الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

مباحثات واسعة بمؤتمر "مستقبل الخدمات المصرفية".. طارق عامر: السيسي صاحب قرار الإصلاح الاقتصادي.. "أبو الغيط": الشمول المالي التحدي الأكبر عربيًا.. "الصباح": دور مصر رائد بالمنطقة

طارق عامر
طارق عامر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، اليوم الأحد: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب قرار الإصلاح الاقتصادى وهو القرار الذى عالج مشكلات النقد الأجنبى وعجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، مؤكدا أن الرئيس السيسى يدعم استقلالية البنك المركزى وهو ما ساهم فى الإنجاز الذى تحقق خلال الفترة الماضية.


وأضاف "عامر" خلال مؤتمر "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية" والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية فى القاهرة، بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية، وعدد من الشخصيات العامة، إن المستقبل خلال الفترة القادمة يتمثل فى تنشيط الإنتاج والاستثمار بما يدعم نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل مؤكدا أنه تم تمهيد البيئة المناسبة لجذب الاستثمار خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى الجريء الذى تنفذه مصر.
وأضاف عامر، أن هناك اجراءات لتغيير قانون البنوك بالتعاون مع أكبر مكاتب استشارية عالمية بالتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل مبادرة الشمول المالي بالتنسيق مع البنوك المختلفة، واجراء مناقشات فاعلة لتحقيق التنمية وحصول الشركات المتخصصة الي الترخيص بالعمل.
واوضح إن الكويت وافقت مبدئيا على تجديد ودائع مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، وإن مصر تسدد المستحقات الخارجية فى مواعيدها.
ولفت إلى إن منهج البنك المركزى يتمثل فى الحفاظ على تحسين الوضع الاقتصادى، والتحوط قبل حدوث الأزمات، وتطبيق سياسة احترازية، مؤكدا أن الاستقرار العام فى الدولة يساعد على التقدم والتنمية وإقامة المشروعات، والبناء على ما تحقق من نتائج لإجراءات فى برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأضاف إن سوق النقد الأجنبى كانت فوضوية، وهو ما أثر سابقا على الاستثمار، وأصبحت مشكلة النقد الأجنبى أمرا من الماضى مؤكدا أن ثروة الأمة فى القطاع المصرفى وهى آمنة، حيث تبلغ ودائع المصريين والشركات فى البنوك إلى 5 تريليونات جنيه، لافتا إلى أن ثروة مصر الحقيقية هى فى العقل البشرى والذى لابد وأن نستثمر فى العنصر البشرى.
وأكد محافظ البنك المركزى، أهمية الاهتمام بقطاعات الاستثمار والصادرات لافتا إلى أن العجز فى الميزان الجارى انخفض من 20 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
وشدد على أن قانون البنوك سوف يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى المصرى غدا الاثنين، حيث يواكب أحدث الأساليب العالمية فى هذا الشأن، مؤكدا أنه تم تغيير فى مجالس إدارات 12 بنكا وتغييرات أخرى فى 9 إدارات تنفيذية أخرى بالبنوك.
وأكد "عامر"، أن 11.5 مليار جنيه حجم تمويلات التمويل متناهية الصغر عن طريق الجمعيات الأهلية وسيصل الرقم إلى 30 مليار جنيه.


من جهة أخري، قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، أن تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق، وأن التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي يتمثل في تحقيق الشمول المالي، حيث أن هناك 20% فقط من العرب لديهم حسابات مصرفية، وهي نسبة قليلة.
وأشار "ابو الغيط" إلى ان ابتكارات التكنولوجيا يمكن ان تعلب دور هائل في تحقيق الشمول المالي، وهو ما سيسمح بضم قطاعات كثيرة ويسمح بزيادة القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن 8% من قروض العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات وهي نسبة قليلة ولا تسمح بالانطلاقة الهائلة لكل تنطلق هذه المؤسسات.
وأوضح أن الحكومات العربية تحتاج إلى توفير الأطر التنظيمية والتشريعة التي تسمح بتطوير اعمال التكنولوجيا المالية، مع تمكين السلطات في الوقت نفسه من اتخاذ كافة الإجراات والحد من المخاطر والحفاظ على السلامه المالية.
وأضاف ان الإتجاه العام للاوضاع الاقتصادية في اغلب البلاد العربية يشير إلى قدر كبير من التحسن، وتوقعات 3.1% 2.8 تريليون دولار الناتج الإجمالي العربي، لافتًا إلى أنه بالرغم مما تشهده هذه المنطقة من نزاعات إلا ان هناك حكومات تشهد جهود مشهوده في مجال التنمية ودفع عجله التحطيط إلى الأمام.
قال الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس اتحاد المصارف العربية: إن مصر تمضي حاليا نحو الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية وخصوصا تفعيل التكنولوجيا المالية باعتباره اقصر الطرق امام المستثمرين لتنمية الاستثمارات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف، أن المؤتمر يطرح موضوعا معاصرا حول الإبتكارات المالية، والتي تتطور بصورة كبيرة واصبحت تحولا في الجهاز المصرفي العربي والعالمي.
وأشار إلى أن توافر تلك التقنيات يعني المزيد من تحسين العمل داخل الجهاز المصرفي ودعم التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن اتحاد المصارف يسعي لاستيعاب كافة الخدمات المالية لتنمية الوضع الاقتصادي والسياسي والتاكيد على دور مصر الرائد والعريف في تنمية الخدمات المالية والمصرفية.
وكشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، عن إجمالي ما تم صرفه من مبادرة المركزى للتمويل العقارى وصل الى 13 مليار جنيه، مؤكدا أن مبادرات البنك المركزي، مستمرة حتى نفاد المبالغ المخصصة لها.