجتماعى، وحجم السوق، وفرص الاستثمار، وتكلفة إنشاء المشروع، وتكلفة تشغيله، وسهولة أداء الأعمال، وحوافز الاستثمار، مؤكدًا فى هذا الصدد على خطورة البيروقراطية حيث يؤدى تعدد الموافقات، وكثرة الجهات، إلى ضياع وقت المستثمر، ومن ثم الرشوة والفساد. كما طالب خميس بضرورة وضع الصناعة الوطنية على قدم المساواة مع منافسيها من حيث تكلفة الإنشاء وتكلفة التشغيل، وأكد كذلك أن السوق المتاح للمستثمر فى مصرحجمه 1،2 مليار نسمة، سوق مصر، بالإضافة إلى السوق الأوروبية والكوميسا والسوق العربية وأمريكا، محملًا الجميع المسئولية عن المحافظة على أبنائنا من شباب المستثمرين حتى لا يغادروا إلى أماكن أخرى.
وطالب أمين عام الاتحاد الدكتور محمد خميس شعبان، بالإسراع في إصدار قانون تعديل نسب التأمينات الاجتماعية، والذي مازال مطروحًا في مجلس النواب، وذلك حمايةً للعمال، مشيرًا أن اتحاد المستثمرين يعكف حاليًا علي دراسة القوانين المعطلة للاستثمار في مصر، والبحث عن حلول بديلة.
وأشار أسامة حفيلة عضو الاتحاد، إلى أهمية أن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة فقط، منعًا للارتباك لكثرة الجهات وتعددها، مشيرًا إلى أن العاملين بهيئة الاستثمار مؤهلون أكثر من غيرهم للقيام بهذا الغرض.
كما تحدث عضو الاتحاد الدكتور صبحي نصر، واصفًا الوزيرة بأنها محامي المستثمرين، وشاكرًا الوزارة علي قوانين الإفلاس والصلح، والتي كان المستثمرون ينتظرونها منذ فترة طويلة، وطالب بحل مشكلة السجل التجاري، في حالة ما إذا كان هناك رهن علي الشركة، من بنك، فالمفترض عدم العودة إليّ البنك المرتهن.
