كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن سيتم عرض برامج اضافية على بعثة صندوق النقد والتى ستزور مصر من فترة 3 إلى 16 مايو للمراجعة الثالثة على نتائج الاصلاح الاقتصادى.
وقال لـ"البوابة نيوز": غالبًا عندما نعد تقديرات مستقبلية يكون الصندوق أكثر تحفظا في البداية، إلا أننا استطعنا أن نثبت لهم أن السياسات التى تم تنفيذها بدأت تؤتى ثمارها، وتحقق أثرًا إيجابيًا، وهذا سيفيد فى المستقبل فى زيادة الثقة عند وضع تقديرات جديدة، وأننا أدرى بتقديرات الاقتصاد المصرى، وعند طرح مقترحات إضافية سيتم التعامل معها بشكل يتثم بالمصداقية، كما سيتم عرض الاصلاحات الجديدة مثل تعديلات قانون السكة الحديد بإدخال القطاع الخاص فى هذاالمجال، وقانون الإفلاس وقانون المشتريات الحكومية الجارى مناقشته فى البرلمان، مع ابراز النتائج المتوقعة من تلك الاجراءات الاصلاحية".
وهذه كانت تمثل تأثيرًا سلبيًا على مؤشر مقياس ثقة المستثمرين، والذى كان ينتقد الوقت الطويل فى خروجالمستثمرين من السوق، وهذا تم حله بإتاحة الخروج السلس للمستثمرين من خلال قانون الإفلاس، وإعطاءحقوق البنوك بشكل سريع عند الإفلاس، ومن ثم تقوم بإعادة ضخها فى السوق بشكل جديد.
أيضًا قانون المشتريات الحكومية أنه سيقوم بقدر أكبر من الجدية، خاصة أنه سيدخل عقودًا جديدة بنوعية مشتريات جديدة تفيد القطاع الخاص وسرعة اتخاذ القرار، عبر نظم أسهل وأبسط، وتسهيل عملية الشكوى ونشرالمعلومات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تدخل فى مناقصات عبر إعطائها حصصًا معينة لتتوافق مع المعايير العالمية، خاصة الصناعات الصغيرة التى سيتم إعطاؤها ميزة نسبية لتشجيعها.
كما سيتم استعراض موقف مصر فى مؤشر الشفافية، والذى صدر مؤخرًا شهد صعود مصر من تحقيق نتيجة تبلغ الـ16 إلى 42، وهو صعود كبير لم يستطع تنفيذه سوى 3 بلدان فقط العام الماضى، وهذا يرجع إلى نشر البيانات الرسمية بدقة وفى توقيتات سليمة، ومنها موازنة المواطن وبيان ما قبل الموازنة، والأداء المالى، فالبيان المالى للعامالماضى كانت به معلومات جديدة وتوقعات لما يمكن أن يحدث فى حالة زيادة أسعار البترول، وكل المخاطرالمالية التى يمكن أن تقابل الموازنة فى طور التنفيذ، وكل هذا يؤثر بشكل إيجابى عند عرضه على خبراء صندوق النقد.
كما نستعرض برنامج الطروحات الذى يعنى أننا فى طور الاستغناء عن المديونية وتوسيع دائرة الملكية بدخولمستثمرين جدد وطريقة جديدة للتمويل الإضافى للشركات، فمؤشر الشفافية يساعد فى تحسين سمعة مصر خارجية، ويشجع مؤسسات تقييم المخاطر على تقليل المخاطر تجاه مصر، مما يعنى درجة تقييم كبيرة، وبالتالى تننخفض تكلفة الاقتراض ما يعنى ضخ استثمارات أكثر وجذب مستثمرين أكثر.
