انتقد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حملات التشويه التي يقودها البعض ضد مشاريع قوانين الأحوال الشخصية.
وأشار فؤاد إلى أن هذه الحملات مجرد محاولات واهية للحفاظ على مكتسبات غير مشروعة، خاصة أن من يقومون بهذه الحملات لم يتقدموا بطرح بديل لإعلاء مصلحة الأسرة المصرية، وقد حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها وتنحية الصراع التاريخي بين الرجل والمرأة جانبا والبحث عن المصلحة الفضلى للطفل والأسرة.
وأضاف: "أنه يوجد آلاف الأسر المتضررة من قانون الأحوال الشخصية الحالي بكل التعديلات التي طرأت عليه على مدار المئة عام الماضية سواء من الرجال أو النساء، ولكن الأكثر تعرضا للضرر هم الأطفال، فالأصل أن يتربى الطفل بين والديه ولكن إن تعذر ذلك بالطلاق لا يجوز أن يعاقب الطفل بالحرمان من الرعاية المشتركة والمعايشة بين الأبوين، وهو ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل والإعلان العالمي لحقوق الإنسان حماية لحقوق الطفل نفسه".
وأكد أن مشاريع القوانين قابلة للنقاش وللتعديل والإضافة، وأرحب بمشاركة الجميع في الحوار المجتمعي للخروج بأفضل صيغة تحقق المصلحة العليا للطفل والأسرة، كما دعا عضو لجنة الخطة والموازنة قائدي حملات التشويه إلى تقبل الرأي الآخر والتخلي عن الجمود واستغلال الأطفال في تحقيق مكاسب خاصة.
