كشف الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط، ان 20% فقط من المواطنين العرب لهم حساب مالي في المصارف، "وهي نسبة لابد أن تصيبنا بالانزعاج الشديد"، لأنها لا توفر مقومًا كافيًا للانطلاق الاقتصادي.
وأكد في الوقت ذاته، أن الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن، حيث تتوقع المؤسسات المالية الدولية ارتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.
جاء ذلك في كلمته اليوم الاحد، امام المؤتمر المصرفي العربي "ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية".
وقال: إنه على الرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة، إلا أن هناك حكومات تبذل جهودًا مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
وأكد اهمية أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات، وأن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودعا "أبوالغيط"، اتحاد المصارف العربية إلى العمل بكل طريق من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم تشبيك الاقتصاد العربي من أجل تعظيم المعاملات البينية
وقال: إن مزيدًا من التشبيك المصرفي وتعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تحقيق الإمكانيات الكاملة للاقتصادات على المستوى العربي، وهي إمكانيات تعلمون جميعًا الأفق الهائل الذي يُمكن أن تصل إليه في المستقبل، لو قُدر لهذا التشبيك وذلك التعاون أن يرى النور، وأن يدخل حيز التنفيذ.
وأوضح ان تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه، موضحا إن مجالات الخدمات المالية التي تقوم على التكنولوجيا تشهد اتساعًا مطردًا، إذ صارت تشمل تحويل الأموال، والإقراض، والتمويل الجماعي، وإدارة الثروات، فضلًا عن التأمين والعُملات الرقمية وغيرها من الأدوات والمعاملات المالية
واضاف ان المصارف وشركات الخدمات المالية التقليدية تواجه منافسة شرسة من الشركات الناشئة التي توظف التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات.
وقال: إن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المُتغيرات، سواء في الأدوات المالية المُستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الاتساع، موضحا ان التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي بات مرتبطًا بتحقيق الشمول المالي.
واكد أن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصًا كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل، ومن ثمّ يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر.
وقال: إن ابتكارات التكنولوجيا المالية يُمكن أن تلعب دورًا هائلًا في تحقيق الشمول المالي، بما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة جد قليلة، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دورًا محوريًا في أي اقتصاد ناهض.
