تعول الحكومة ووزارة التنمية المحلية التى تتبنى المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية "مشروعك"، وخاصة بعد مبادرة البنك المركزى بدعم المشروع وتقديم قروض بفائدة تنافسية قدرها 5% والتى تمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على إحداث طفرة في المحافظات وتوفير فرص عمل بعيدا عن العمل الحكومى وتشجيع المشروعات متناهية الصغير والمتوسطة والصغيرة، والتى كانت مستهدفة له توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال 5 سنوات منذ طرحه في عام 2015.
نشأة مشروعك"
أطلق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الاسبق، في 17 مارس عام 2015من محافظة قنا، مبادرة مشروعك (المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية)، لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بنوك الأهلى ومصر وناصر والتنمية والائتمان الزراعى، واكد انه يهدف الى توفير مليون فرصة عمل خلال عام،ولكنه لم يحقق حتى الان لافتا الى انه سيتم ضخ 3 مليارات من البنوك لتمويل المشروعات في البداية.
ولكن سرعان ما تراجع المشروع ولم يحقق المعدلات المتوقعة له، على مدار 3 سنوات وفي عهد وزيرى التنمية المحلية السابقين الدكتور احمد زكى بدر وهشام الشريف.
ويسعى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية إلى إحداث طفرة في المشروع ومضاعفة إيراداته التى بلغت 5 مليارات و152 مليونا و510 ألفا بنحو 86 ألفا و472 مشروعا.
ويهدف المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر بالتوازي من خلال خلق فرص عمل وتشغيل للمواطن وخصوصًا الشباب والمرأة، مما سينتج عنه رفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.
ويعتمد المشروع على مبدأ «التنمية بالمشاركة» بما يجعل أهل القرية/النجع أو القسم او المركز بالتعاون مع المحافظات وأجهزة الدولة يتمكنون من المشاركة في صناعة خارطة تطوير وتنمية مجتمعهم وتحديد أولويات التطوير والتنمية المطلوبة لهم باستخدام نموذج المشروعات والاستفادة من التجارب وتفادي العقبات السابقة.
ولا تقتصر المشاركة على تحديد الاحتياجات وأولوياتها فقط، بل تمتد إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية والتي تقع ضمن المخططات الإستراتيجية لتلك المناطق والتي بدورها سوف تخلق فرص عمل تصل إلى ”خمسة ملايين فرصة عمل“ خلال خمس سنوات بعيدا عن العمل بالحكومة.
وقضت مبادرة مشروعك على أهم المشكلات اتلى كانت تقف أمام المشروعات الصغيرة والشباب الراغبين في الحصول على مشروعهم الخاص وتشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، ومن أهم هذه المشاكل مشكلة التمويل، حيث تعتبر القروض هي المصدر الأساسي لتمويل هذه المشروعات في جميع أنحاء العالم ومصدر هذه القروض عادةً البنوك التجارية، بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية والقانونية التي تواجه معظم المواطنين الذين يسعون إلى بدء مشروع صغير أو متناهى الصغر.
ويعمل المشروع وفقًا لخطة شاملة متكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق وأهداف واضحة للجميع بحيث يصب مجهود العمل لجميع قطاعات المجتمع والمشاركين في المشروع في اتجاه واحد وهو رفعة وتنمية وإصلاح الوطن وذلك بمشاركة كافة أجهزة وزارة التنمية المحلية بما فيها جهاز تنمية القرية وجهاز الحرفيين وكذلك البنوك المشاركة والمواطن، وهو الهدف الرئيسى للمشروع.
أطلق المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الاسبق، في 17 مارس عام 2015من محافظة قنا، مبادرة مشروعك (المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية)، لتوفير فرص عمل للشباب فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بنوك الأهلى ومصر وناصر والتنمية والائتمان الزراعى، واكد انه يهدف الى توفير مليون فرصة عمل خلال عام،ولكنه لم يحقق حتى الان لافتا الى انه سيتم ضخ 3 مليارات من البنوك لتمويل المشروعات في البداية.
ولكن سرعان ما تراجع المشروع ولم يحقق المعدلات المتوقعة له، على مدار 3 سنوات وفي عهد وزيرى التنمية المحلية السابقين الدكتور احمد زكى بدر وهشام الشريف.
