الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

بالصور.. اتحاد المصارف العربية ينظم ندوة حول "الشمول المالي"

ندوة حول الشمول المالى
ندوة حول الشمول المالى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى أحمد فؤاد خليل، نائب أول المدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر محاضرة تناول فيها أهمية الشمول المالي كبعد هام، في استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، وما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.

واستعرض خليل، خلال ندوة نظمها اتحاد المصارف العربية عن دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي لطلبة الجامعات المصرية الدور الإيجابي الذي تقدمه الدولة في دعم وتهيئة البيئة المواتية لدعم التحول للمجتمع غير النقدي وتطوير نظم المدفوعات وإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، كما تناول دور البنك المركزي المصري والبنوك في تعزيز الشمول المالي بمصر خلال السنوات الماضية التي ساهمت في إحداث طفرة نوعية في زيادة نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية والتي بلغت نسبة 33%، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي عن عام 2017، كما أضاف أنه مازال هناك نحو 1.7 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمي لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 69% مقابل 62% عام 2014 وذلك وفقًا للمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية.

وتناول خليل خلال المحاضرة مفهوم التكنولوجيا المالية FinTech وأهميتها في تعزيز الشمول المالي من خلال استغلال لتطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي ساهمت في ظهور العديد من الخدمات المالية ونماذج الأعمال المبتكرة كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، ونوه عن أهمية دعم التحول الرقمي في مواجهة المنافسة المتنامية من خلال شركات التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل يفرض ضرورة التحول وتوسع البنوك في تقديم وإتاحة المنتجات والخدمات من خلال الحلول المالية الرقمية

وأكد في نهاية محاضرته أنه مازال هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال التكنولوجيا المالية، وطالب الحضور بأهمية متابعة التطورات العالمية والمحلية في هذا المجال لتعزيز التثقيف المالي بما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع في عرض الخدمات والمنتجات المالية وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة وجذب المزيد من التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحقيق النمو في الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.