تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد محمود، طعن 56 متهمًا في القضية المعروفة، إعلاميا بـ"ضرب الاقتصاد القومي"، المتهم فيها حسن مالك وآخرين؛ لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات في قضية النيابة العامة رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.
صدر القرار، برئاسة المستشار عبدالظاهر الجرف، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور كريم الجندي، وكيل النيابة، ومحمود متولي، أمين سر الدائرة.
كان النائب العام أحال الإخواني حسن "مالك"، وآخرين إلى "محكمة الطوارئ"، في القضية رقم 721 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"ضرب الاقتصاد المصري"، عن طريق تهريب العملات الأجنبية للخارج.