ويسعى اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية إلى إحداث طفرة في المشروع ومضاعفة إيراداته التى بلغت 5 مليارات و152 مليونا و510 ألفا بنحو 86 ألفا و472 مشروعا.
ويهدف المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر بالتوازي من خلال خلق فرص عمل وتشغيل للمواطن وخصوصًا الشباب والمرأة، مما سينتج عنه رفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.
ويعتمد المشروع على مبدأ «التنمية بالمشاركة» بما يجعل أهل القرية/النجع أو القسم او المركز بالتعاون مع المحافظات وأجهزة الدولة يتمكنون من المشاركة في صناعة خارطة تطوير وتنمية مجتمعهم وتحديد أولويات التطوير والتنمية المطلوبة لهم باستخدام نموذج المشروعات والاستفادة من التجارب وتفادي العقبات السابقة.
ولا تقتصر المشاركة على تحديد الاحتياجات وأولوياتها فقط، بل تمتد إلى المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية والتي تقع ضمن المخططات الإستراتيجية لتلك المناطق والتي بدورها سوف تخلق فرص عمل تصل إلى ”خمسة ملايين فرصة عمل“ خلال خمس سنوات بعيدا عن العمل بالحكومة.
وقضت مبادرة مشروعك على أهم المشكلات اتلى كانت تقف أمام المشروعات الصغيرة والشباب الراغبين في الحصول على مشروعهم الخاص وتشجيع الشباب للتوجه إلى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، ومن أهم هذه المشاكل مشكلة التمويل، حيث تعتبر القروض هي المصدر الأساسي لتمويل هذه المشروعات في جميع أنحاء العالم ومصدر هذه القروض عادةً البنوك التجارية، بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية والقانونية التي تواجه معظم المواطنين الذين يسعون إلى بدء مشروع صغير أو متناهى الصغر.
ويعمل المشروع وفقًا لخطة شاملة متكاملة تشتمل على التوعية والتدريب والتمويل والمتابعة والتسويق وأهداف واضحة للجميع بحيث يصب مجهود العمل لجميع قطاعات المجتمع والمشاركين في المشروع في اتجاه واحد وهو رفعة وتنمية وإصلاح الوطن وذلك بمشاركة كافة أجهزة وزارة التنمية المحلية بما فيها جهاز تنمية القرية وجهاز الحرفيين وكذلك البنوك المشاركة والمواطن، وهو الهدف الرئيسى للمشروع.
أهمية المشروع
يسهم في تقديم فهم وتصور واضحين لطبيعة المشاكل في المناطق المعنية بالتنمية، وتؤدى المشاركة الحقيقية والفاعلة إلى تدريب المواطنين عن طريق الممارسة على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق ”مستثمر صغير جديد“.
وتعمل المشاركة الشعبية على تقليص الدور الأحادى المتعاظم للحكومة أو المركز، وتساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن البنية الاجتماعية القائمة.
وتعزز التنمية بالمشاركة المباشرة ثقة المواطنين بأنفسهم وتجميع أنفسهم في تنظيمات وهيئات مجتمعية تساند الحكومة في توفير احتياجاتهم وتشارك في وضع الخطط وتنفيذها وتقويمها.
تحفز المشاركة أفراد المجتمع على المبادرة وفتح باب التعاون مع الجهات الرسمية ودعمها بالأفكار البناءة والصائبة، وتسهم مشاركة المواطنين في إرساء وتأكيد القيم الخاصة بالمحافظة على المال العام، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز.
وإبعاد الشباب عن الظواهر الأجتماعية والسياسية السلبية وتنمية إرتباطهم بالدولة وإنتمائهم للوطن
المزايا التي يقدمها للمشروع
إختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض بحيث تقتصر على بطاقة الرقم القومي – مستند مقر النشاط « عقد ملكية /إيجار وإيصال المرافق – الموقف من التجنيد، بالاضافة الى إعفاء المشروعات من تراخيص الصندوق الإجتماعي طبقًا لقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الاوراق المطلوبة،و تغطية جميع المحافظات بعدد ( 260) موقع تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات.
الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مؤقت لمدة "خمس سنوات " للمشروعات
أولًا: المشروعات " متناهية الصغر " حتى ( 25 ألف جنيه )
صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
إيصال مرافق.
خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
ثانيًا: المشروعات " الصغيرة " أكبر من ( 25 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه )
صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
إيصال مرافق.
خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى.
صورة من السجل التجارى.
خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.
صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء
ثالثًا: المشروعات " المتوسطة " أكبر من ( 250 ألف جنيه )
صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
إيصال مرافق.
خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى.
صورة من السجل التجارى.
خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.
صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.
آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث.
دراسة جدوى للمشروع.
يسهم في تقديم فهم وتصور واضحين لطبيعة المشاكل في المناطق المعنية بالتنمية، وتؤدى المشاركة الحقيقية والفاعلة إلى تدريب المواطنين عن طريق الممارسة على كيفية حل مشكلاتهم واستغلال مواردهم وخلق ”مستثمر صغير جديد“.
وتعمل المشاركة الشعبية على تقليص الدور الأحادى المتعاظم للحكومة أو المركز، وتساهم في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن البنية الاجتماعية القائمة.
وتعزز التنمية بالمشاركة المباشرة ثقة المواطنين بأنفسهم وتجميع أنفسهم في تنظيمات وهيئات مجتمعية تساند الحكومة في توفير احتياجاتهم وتشارك في وضع الخطط وتنفيذها وتقويمها.
تحفز المشاركة أفراد المجتمع على المبادرة وفتح باب التعاون مع الجهات الرسمية ودعمها بالأفكار البناءة والصائبة، وتسهم مشاركة المواطنين في إرساء وتأكيد القيم الخاصة بالمحافظة على المال العام، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز.
وإبعاد الشباب عن الظواهر الأجتماعية والسياسية السلبية وتنمية إرتباطهم بالدولة وإنتمائهم للوطن
المزايا التي يقدمها للمشروع
إختصار الأوراق والمستندات المطلوبة لطالبي القروض بحيث تقتصر على بطاقة الرقم القومي – مستند مقر النشاط « عقد ملكية /إيجار وإيصال المرافق – الموقف من التجنيد، بالاضافة الى إعفاء المشروعات من تراخيص الصندوق الإجتماعي طبقًا لقرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وحصول المقترض على القرض خلال أسبوع بحد أقصى من تقديم الطلب مستوفيا الاوراق المطلوبة،و تغطية جميع المحافظات بعدد ( 260) موقع تغطي جميع المراكز الإدارية بالمحافظات.
الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مؤقت لمدة "خمس سنوات " للمشروعات
أولًا: المشروعات " متناهية الصغر " حتى ( 25 ألف جنيه )
صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
إيصال مرافق.
خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
ثانيًا: المشروعات " الصغيرة " أكبر من ( 25 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه )
صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى.
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
إيصال مرافق.
خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى.
صورة من السجل التجارى.
خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.
صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء
ثالثًا: المشروعات " المتوسطة " أكبر من ( 250 ألف جنيه )
صورة من عقد الإيجار أو التمليك مثبت التاريخ أو موثق من الشهر العقارى
صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامنين.
إيصال مرافق.
خطاب من الوحدة المحلية الكائن بنطاقها الجغرافي مقر نشاط العميل بمعاونة البنك في متابعة المشروعات الممولة.
صورة من البطاقة الضريبية أو شهادة تفيد فتح ملف ضريبى.
صورة من السجل التجارى.
خطاب من التأمينات الاجتماعية بفتح ملف للمنشأة والتأمين على صاحب المنشأة.
صورة من عقد الشركة إن وجد شركاء.
آخر 3 قوائم مالية ومركز مالي حديث.
دراسة جدوى للمشروع.
اتفاقية وشروط بنك مصر وبنك الائتمان الزراعى للمشاركة بـ"مشروعك":
تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفقًا لسياسات كل بنك على الآتي، فيما يخص حدود مساهمة المقترضين في المشرعات ومدة السماح والسداد وسعر العائد على النحو التالي:
يعطى البنك تمويل من الف حتى 25 الف جنيه بدون مساهمة من المقترض وبمدة سداد وسماح قدرها 18 شهرا بفائدة قدرها 28%،وللتمويل الاكبر من 25 حتى 100 الف جنيه يجب ان يساهم المقترض بنسبة 10 % من المبلغ المقترض ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.
اأما التمويل الأكبر من 100 ألف وحتى 250 ألف جنيه فيساهم فيه المقترض بنسبة 15% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75% على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل اكثر من 3 وحتى 5 سنوات.
