كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن تشكيل لجنة لإدارة السيولة بين وزارة المالية والبنك المركزي برئاسة الدكتورة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، لافتًا إلى أن هدف اللجنة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وبما يضمن تحسين المالية العامة وخفض العجز وتمويله بأفضل طريقة وتحسين هيكل الإنفاق والإيرادات، وتحقيق أهداف البنك المركزي التي تتضمن خفض التضخم.
ولفت إلى أن لكل جهة أدواتها فى تنفيذ هذه الأهداف، لافتًا إلى أن أدوات وزارة المالية تتمثل في الإيرادات والمصروفات، وكيفية الحصول على أكبر عائد من الأصول، أما أدوات البنك المركزي فهي سعر الفائدة، فالتنسيق بين الجهتين يسير بشكل جيد من قبل تشكيل اللجنة، غير أن استمرار هذا التنسيق دون الاعتماد على الأفراد تتطلب إنشاء لجنة لها أهداف معينة تتبادل المعلومات والتحليل بشكل دوري بحيث تحقق إصلاحًا مستدامًا.
وأضاف قائلًا: لو علم البنك المركزى، أن وزارة المالية تسحب السيولة من السوق، فبالتالى البنك المركزى لن يكون فى حاجة لسحب هذه السيولة الإضافية، ومن ثم العكس صحيح، وتقوم المالية بسحب سيولة بآجال مختلفة عن التي سحب بها البنك المركزى، وهذا ينطبق على معلومة معرفة حجم الكاش أو المصروفات، فيتم تحديد أوقات السحب، وبالتالى تساعد الطرفين على حسن استخدام أدواتهما، ومن ثم تحديد الاستدامة.
والقانون يتيح للمالية السحب على المكشوف من البنك المركزى فى حدود 10% من الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية، والوزارة ملتزمة بذلك منذ ديسمبر 2016، ولم يتم تجاوز هذه النسبة، ولن نسحب ونحن ملتزمون لهذا القانون، واللجنة تنسق بين السياستين فيما يتعلق بالسيولة.
وكانت "البوابة نيوز" قد انفردت بخبر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي لإدارة السيولة وعدم السحب على المكشوف.
