بين أدوية مغشوشة وأُخرى مُهربة ومجهولة المصدر وثالثة غير مسموح بتداولها في الصيدليات، يعيش المرضى المصريين في رعب من تناول أدوية قد تودي بحياة بعضهم، في ظل أرقام تقريبية؛ تُشير إلى أن الأدوية المغشوشة والمُهربة تمثل 18% من حجم سوق الدواء المصرية، خاصة أن تراخي بعض الجهات الرقابية عن أداء أدوارها يُعمق من أزمة تُهدد حياة المصريين.
وكانت إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية، ضبطت، مؤخرًا، مخزن أدوية ببدروم مستشفى خاص بمدينة أبو حماد غير مرخص ويحتوى على عدد كبير من الأدوية والمستلزمات والمحاليل، بالإضافة لضبط 1260 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها، وأيضًا و600 قرص ميزوتاك، وهي؛ أدوية خاصة بالمستشفيات غير مسموح بتداولها فى الصيدليات.
بالإضافة، لضبط 35 علبة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية أخرى خاص بوزارة الصحة وغير مسموح ببيعها بالصيدليات، وأخيرًا؛ 260 قرص ترامادول أدوية مخدرات 225 مجم بدون فواتير مجهولة المصدر غير مسموح بتداوله.
الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، قال: إن الأدوية المغشوشة وضع عالمي، حيث تُقدر منظمة الصحة العالمية نسبتها 10% من الأدوية المتداولة، وهي نسبة متفاوتة بين دول العالم، حيث تصل في أقل الدول 2%، في سويسرا، وتزيد في منطقة الشرق الأوسط إلي 18%، وتُعتبر مصر ضمن الدول التى تصنفها منظمة الصحة العالمية على أن نسبة الأدوية المغشوشة فيها تصل إلى 18%.
وأضاف خليل لـ"البوابة نيوز" أن انتشار الأدوية المغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة على سوق الأدوية، وأن هناك اتجاها مؤخرًا للسيطرة على تلك الظاهرة مُنذ عودة الأمن وتحركه بكثافة خلال الفترة الماضية للقضاء على أزمات قطاعات عدة ظهرت بعد ثورة يناير وما أعقبها من انفلات أمني.
وتابع خليل: "الأزمة لها أكثر من سبب، يأتي على رأسهم؛ ارتفاع أسعار الأدوية غير المُبرر، حيث كانت مصر من أوائل الدولة السباقة في تصنيع الأدوية، لكن تخلفنا إلى مستوى متدنى في هذا المجال مُنذ سنوات طويلة، فمصر نجحت فترة حرب أكتوبر في تصنيع معظم الأدوية الأساسية التى يحتاجها السوق وتوفير مخزون منها، وفي مقدمتهم معظم أنواع المحاليل و5 مضادات حيوية وكميات كبيرة من الأدوية المختلفة".
وواصل خليل: "لكن ما حدث أن تصنيع الأدوية في مصر تراجع، حيث تم إغلاق خط إنتاج الـ5 مضادات حيوية، وغيرهم من الأدوية التى كانت تنتجها شركة النصر للصناعات للكيماويات الدوائية، وهو ما يُعتبر تدهور شديد، ومن ظواهر هذا التدهور؛ زيادة الأسعار، الناتج عن الاعتماد على السوق الدولي في الدواء، بالإضافة؛ لعدم وجود إحكام جيد للرقابة على سوق الدواء في مصر، حيث إنه غير محسوم حتى الآن إن كانت الأدوية المغشوشة يتم ضبطها من قبل إدارة الصيدليات أو من خلال حملات أمنية عادية".
من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن تجارة الأدوية المهربة والمغشوشة موجودة في معظم دول العالم، لكنها تمثل نسبة قليلة نتيجة للرقابة الجيدة على سوق الدواء، لكن في مصر؛ يصل حجم تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة إلي ما يزيد على 10% من السوق، وهو أمر كارثي، كونها تُشكل خطرًا على صحة الإنسان.
وأوضح سعودي لـ"البوابة نيوز": "مُنذ تعيين مديرًا جديدًا لإدارة الصيدلة في محافظة الشرقية، قبل شهرين، وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية بحملات تفتيش ورقابة مُكبرة على الصيدليات ومصانع الأدوية، وهو ما كشف حتى الآن عن 3 مصانع تعمل في تصنيع أدوية مغشوشة بصحراء بلبيس الشرقية، بالإضافة لآلاف العبوات من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وأيضًا أدوية خاصة بالمستشفيات وغير مسموح بتداولها داخل تلك الصيدليات، وهذا؛ دليلًا على أن نشاط مسئولو التفتيش والرقابة يؤدون عملهم بشكل واضح".
وأشار "سعودي" إلي تقدمه، مُنذ 3 سنوات، بطلب للإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة لتغليظ العقوبة على من يتورط في عمليات غش للأدوية، تصل للإعدام، كونها تتسبب في كوارث لمن يتناولها من المرضى. وتابع: "لا توجد صيدلية في مصر خالية من أدوية منتهية الصلاحية، ولكن هل تلك الأدوية مُعدة للبيع من عدمه؟ وفي النهاية؛ نحن نحتاج إلي ضمائر ورقابة حقيقية للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة وأدوية الإجهاض وأدوية الصحة التي يتم تناولها في الصيدليات بشكل غير رسمي". بين أدوية مغشوشة وأُخرى مُهربة ومجهولة المصدر وثالثة غير مسموح بتداولها في الصيدليات، يعيش المرضى المصريين في رعب من تناول أدوية قد تودي بحياة بعضهم، في ظل أرقام تقريبية؛ تُشير إلى أن الأدوية المغشوشة والمُهربة تمثل 18% من حجم سوق الدواء المصرى، خاصة أن تراخي بعض الجهات الرقابية عن أداء أدوارها يُعمق من أزمة تُهدد حياة المصريين.
