مشاكل متعددة تواجه "حلوان" منذ سنوات، رغم كونها مدينة عريقة وكبيرة، تضم الملايين من
المواطنين، توالى عليها العديد من رؤساء الأحياء، تمكن البعض منهم من تطوير القليل،
والعمل على تحسين الأوضاع، ولكن تظل كثرة المشكلات عائقًا.
توجهت "البوابة
نيوز" للقاء اللواء أسامة النحاس، رئيس حي حلوان، الذي تولى المسئولية في
يوليو 2017، ضمن حركة التغييرات التي قامت بها الدولة، للتحاور معه بشأن الـ8 شهور
الماضية، وما تم خلالها من تطوير للحي.
أكد النحاس أن هذه المشكلة تخص الدولة ككل، وليس حلوان فقط،
وحلها يحتاج وقتًا طويلًا، خاصة مع عدم وجود قانون منظم لعمل "التكاتك"،
وتم التعامل معها مبدئيا عبر فرض غرامة 1500 جنيه على من يسير في الشوارع
الرئيسية، وبالتطبيق، وجد أن هذا المبلغ سهل سداده.
أما عن ترخيص "التوك توك"، قال إنه يجب الحصول على
موافقة مجلس النواب، وهو ما تعمل عليه المحافظة حاليًا، حيث تم عمل حصر لكل
التكاتك الموجودة بالشارع في بداية شهر مارس، بعد التواصل مع أصحاب التكاتك
المتخوفين، وتوعيتهم بأهمية هذا الترخيص مستقبلًا، حتى يمكن تحديد أماكن سير لها
في العزب والأماكن النائية والعشوائية وليس الشوارع الرئيسية، ومحاسبة المخالف
فيما بعد، وحاليًا هذا الأمر معروض على مجلس النواب للبت فيما إذا كانوا سيوافقون
على ترخيصه واتباع هذا الحل أو تقديم حل آخر للمشكلة.
وفيما يخص "الكابريتاج"، الذي تدهورت حالته منذ ثورة
25 يناير، وحتى الآن، لم تتم عمليات التطوير له رغم الإعلان عنها مرارًا،
قال إن الدولة مهتمة كثيرًا بالكابريتاج ووضعت خطة طموحة لتطويره وهي حاليًا في
وزارة الاستثمار لاختيار مستثمر ينفذ المشروع ليكون منتجعا صحيا سياحيا عالميا، ودور
الحي خلال الفترة الأخيرة كان الإسراع من إنهاء الإجراءات الورقية اللازمة وهو ما
تم بالفعل، بالتعاون مع وزارة السياحة وهيئة التنمية السياحية، ولكنهم في انتظار
موافقة مجلس الوزراء على هذا المشروع القومي.
وتابع أن التطوير المطلوب يشترط الحفاظ على الشكل الأثري
للمباني بجانب التطوير للدور العلاجي المعروف به الكابريتاج عالميًا لما يحتويه من
مياه كبريتية تساهم في علاج الأمراض.
وتطرق إلى متحف الشمع، والذي
ينقسم الحديث عنه إلى شقين، الأول يخص التدريب المهني لطلاب كليات الفنون
التطبيقية والذي يتم خلاله تدريبهم على صناعة تماثيل الشمع وهو ما ينفذ فعليا في
الوقت الحالي، بينما الشق الثاني يخص افتتاح المتحف نفسه للجمهور وهذا الامر كان
متوقف على موافقة الحماية المدنية التي طلبت بعض الاعمال وتم تنفيذها بالفعل، ولكن
هذا الجانب سيكتمل بموافقة وزارة الآثار التي افادت بوجود بعض الأعمال التاريخية
غير المنتهية بعد في المتحف وتم وضعها ضمن ميزانية 2018 / 2019 لاستكمال العمل
وفتحه للجمهور.
وفي سياق متصل، أوضح أن المناطق الأثرية في حلوان كثيرة أبرزها
النادي الدبلوماسي ومستشفى حلوان العام القديم ومشكلة هذه المباني عدم قدرة الحي
التدخل في تطويرها أو حتى القيام بدهانها من الخارج، لكونها تتبع وزارة الآثار، وهي
المعنية بهذا العمل، ودور الحي هو عمل المكاتبات للوزارة بشان هذه المباني حتى يتم
الالتفات إليها والتعامل معها مع العلم أن الأزمة الرئيسية في هذا الشأن هو ارتفاع
تكاليف تطويرها، ما يجعلها في حاجة إلى معونة خارجية.
ولكن الحي قام بخطوات مبدئية لتحسين الشكل الخارجي، ومنها
الاهتمام بحديقة النادي الدبلوماسي وإحاطتها بالأسوار مع إعادة زرعها مرة أخرى
وغلق المنافذ التي كان يستخدمها البلطجية للاختباء داخل المكان، كما أني مهتم
كثيرا بشكل خاص بمستشفى حلوان كونه ملاصقا لمدرسة، التي كانت مهجورة بسبب
المستشفى، فيما تم العمل من إجل إعادة تشغيلها وستكون للمراحل الثلاثة الابتدائية
والإعدادية والثانوية، وتم الانتهاء من التخطيط العمراني للشوارع المحيطة بها،
ولكن التفكير حاليا يكمن في كيفية فصل المبنيين حرصا على حياة الطلاب وحفاظا على
المبنى الأثري.