والتمويل الأكبر من 250 وحتى 2 مليون جنيه فيساهم فيه المقترض 30% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام،ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل اكثر من 3 وحتى 5 سنوات.
والتمويل الاكبر من 2 مليون جنيه يساهم فيه المقترض ب40% ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.
وتطبق مبادرة البنك المركزي المصري على المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% عائد بسيط متناقص.
ويجب توافر عدة شروط للعملاء المستفيدين من المبادرة:
أولا: شركات ومنشآت لديها تسهيلات قائمة لدى البنوك المشاركة
يجب أن تكون حجم الأعمال السنوية (المبيعات / الإيرادات) من مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه.
والعملاء الحاصلون على قروض وتسهيلات بدون قوائم مالية وترغب في زيادة تسهيلاتهم يتم تقديم آخر قائمة مالية معتمدة.
ثانيا: شركات ومنشآت ليس لديها تسهيلات لدى البنوك المشاركة
تقديم مدة مزاولة النشاط أكثر من عام.
وحجم الاعمال السنوية (المبيعات / الإيرادات) من مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه.
(يتم تقديم اخر ثلاثة قوائم مالية معتمدة او القوائم المالية المتاحة منذ بدء النشاط بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة لمنح القروض والتسهيلات).
أما شروط المشاركة بالمبادرة التى مدة مزاولة النشاط بها أقل من عام "حديثي التأسيس"
يجب أن يكون رأس المال المدفوع للمنشآت الصناعية: من 50 ألف جنيه حتي 5 ملايين جنيه.
ورأس المال المدفوع للمنشآت غير الصناعية: من 50 ألف جنيه حتي 3 ملايين جنيه.
ويتم تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري ولم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة لمنح القروض والتسهيلات، ولا يتم منح تسهيلات جديدة لسداد التسهيلات القائمة وذلك في سبيل الاستفادة من سعر العائد الجديد.
تم الاتفاق مع بنك مصر والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفقًا لسياسات كل بنك على الآتي، فيما يخص حدود مساهمة المقترضين في المشرعات ومدة السماح والسداد وسعر العائد على النحو التالي:
يعطى البنك تمويل من الف حتى 25 الف جنيه بدون مساهمة من المقترض وبمدة سداد وسماح قدرها 18 شهرا بفائدة قدرها 28%،وللتمويل الاكبر من 25 حتى 100 الف جنيه يجب ان يساهم المقترض بنسبة 10 % من المبلغ المقترض ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل أكثر من 3 وحتى 5 سنوات.
اأما التمويل الأكبر من 100 ألف وحتى 250 ألف جنيه فيساهم فيه المقترض بنسبة 15% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام، ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75% على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل اكثر من 3 وحتى 5 سنوات.
والتمويل الأكبر من 250 وحتى 2 مليون جنيه فيساهم فيه المقترض 30% ويسدد على 5 سنوات وفترة السماح عام،ويتم تطبيق سعر العائد بواقع 18.75 % على التمويل حتى 3 سنوات و19.75 % للتمويل اكثر من 3 وحتى 5 سنوات.
والتمويل الاكبر من 2 مليون جنيه يساهم فيه المقترض ب40% ومدة السداد والسماح وسعر الفائدة يحدان وفق ما تسفر عنه دراسة المشروع.
وتطبق مبادرة البنك المركزي المصري على المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" على الشركات والمنشآت الصغيرة والصغيرة جدا بسعر عائد 5% عائد بسيط متناقص.
ويجب توافر عدة شروط للعملاء المستفيدين من المبادرة:
أولا: شركات ومنشآت لديها تسهيلات قائمة لدى البنوك المشاركة
يجب أن تكون حجم الأعمال السنوية (المبيعات / الإيرادات) من مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه.
والعملاء الحاصلون على قروض وتسهيلات بدون قوائم مالية وترغب في زيادة تسهيلاتهم يتم تقديم آخر قائمة مالية معتمدة.
ثانيا: شركات ومنشآت ليس لديها تسهيلات لدى البنوك المشاركة
تقديم مدة مزاولة النشاط أكثر من عام.
وحجم الاعمال السنوية (المبيعات / الإيرادات) من مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه.
(يتم تقديم اخر ثلاثة قوائم مالية معتمدة او القوائم المالية المتاحة منذ بدء النشاط بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة لمنح القروض والتسهيلات).
