وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بشأن تحقيق أهداف مشروع (فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر)، وتقوم الحكومة النرويجية بتمويل المشروع بقيمة 30 مليون كرونة نرويجية (ما يعادل 3.7 مليون دولار) لمدة 3 سنوات.
وقالت الدكتورة سحر نصر: "إن المشروع يهدف إلى دعم استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، ولاسيما في المناطق الريفية في مصر، من خلال تنمية وتحفيز إسهامهم في سلاسل القيمة ذات الأولوية؛ بهدف دعم توفير الوظائف".
وأضافت: "أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن جهود وزارة الاستثمار؛ لتطوير بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص، ولاسيما ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وأوضحت أن المشروع له استراتيجية ذات شقين الشق الأول يختص بالتنمية المؤسسية والثاني يتعلق بالدعم الفني المباشر، ويتضمن عنصر التنمية المؤسسية بناء وتعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة العاملة في مجال التدريب من أجل التشغيل، ومن المستهدف في نهاية المشروع أن يحصل 200 شاب على فرص عمل لائقة، وأيضا سيقوم المشروع بمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحسين إنتاجها وتنافسيتها مع ضمان بيئة عمل لائقة لموظفيها الحاليين والمستقبليين.
وتابعت: "أن الوزارة ستتولى دعم تحقيق أهداف المشروع بالتنسيق مع عدد من الجهات الوطنية، تتضمن اتحاد الصناعات المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارتي القوى العاملة والتنمية المحلية".
وأكدت أن المشروع سيعمل على إتاحة مجموعة من الحزم التدريبية التي من شأنها أن تعزز من قدرات الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والارتقاء بها حتى يسهل دمجها في سلاسل القيمة على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أنه سيتم دعم بيئة ريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة عدد من برامج التدريب التي تدعم من إمكانيات وقدرات الراغبين في بدء المشروعات، وكذا برامج دعم قدرات مقدمي خدمات تنمية الأعمال.
من جهته، أوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بيتر فان غوي أن مشروع (فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر) يأتي في إطار (برنامج تشغيل الشباب في مصر) الذي قامت وزارة الاستثمار بإقراره في سبتمبر 2017؛ بهدف الاستفادة من الممارسات الأفضل في التعامل مع تحديات تشغيل الشباب في مصر، والعمل على تعزيز الشراكات اللازمة من أجل دعم توسيع نطاق المساهمات الناجحة في مجال توفير فرص عمل أفضل للشباب في مصر.
وأضاف غوي: "أن هذا المشروع يهدف إلى تيسير إنشاء روابط بين الشركات الرائدة في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية من ناحية، والشركات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى؛ بهدف تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري وزيادة فرصها للنمو وفي توفير فرص عمل لائقة بجانب تحفيز انتقالهم من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي".
وبدوره، أكد مستشار بالسفارة النرويجية بالقاهرة تور هوج على تواصل دعم الحكومة النرويجية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يسهم بشكل عام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأعرب تور هوج عن اعتزازه بالشراكة مع الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية في مجال توفير فرص عمل لائقة من خلال دعم دور القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ولاسيما في المناطق الريفية، بجانب الإسهام في تشجيع ثقافة ريادة الأعمال.
فيما أوضح وكيل اتحاد الصناعات المصرية المهندس طارق توفيق أن الشراكة مع وزارة الاستثمار ومنظمة العمل الدولية في إطار مشروع (فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر) يأتي ضمن سعى الاتحاد إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية؛ بهدف تهيئة بيئة مواتية للتنمية في مصر.
وأشار توفيق إلى أن هذه الشراكة ستتيح الفرصة لأعضاء الاتحاد من شركات القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ للاستفادة من البرامج التدريبية الخاصة بمنظمة العمل الدولية في مجال تعزيز الإنتاجية وبناء القدرات، مؤكدًا أن الاتحاد سيعمل مع إدارة المشروع عن قرب من أجل دعم دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الوطنية الكبرى وذلك في القطاعات ذات الأولوية، مقدما شكره للوزيرة ومنظمة العمل الدولية والنرويج على هذا المشروع.
