يعقد وزير المالية عمرو الجارحي ونوابه اجتماعات مكثفة تمهيدًا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي، التي ستزور مصر من 3 حتى 16 مايو المقبل، والتي ستجري المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة ستعرض كافة الملفات التي تم إنجازها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما التزمت الحكومة بتنفيذه، وهو حجم الفائض المحقق خلال العام المالي الحالي 2018/2017 ؛ والفائض الأولي خلال العام المالي المقبل، والمقدر بنحو 100 مليار جنيه.
وتابع: هناك مقترحات إضافية سنعرضها على بعثه صندوق النقد الدولي، ومن هذه المقترحات تعديلات قانون السكة الحديد بإدخال القطاع الخاص في هذا القطاع، وقانون الإفلاس، وقانون المشتريات الحكومية المعروض أمام البرلمان.
وقال "كوجك"، كان يوجد عدد من الملفات تؤثر سلبيًا على مؤشر مقياس ثقة المستثمرين، والذي كان يتسبب في خروج المستثمرين من السوق، وهذا تم حله بإتاحة الخروج السلس للمستثمرين من خلال قانون الإفلاس، وإعطاء حقوق البنوك بشكل سريع عند الإفلاس، ومن ثم تقوم بإعادة ضخها في السوق بشكل جديد.
ولفت إلى أنه سيتم عرض عليهم توقعات لما يمكن أن يحدث في حالة زيادة أسعار البترول في الموازنة الجديدة، وكل المخاطر المالية التي يمكن أن تقابل الموازنة في طور التنفيذ، وبرنامج الطروحات الذي يعني أنه في طور الاستغناء عن المديونية وتوسيع دائرة الملكية بدخول مستثمرين جدد، وطريقة جديدة للتمويل الإضافي للشركات.
وأوضح أن مؤشر الشفافية يساعد في تحسين سمعة مصر خارجية ويشجع مؤسسات تقييم المخاطر على تقليل المخاطر تجاه مصر مما يعني درجة تقييم أحسن، وبالتالي تنخفض تكلفة الاقتراض مما يعني ضخ استثمارات أكثر وجذب مستثمرين أكثر.
وسنقوم بعرض الموازنة الجديدة للدولة 2018/2019 على صندوق النقد الدولي والتي تم إعدادها بالشكل الذي وعدنا به الصندوق، بما فيها من هيكل إنفاق أفضل وهيكل إيراد جيد، وسنعرض لبعثة الصندوق، النتائج المالية للعام الحالي 2017/2018؛ والتي تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.