أما شروط المشاركة بالمبادرة التى مدة مزاولة النشاط بها أقل من عام "حديثي التأسيس"
يجب أن يكون رأس المال المدفوع للمنشآت الصناعية: من 50 ألف جنيه حتي 5 ملايين جنيه.
ورأس المال المدفوع للمنشآت غير الصناعية: من 50 ألف جنيه حتي 3 ملايين جنيه.
ويتم تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري ولم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة لمنح القروض والتسهيلات، ولا يتم منح تسهيلات جديدة لسداد التسهيلات القائمة وذلك في سبيل الاستفادة من سعر العائد الجديد.
البنوك المشاركة بمبادرة "مشروعك"
والبنوك المساهمة في تمويل مشروعات "مشروعك"هى6 بنوك، وهى: بنك مصر والائتمان الزراعى والتعمير والإسكان والإسكندرية والقاهرة والبنك الأهلى المصرى والذى يستهدف العملاء طالبى التمويل أكثر من 25 الف جنيه.
آخر إحصاءات "مشروعك" بالمحافظات:
وأشار تقرير حصلت "البوابة"،على نسخة منه، الى آخر إحصاءات "مشروعك" في المحافظات والمحافظات المتقدمة والطلبات المقدمة وإجمالى المبالغ الممولة، حيث جاءت محافظة المنيا في المقدمة وبلغت الطلبات المقدمة لبنك مصر، من محافظة المنيا لبنك مصر 5201 طلب بقيمة 353 مليون و63 ألف جنيه وعدد الطلبات المقدمة للبنك الأهلى 590 طلبا بقيمة 201 مليون و613 ألف جنيه والطلبات المقدمة لبنك التنمية والائتمان 2495 ألف طلب بقيمة 111مليون و439 ألف جنيه وبنك القاهرة تقدم اليها 2200 طلب بقيمة 25 مليونًا و299ألف جنيه، إجمالى الطلبات المقدمة للبنوك المشاركة 10 آلاف 486 طلب بقيمة 691 مليون و414 ألف جنيه.
وبلغت الطلبات الموافق عليها لمحافظة المنيا من بنك مصر تقدم 4732 الف بقيمة 314 مليون و696 الف جنيه والطلبات الموافق عليها من البنك الاهلى 578 طلب بقيمة 194 مليون و913 الف جنيه ولبنك القاهرة 2200 طلب بقيمة 25 مليون و299 الف جنيه باجمالى 9752 طلب بقيمة 636 مليون و386 الف جنيه،وبلغت اجمالى الطلبات المرفوضة من البنوك المشاركة لمحافظة المنيا 481 طلي بقيمة 20 مليون و249 الف جنيه،وبلغت اجمالى الطلبات تحت الدراسة لمحافظة المنيا 253 طلب بقيمة 34مليون و779 الف جنيه وبلغت الطلبات المنفذة لمحافظة المنيا 9739 كلي بقيمة 641 مليون و581 الف جنيه.
واشار التقرير الى ان اجمالى الطلبات المقدمة من محافظة سوهاج 10 الاف 580 طلب بقيمة 609 مليون 324 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 9752 طلب بقيمة 515 مليون و953 الف جنيه والطلبات المرفوضة 546 طلب بقيمة 31 مليون و895 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 789 طلب بقيمة 66 مليون و626 الف جنيه والطلبات المنفذة 9739 طلب بقيمة 641 مليون و581 الف جنيه.
اما محافظة الشرقية فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 6717 طلب بقيمة 542 مليون 321 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 6392 طلب بقيمة 492 مليون 503 الف جنيه والطلبات المرفوضة 109 طلب بقيمة 9 مليون 840 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 216 طلب بقيمة 39 مليون 978 الف جنيه والطلبات المنفذة 6395 طلب بقيمة 500 مليون و873 الف جنيه.
اما محافظة الدقهلية فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 8404 طلب بقيمة 461 مليون 949 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 7838 طلب بقيمة 403 مليون و991 الف جنيه والطلبات المرفوضة 169 طلب بقيمة 54 مليون 245 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 397 طلب بقيمة 42 مليون و757 الف جنيه والطلبات المنفذة 7816 طلب بقيمة 403 مليون و484 الف جنيه.
