تشهد، اليوم الأحد، محاكم القاهرة والجيزة، العديد من المحاكمات المهمة، التي تهم الرأي العام، وأبرزها «استكمال مرافعة الدفاع في قضية شبكة الاتجار بالبشر» و«إعادة محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء»:
محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 12 متهمًا، بالتعدي على كمين شرطة الخصوص.
وذكرت التحقيقات، أن المتهم الأول في 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر، أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية، وارتكب المتهمون جميعًا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.
إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، إعادة مُحاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، عدة تهم، من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
محاكمة 170 متهمًا في «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة 170 متهمًا، في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».
وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها.
محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، مرافعة الدفاع بمحاكمة 41 مُتهمًا بـ«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
محاكمة المتهمين بالتعدى على كمين الخصوص
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 12 متهمًا، بالتعدي على كمين شرطة الخصوص.
وذكرت التحقيقات، أن المتهم الأول في 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلا عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادي عشر والثاني عشر، أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية، وارتكب المتهمون جميعًا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدي والاغتيال، كما شرعوا في اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.
إعادة محاكمة «دومة» في «أحداث مجلس الوزراء»
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، إعادة مُحاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة بـ«أحداث مجلس الوزراء».
وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، عدة تهم، من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
محاكمة 170 متهمًا في «تصوير قاعدة بلبيس الجوية»
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة 170 متهمًا، في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميًا بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية».
وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها.
محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، مرافعة الدفاع بمحاكمة 41 مُتهمًا بـ«شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية».
تعقد الجلسة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالًا لاحتياجهم المالي، ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.