وكانت إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية، ضبطت، مؤخرًا، مخزن أدوية ببدروم مستشفى خاص بمدينة أبو حماد غير مرخص ويحتوى على عدد كبير من الأدوية والمستلزمات والمحاليل، بالإضافة لضبط 1260 قرص أدوية جنسية مجهولة المصدر غير مصرح بتداولها، وأيضًا و600 قرص ميزوتاك، وهي؛ أدوية خاصة بالمستشفيات غير مسموح بتداولها فى الصيدليات.
بالإضافة، لضبط 35 علبة أدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية أخرى خاص بوزارة الصحة وغير مسموح ببيعها بالصيدليات، وأخيرًا؛ 260 قرص ترامادول أدوية مخدرات 225 مجم بدون فواتير مجهولة المصدر غير مسموح بتداوله.
الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، قال إن الأدوية المغشوشة وضع عالمي، حيث تُقدر منظمة الصحة العالمية نسبتها 10% من الأدوية المتداولة، وهي نسبة متفاوتة بين دول العالم، حيث تصل في أقل الدول 2%، في سويسرا، وتزيد في منطقة الشرق الأوسط إلي 18%، وتُعتبر مصر ضمن الدول التى تصنفها منظمة الصحة العالمية على أن نسبة الأدوية المغشوشة فيها تصل إلى 18%.
وأضاف خليل لـ"البوابة نيوز" أن انتشار الأدوية المغشوشة يعود إلى ضعف الرقابة على سوق الأدوية، وأن هناك اتجاه مؤخرًا للسيطرة على تلك الظاهرة مُنذ عودة الأمن وتحركه بكثافة خلال الفترة الماضية للقضاء على أزمات قطاعات عدة ظهرت بعد ثورة يناير وما أعقبها من انفلات أمني.
وتابع خليل: "الأزمة لها أكثر من سبب، يأتي على رأسهم؛ ارتفاع أسعار الأدوية غير المُبرر، حيث كانت مصر من أوائل الدولة السباقة في تصنيع الأدوية، لكن تخلفنا إلى مستوى متدنى في هذا المجال مُنذ سنوات طويلة، فمصر نجحت فترة حرب أكتوبر في تصنيع معظم الأدوية الأساسية التى يحتاجها السوق وتوفير مخزون منها، وفي مقدمتهم معظم أنواع المحاليل و5 مضادات حيوية وكميات كبيرة من الأدوية المختلفة".
وواصل خليل: "لكن ما حدث أن تصنيع الأدوية في مصر تراجع، حيث تم إغلاق خط إنتاج الـ5 مضادات حيوية، وغيرهم من الأدوية التى كانت تنتجها شركة النصر للصناعات للكيماويات الدوائية، وهو ما يُعتبر تدهور شديد، ومن ظواهر هذا التدهور؛ زيادة الأسعار، الناتج عن الاعتماد على السوق الدولي في الدواء، بالإضافة؛ لعدم وجود إحكام جيد للرقابة على سوق الدواء في مصر، حيث أنه غير محسوم حتى الآن إن كانت الأدوية المغشوشة يتم ضبطها من قبل إدارة الصيدليات أو من خلال حملات أمنية عادية".
من جانبه، قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، إن تجارة الأدوية المهربة والمغشوشة موجودة في معظم دول العالم، لكنها تمثل نسبة قليلة نتيجة للرقابة الجيدة على سوق الدواء، لكن في مصر؛ يصل حجم تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة إلي ما يزيد على 10% من السوق، وهو أمر كارثي، كونها تُشكل خطرًا على صحة الإنسان.
وأوضح سعودي لـ"البوابة نيوز": "مُنذ تعيين مديرًا جديدًا لإدارة الصيدلة في محافظة الشرقية، قبل شهرين، وتقوم إدارة التفتيش الصيدلي بالشرقية بحملات تفتيش ورقابة مُكبرة على الصيدليات ومصانع الأدوية، وهو ما كشف حتى الآن عن 3 مصانع تعمل في تصنيع أدوية مغشوشة بصحراء بلبيس الشرقية، بالإضافة لآلاف العبوات من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات، وأيضًا أدوية خاصة بالمستشفيات وغير مسموح بتداولها داخل تلك الصيدليات، وهذا؛ دليلًا على أن نشاط مسئولو التفتيش والرقابة يؤدون عملهم بشكل واضح".
وأشار "سعودي" إلي تقدمه، مُنذ 3 سنوات، بطلب للإدارة المركزية للصيادلة بوزارة الصحة لتغليظ العقوبة على من يتورط في عمليات غش للأدوية، تصل للإعدام، كونها تتسبب في كوارث لمن يتناولها من المرضى. وتابع: "لا توجد صيدلية في مصر خالية من أدوية منتهية الصلاحية، ولكن هل تلك الأدوية مُعدة للبيع من عدمه؟ وفي النهاية؛ نحن نحتاج إلي ضمائر ورقابة حقيقية للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة وأدوية الإجهاض وأدوية الصحة التي يتم تناولها في الصيدليات بشكل غير رسمي".
