قالت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين إن الكنيست سوف يبدأ دورته الصيفية في ظل أجواء سياسية متوترة في إسرائيل.
وأفادت الصحيفة، المقربة من حزب الليكود اليميني الحاكم، أن أمام الكنيست مشاريع لثلاثة قوانين تثير جدلا كبيرا بين أحزاب الائتلاف نفسها، وكذلك تواجه رفضا من قبل أحزاب المعارضة، التي أعلنت أنها ستسعى لعرقلة القوانين مثار الجدل، ما يهدد استقرار الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويشكل مشروع قانون التجنيد تهديدا للائتلاف الحكومي في إسرائيل، فيما يرفض وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، المشروع الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى انشغالهم بدراسة التوراة، تصر الأحزاب الدينية مثل يهدوت هتوراه وشاس على إقراره.
وتسببت أزمة كادت تعصف بالائتلاف الحكومي إلى تدخل نتنياهو شخصيا، قبل نحو شهر ونصف، واقتراحه إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى (من ثلاث قراءات مطلوبة لإقراره)، وتأجيل نقاشه حتى بدء الدورة الصيفية، مع تكليف ليبرمان، صياغة نص جديد لمشروع القانون يتم التوافق عليه.
ومثل قانون التجنيد، يثير قانون اعتناق الديانة اليهودية، توترا بين الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية، إذ يسعى المتدينون إلى إبقاء صلاحيات تحديد من هو اليهودي في أيدي "الحاخامية الرئيسية" (مؤسسة دينية لكبار رجال الدين اليهود)، فيما يسعى العلمانيون إلى تمكين مؤسسات أخرى خاصة من تحديد من هو يهودي أيضا، الأمر الذي يرفضه المتدينون.
كذلك لم يتوقف الجدل حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في الأيام الماضية، ويسعى نتنياهو وأحزاب في الائتلاف الحاكم إلى سن القانون الذي يمنع المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، من إلغاء قوانين أقرها الكنيست.
بينما يصر وزير المالية موشيه كحلون، زعيم حزب "كلنا"، على أن يقتصر مشروع القانون على قضية إبعاد اللاجئين الأفارقة فقط، وأن لا يكون شاملا لأي قانون يقره الكنيست.
وتصاعدت الأزمة حول هذا القانون بعد إلغاء محكمة العدل العليا، قانون إبعاد المتسللين الأفارقة من إسرائيل، معتبرة أنه مخالف لقانون أساس حقوق الإنسان.
وستقدم الحكومة مجموعة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون القومية الذي ترفضه المعارضة، ومشروع قانون "أساس الكنيست"، الذي يمنع كل من أدين بتهم أمنية من الترشح للكنيست مدة 14 عاما بعد إنهائه محكوميته.
وقالت "يسرائيل هيوم"، إن قادة المعارضة أعلنوا أنهم سيضعون كل عقبة ممكنة أمام حكومة نتنياهو، لمنعها من سن قوانين مثيرة للجدل.
وأفادت الصحيفة، المقربة من حزب الليكود اليميني الحاكم، أن أمام الكنيست مشاريع لثلاثة قوانين تثير جدلا كبيرا بين أحزاب الائتلاف نفسها، وكذلك تواجه رفضا من قبل أحزاب المعارضة، التي أعلنت أنها ستسعى لعرقلة القوانين مثار الجدل، ما يهدد استقرار الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويشكل مشروع قانون التجنيد تهديدا للائتلاف الحكومي في إسرائيل، فيما يرفض وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، المشروع الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية بدعوى انشغالهم بدراسة التوراة، تصر الأحزاب الدينية مثل يهدوت هتوراه وشاس على إقراره.
وتسببت أزمة كادت تعصف بالائتلاف الحكومي إلى تدخل نتنياهو شخصيا، قبل نحو شهر ونصف، واقتراحه إقرار مشروع القانون بالقراءة الأولى (من ثلاث قراءات مطلوبة لإقراره)، وتأجيل نقاشه حتى بدء الدورة الصيفية، مع تكليف ليبرمان، صياغة نص جديد لمشروع القانون يتم التوافق عليه.
ومثل قانون التجنيد، يثير قانون اعتناق الديانة اليهودية، توترا بين الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية، إذ يسعى المتدينون إلى إبقاء صلاحيات تحديد من هو اليهودي في أيدي "الحاخامية الرئيسية" (مؤسسة دينية لكبار رجال الدين اليهود)، فيما يسعى العلمانيون إلى تمكين مؤسسات أخرى خاصة من تحديد من هو يهودي أيضا، الأمر الذي يرفضه المتدينون.
كذلك لم يتوقف الجدل حول قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا، في الأيام الماضية، ويسعى نتنياهو وأحزاب في الائتلاف الحاكم إلى سن القانون الذي يمنع المحكمة العليا، بصفتها محكمة عدل عليا، من إلغاء قوانين أقرها الكنيست.
بينما يصر وزير المالية موشيه كحلون، زعيم حزب "كلنا"، على أن يقتصر مشروع القانون على قضية إبعاد اللاجئين الأفارقة فقط، وأن لا يكون شاملا لأي قانون يقره الكنيست.
وتصاعدت الأزمة حول هذا القانون بعد إلغاء محكمة العدل العليا، قانون إبعاد المتسللين الأفارقة من إسرائيل، معتبرة أنه مخالف لقانون أساس حقوق الإنسان.
وستقدم الحكومة مجموعة مشاريع قوانين، منها مشروع قانون القومية الذي ترفضه المعارضة، ومشروع قانون "أساس الكنيست"، الذي يمنع كل من أدين بتهم أمنية من الترشح للكنيست مدة 14 عاما بعد إنهائه محكوميته.
وقالت "يسرائيل هيوم"، إن قادة المعارضة أعلنوا أنهم سيضعون كل عقبة ممكنة أمام حكومة نتنياهو، لمنعها من سن قوانين مثيرة للجدل.