ولفت إلى وجود حديقة عين
حلوان ضمن مخطط التطوير، حيث ستتم زراعة الأشجار التي تتقبل المياه الكبريتية
فيها، وسيتم عمل نقطة تجميع لهذه المياه من أغلب أنحاء المدينة والعمل على زراعة
الأشجار المناسبة لها في هذه المنطقة بالتعاون مع وزارة الزراعة التي قدمت بالفعل
قائمة تضم الأشجار الممكن زراعتها، مشيرا إلى أن محطة المياه الكبريتية الموجودة
بالفعل متوقفة عن العمل منذ عام 2008، ولكن الحي حصل على موافقة المحافظ لإعادة
تشغيلها وتم عمل محطتين تجميع وصرف على مستوى حلوان بالاشتراك مع هيئة الاستشعار
عن بعد والمركز الجيوفيزيقي التابع للمرصد، فيما سيتم إعادة تشغيل عين حلوان
العلاجية مجددا في أقرب وقت.
وأضاف: "أول مرة أشوف مدينة كاملة مفيهاش إشارت"،
مشيرًا إلى أنه عندما تولى المسئولية فوجئ بعدم وجود إشارات مرور في المدينة
بالكامل.
وتابع: "توجهنا للمحافظة وحصلنا على عدد من إشارات المرور
بـ"العافية" وتم تركيبها وعمل لافتات مرورية بواسطة المسئولين عن
التخطيط على مستوى المدينة ولكن هناك حاجة لدعم شرطة المرور لهذا العمل وتوفير عدد
من رجال المرور لضبط الأمر في الشوارع، والسبب في هذا النقص هو سحب رجال الشرطة في
مهام خارجية ووجود بعض العجز في الخدمات والقوات، وحتى توفير ذلك سيتم عمل أسهم
واتجاهات على الأرض لزيادة لفت انتباه السائقين والعمل على التزامهم".
وشدد على أن الوضع في حلوان
تحسن بشكل كبير مؤخرًا فيما يخص المخلفات، وذلك بعد عمل خصومات كبيرة على الشركات
المسئولة عن النظافة بالحي مما دفعهم للالتزام مجددا، وكانوا يقومون برفع المخلفات
مرة واحدة يوميا وأصبحت مرتين، لافتًا إلى أن الخطة الجديدة تقضي بإلغاء التعاقد
مع شركات النظافة نهائيا والعودة إلى فكرة الجمع السكني بواسطة العمال ولن توجد
صناديق للمخلفات بالشوارع ولكن يتم جمعها على السيارات مباشرة لمكان التخلص منها
وسيتم إلغاء نقاط التجميع لما تسببه من مشكلات مختلفة سواء عدم نظافة المنطقة
المحيطة بها بسبب تراكمها او النبش فيها، موضحا ان الخطة يتم تطبيقها بالفعل على
مراحل بالمحافظة ككل وقد وصلت حاليا إلى المعادي وطرة والمرحلة المقبلة ستكون
حلوان، والتنفيذ يكون عبر هيئة النظافة ودور الحي فقط متابعة الأعمال.
وعن صناديق القمامة التي تم
إلزام المحلات بوضعها، قال إنها طبقت بشكل سريع ولكن تم استغلالها بالسلب واصبحت
وسيلة لحجز اماكن للسيارات ولا تؤدي الغرض المطلوب منها، لافتا إلى أنه تم تحديد
غرامة 10 آلاف جنيه على هذه المحلات المخالفة سواء التي تغلقه او لا تقوم بتفريغه
وحال تكرار الامر قد تصل المخالفة إلى 50 أو 100 ألف جنيه.
وتابع أن هناك حملات تخرج على المحلات والمقاهي المخالفة وتجمع
المخالفات ولكن يقوم اصحاب المحال والمقاهي بدفع الغرامة واسترداد اشيائهم والسبب
هو كونهم يحققون مكاسب كبيرة ولا يتضررون من دفع الغرامة المقررة، "إحنا
بنحاسبهم على الكرسي 20: 30 جنيها مخالفة وده مبلغ كبير ولكن لا يؤثر عليهم".
أما عن قرارات الغلق التي تتخذ لبعض المحال، غرامتها 200 جنيه
فقط ولكن بعد حادث مصر الجديدة أصبح الحبس وجوبيا على المحلات المخالفة، بالإضافة
إلى تشميع المحل وما يجهله اصحاب هذه المخالفات ان فض هذه الاختام أيضا أصبح
عقوبته الحبس وقريبا سنشهد تفعيل هذه المنظومة، حيث يتم عمل محاضر وعرضها على
النيابة ثم المحكمة وهو ما يتطلب عدة شهور حتى يتم الحكم فيها وتنفيذها،
"الناس هتبدأ تحس بتفعيل هذا القانون خلال عام خاصة مع وجود 600 قرار غلق
لمحلات مخالفة.. والحبس في انتظار المخالفين".
مصنع الاسمنت، كشف النحاس عن تشكيل لجنة
بمشاركة نائب وزير البيئة، قامت بمعاينة المصنع وأكدت عدم وجود مخالفات وأن نسبة
التلوث في المنطقة هي في الحد المسموح به بيئيا، وبخلاف هذا المصنع كل المصانع
الموجودة في حلوان مربوطة بغرفة رصد تابعة لغرفة عمليات وزارة البيئة وحال ارتفاع
نسبة التلوث يتم العلم بها فورا بالغرفة والعمل على حل المشكلة، كما يوجد مندوبون
من الوزارة موجودون في كل مصنع للتأكد من سلامة الأوضاع.
وفي نفس السياق، أشار إلى أن اهتمامه الأكبر بهذا الشأن جاء من
اجل تحقيق الهدف المطلوب بعمل منتجع علاجي في الكابريتاج، حيث لم يكن من الممكن
استكمال الإجراءات الخاصة بهذا المشروع إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة البيئة
بان نسبة التلوث في حلوان في المستوى المسموح به.
