استضافت جامعة الحكمة في بيروت، اليوم السبت، مؤتمر "حماية العائلة: مصالحة ووساطة" برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والذي نظمه مكتب راعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية المارونية، بالتعاون مع المحاكم الكنسية المارونية وبالتنسيق مع معهد العائلة في كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة.
حضر المؤتمر، عميد محكمة الروتا في الفاتيكان المونسنيور بيو فيتو بنتو، القائم بأعمال السفارة البابوية المونسنيور رافان سانتوس ومطارنة وكهنة وراهبات.
وألقى رئيس جامعة الحكمة الخوري خليل شلفون كلمة قال فيها: "نحن على يقين انه سيكون لهذا المؤتمر الأثر المفيد في معالجة حماية العائلة في لبنان واستنباط الطرق والوسائل الفضلى للمصالحة والوساطة، انطلاقا مما تعمق فيه سينودس الكنيسة الكاثوليكية الخاص بالعائلة في الفاتيكان وما تبعه من توجيهات رعوية لقداسة البابا فرنسيس في إرشاده الرسولي "فرح الحب" الصادر عن حاضرة الفاتيكان عام 2016".
وتابع: "إن الكنيسة برأسها ورؤسائها وكل الرعاة، مدركة للتحديات المعاصرة التي تواجه العائلة وتهدد بالتالي المجتمع الذي تشكل عائلاتنا نواته الأساسية، لهذا كانت المجامع الكنسية والتوجيهات والتوجهات التي ترافق عملنا في الجامعات والمعاهد ومركز الإصغاء والمصالحة والوساطة، وإن للمواكبة في هذا الشأن دورا رئيسيا لأنها تشجع الزوجين لكي يتواصلا ويتحاورا مع احترام وتقدير لكرامة الشريك الآخر، ومع اعتبار الأولاد إنهم عطية من الله وفرح كبير للكل وللكنيسة، فمن خلالهم يجد الله العالم، بالإضافة الى المرافقة الرعوية الضرورية لحالة الإنفصال في العائلة".
وأضاف: "من هنا أهمية إيجاد رعوية المصالحة والوساطة من خلال استشارات متخصصة، كما نصت توصيات الكنيسة وكما يتحقق في بعض الأبرشيات والرعايا في لبنان، وما يلفت نظرنا اليه قداسة البابا فرنسيس هو ضرورة تسهيل وصول المؤمنين الى العدالة من خلال مراكز استشارات ووساطة وإصغاء مرتبطة بالرعوية العائلية، تستطيع أن تستقبل الأشخاص أثناء إجراءات التحقيقات الأولية".
أما النائب البطريركي العام للشؤون القانونية والقضائية المشرف على المحكمة المارونية الإبتدائية الموحدة المطران حنا علوان، فقال: "في العدد 242 من الإرشاد الرسولي يوصي بإنشاء مراكز لراعوية العائلة والمصالحات الزوجية: "لقد أشار الآباء بأن تمييزا خاصا في المرافقة الرعوية، هو ضرورة بالنسبة الى المنفصلين، والمطلقين، والمتروكين، فينبغي الترحيب وتقديم التقدير للأشخاص الذين عانوا الإنفصال والطلاق أو تم هجرهم بظلم، أو أجبروا على الإنفصال نتيجة سوء معاملة الطرف الآخر، فأدى ذلك الى إنهاء التعايش معا. ليس بالأمر السهل الصفح بعد التعرض للظلم، لكن النعمة تجعل هذه المسسرة ممكنة".
وتابع: "من هنا تأتي ضرورة إيجاد رعوية المصالحة والوساطة من خلال مراكز استشارات متخصصة في الأبرشيات. وكذلك في العدد 244، أشار الى الإرادتين الرسوليتين بهدف تبسيط أصول المحاكمات".
وشدد على دور الأسقف المباشر في مثل تلك الدعاوى، وأوصى بإنشاء مراكز متخصصة تعاون الأسقف في مهمة التمييز، خاصة بالدعاوى الأقصر.
من جهة أخرى، أكد عدد كبير من الآباء، ضرورة جعل إجراءات الوصول الى الإعتراف بحالات بطلان الزواج أكثر إتاحة ومرونة، وبقدر الإمكان مجانية (263). ان البطء في سير القضايا يزعج الإزواج وينهكهم.
وكان هدف الوثيقتين الأخيرتين اللتين قمت بإصدارهما حول هذا الأمر هو تبسيط إجراءات الإعلان المحتمل لبطلان الزواج. لقد أردت من خلالهما أيضا توضيح ان الأسقف نفسه في كنيسته، حيث تمت رسامته كراع وكرئيس، هو بالفعل نفسه قاض بين الأشخاص المؤتمن عليهم، لذلك ان وضع هذه الوثائق محل التنفيذ يشكل مسؤولية كبيرة للأساقفة الأيبارشيين، والمدعوين لأن يحكموا بأنفسهم على بعض الحالات، وبأن يضمنوا هم أنفسهم سهولة وصول المؤمنين الى العدالة، هذا يعني التحضير لفريق كاف، يكون مؤلفا من إكليريكيين وعلمائيين، ويكرس قبل كل شيء لهذه الخدمة الكنسية.
وسيكون من الضروري كذلك أن تتوفر بالنسبة للأشخاص المنفصلين، وللأزواج الذين يعانون الأزمات، خدمة مركز معلومات واستشارات ووساطة مرتبطة بالرعوية العائلية والتي تستقبل أيضا الأشخاص أثناء إجراءات التحقيقات الأولية".
