في رمضان الماضي كانت آليات الأعلى للإعلام وسلطاته تختص فقط بالتلويح بما رأته مخالفا للأخلاق والقيم المجتمعية في المسلسلات المعروضة، أما في الموسم الرمضاني المرتقب فالوضع يختلف فمن حق المجلس عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية فتح تحقيق قضائى فى المخالفات، ويجوز وقف ما يتم عرضه لحين انتهاء التحقيق.
وأوضح جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى للإعلام، أن الأعمال الدرامية التي ستعرض في رمضان ستخضع لمدونة المعايير الإعلامية والأكواد ومعايير التغطية المتخصصة شأنها شأن أي محتوى يعرض على الشاشات ومن حق المجلس محاسبته حال أي مخالفات أو تجاوزات.
وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أن مسلسلات رمضان ملزمة بالجزاءات المتضمنة في قانون المجلس، مشيرا إلى أن مدونة المعايير التي أصدرها المجلس مؤخرا تحدد جميع الفئات مثل الطفل والمرأة وكلها معايير دولية وليست محلية.
وأكد المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة لن تمارس أي دور رقابي على الأعمال الفنية، مضيفا أن اللجنة تؤدي دورها بما كفله القانون رقم "92" لسنة 2016 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام والذي يعطيه الحق في متابعة كل ما يجرى على الشاشات.
وأضاف أن كل توصياتنا بشأن دراما مسلسلات رمضان قامت اللجنة برفعها للمجلس وهو الوحيد المكلف بإعلانها، مؤكدا أن الاجتماعات التي عقدها المجلس فى الآونة الأخيرة جمعت رؤساء القنوات والمنتجين، وكان هناك اتفاق كبير من بين الحضور على عرض أعمال هادفة، موضحا أنه يوجد عدة لجان رصد تتابع تلك الأعمال الدرامية، ممثلة في لجنة رصد بالأعلى للإعلام، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة الإدمان، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الأكواد هي القواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة التي خصصها المجلس لكل فئة من فئات المجتمع، وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد قد انتهى من إعداد مدونة المعايير الإعلامية والأكواد ومعايير التغطية المتخصصة.