اما محافظة الغربية فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 4733 طلب بقيمة 414 مليون 683 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 3822 طلب بقيمة 334 مليون و7 الف جنيه والطلبات المرفوضة 763 طلب بقيمة 54 مليون 245 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 148 طلب بقيمة 26 مليون 431 الف جنيه والطلبات المنفذة 3809 طلب بقيمة 330 مليون و657 الف جنيه.
اما محافظة اسيوط فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 6485 طلب بقيمة 376 مليون 935 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 4883 طلب بقيمة 313 مليون و344 الف جنيه والطلبات المرفوضة 1256 طلب بقيمة 47 مليون 905 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 346 طلب بقيمة 15 مليون 686 الف جنيه والطلبات المنفذة 4832 طلب بقيمة 311 مليون و825 الف جنيه.
واشار التقرير الى ان اكبر المحافظات التى قدمت طلبات للبنوك بمشروعات محافظة البحيرة فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 11الف و742 طلب بقيمة 524 مليون و722 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 10 الاف و464 طلب بقيمة 459 مليون و4 الف جنيه والطلبات المرفوضة 530 طلب بقيمة 35 مليون 658 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 749 طلب بقيمة 30 مليون 240 الف جنيه والطلبات المنفذة 10الاف و411 طلب بقيمة 460 مليون و581 الف جنيه.
واوضح التقرير الى اقل المحافظات مشاركة في مشروعك، محافظة جنوب سيناء، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة 474 طلب بقيمة 98 مليون 216 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 421 طلب بقيمة 86 مليون و361 الف جنيه والطلبات المرفوضة 49 طلب بقيمة 10 مليون و975 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 4 طلبات بقيمة 880 الف جنيه والطلبات المنفذة 421 طلب بقيمة 86 مليون و361 الف جنيه.
واوضح التقرير إلى أن إجمالى المشروعات المنفذة 86الف و472 مشروع بقيمة 5 مليار و152 مليون و510 الف جنيه.
وأكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى وزيادة الأعداد التى يمولها المشروع من المستفيدين،مشيرا الى انه يسعى إلى مضاعفة نتائج المشروع خلال عام من خلال خطة خاصة لتطويره.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل فتح منافذ جديدة للمشروع في المحافظات وتطوير المنافذ الحالية حل المشاكل والمعوقات التى تقف أمام المتقدمين للمشروع وجود رقابة ومتابعة للمشروع بعد تنفيذه وتدريب العاملين بالمشروع لتحسين الأداء.
والبنوك المساهمة في تمويل مشروعات "مشروعك"هى6 بنوك، وهى: بنك مصر والائتمان الزراعى والتعمير والإسكان والإسكندرية والقاهرة والبنك الأهلى المصرى والذى يستهدف العملاء طالبى التمويل أكثر من 25 الف جنيه.
آخر إحصاءات "مشروعك" بالمحافظات:
وأشار تقرير حصلت "البوابة"،على نسخة منه، الى آخر إحصاءات "مشروعك" في المحافظات والمحافظات المتقدمة والطلبات المقدمة وإجمالى المبالغ الممولة، حيث جاءت محافظة المنيا في المقدمة وبلغت الطلبات المقدمة لبنك مصر، من محافظة المنيا لبنك مصر 5201 طلب بقيمة 353 مليون و63 ألف جنيه وعدد الطلبات المقدمة للبنك الأهلى 590 طلبا بقيمة 201 مليون و613 ألف جنيه والطلبات المقدمة لبنك التنمية والائتمان 2495 ألف طلب بقيمة 111مليون و439 ألف جنيه وبنك القاهرة تقدم اليها 2200 طلب بقيمة 25 مليونًا و299ألف جنيه، إجمالى الطلبات المقدمة للبنوك المشاركة 10 آلاف 486 طلب بقيمة 691 مليون و414 ألف جنيه.
وبلغت الطلبات الموافق عليها لمحافظة المنيا من بنك مصر تقدم 4732 الف بقيمة 314 مليون و696 الف جنيه والطلبات الموافق عليها من البنك الاهلى 578 طلب بقيمة 194 مليون و913 الف جنيه ولبنك القاهرة 2200 طلب بقيمة 25 مليون و299 الف جنيه باجمالى 9752 طلب بقيمة 636 مليون و386 الف جنيه،وبلغت اجمالى الطلبات المرفوضة من البنوك المشاركة لمحافظة المنيا 481 طلي بقيمة 20 مليون و249 الف جنيه،وبلغت اجمالى الطلبات تحت الدراسة لمحافظة المنيا 253 طلب بقيمة 34مليون و779 الف جنيه وبلغت الطلبات المنفذة لمحافظة المنيا 9739 كلي بقيمة 641 مليون و581 الف جنيه.
واشار التقرير الى ان اجمالى الطلبات المقدمة من محافظة سوهاج 10 الاف 580 طلب بقيمة 609 مليون 324 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 9752 طلب بقيمة 515 مليون و953 الف جنيه والطلبات المرفوضة 546 طلب بقيمة 31 مليون و895 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 789 طلب بقيمة 66 مليون و626 الف جنيه والطلبات المنفذة 9739 طلب بقيمة 641 مليون و581 الف جنيه.
اما محافظة الشرقية فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 6717 طلب بقيمة 542 مليون 321 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 6392 طلب بقيمة 492 مليون 503 الف جنيه والطلبات المرفوضة 109 طلب بقيمة 9 مليون 840 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 216 طلب بقيمة 39 مليون 978 الف جنيه والطلبات المنفذة 6395 طلب بقيمة 500 مليون و873 الف جنيه.
اما محافظة الدقهلية فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 8404 طلب بقيمة 461 مليون 949 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 7838 طلب بقيمة 403 مليون و991 الف جنيه والطلبات المرفوضة 169 طلب بقيمة 54 مليون 245 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 397 طلب بقيمة 42 مليون و757 الف جنيه والطلبات المنفذة 7816 طلب بقيمة 403 مليون و484 الف جنيه.
اما محافظة الغربية فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 4733 طلب بقيمة 414 مليون 683 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 3822 طلب بقيمة 334 مليون و7 الف جنيه والطلبات المرفوضة 763 طلب بقيمة 54 مليون 245 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 148 طلب بقيمة 26 مليون 431 الف جنيه والطلبات المنفذة 3809 طلب بقيمة 330 مليون و657 الف جنيه.
اما محافظة اسيوط فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 6485 طلب بقيمة 376 مليون 935 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 4883 طلب بقيمة 313 مليون و344 الف جنيه والطلبات المرفوضة 1256 طلب بقيمة 47 مليون 905 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 346 طلب بقيمة 15 مليون 686 الف جنيه والطلبات المنفذة 4832 طلب بقيمة 311 مليون و825 الف جنيه.
واشار التقرير الى ان اكبر المحافظات التى قدمت طلبات للبنوك بمشروعات محافظة البحيرة فبلغ اجمالى الطلبات المقدمة 11الف و742 طلب بقيمة 524 مليون و722 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 10 الاف و464 طلب بقيمة 459 مليون و4 الف جنيه والطلبات المرفوضة 530 طلب بقيمة 35 مليون 658 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 749 طلب بقيمة 30 مليون 240 الف جنيه والطلبات المنفذة 10الاف و411 طلب بقيمة 460 مليون و581 الف جنيه.
واوضح التقرير الى اقل المحافظات مشاركة في مشروعك، محافظة جنوب سيناء، حيث بلغ اجمالى الطلبات المقدمة 474 طلب بقيمة 98 مليون 216 الف جنيه،الطلبات الموافق عليها 421 طلب بقيمة 86 مليون و361 الف جنيه والطلبات المرفوضة 49 طلب بقيمة 10 مليون و975 الف جنيه وبلغت الطلبات التى تحت الدراسة 4 طلبات بقيمة 880 الف جنيه والطلبات المنفذة 421 طلب بقيمة 86 مليون و361 الف جنيه.
واوضح التقرير إلى أن إجمالى المشروعات المنفذة 86الف و472 مشروع بقيمة 5 مليار و152 مليون و510 الف جنيه.
وأكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى وزيادة الأعداد التى يمولها المشروع من المستفيدين،مشيرا الى انه يسعى إلى مضاعفة نتائج المشروع خلال عام من خلال خطة خاصة لتطويره.
وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل فتح منافذ جديدة للمشروع في المحافظات وتطوير المنافذ الحالية حل المشاكل والمعوقات التى تقف أمام المتقدمين للمشروع وجود رقابة ومتابعة للمشروع بعد تنفيذه وتدريب العاملين بالمشروع لتحسين الأداء.
