قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن مصروفات الدولة تزيد كل عام، خاصة أنها تتضمن الدعم، وخدمة الدين والاستثمارات، والأجور والمعاشات، إضافة إلى أن تكاليف المستلزمات السلعية والخدمية ترتفع كل عام، فضلًا عن نفقات الدولة، والدليل على ذلك أن حجم الإنفاق بموازنة 2017/2018 بلغ 1.2 تريليون جنيه، فيما وصل فى الموازنة المقبلة إلى 1.412 تريليون جنيه.
وأضاف في حوار مع «البوابة نيوز»، ينشر بالكامل لاحقًا: "تصل تقديرات فوائد خدمة الدين فى الموازنة الجديدة إلى نحو 540 مليار جنيه، فخدمة الدين خلال العام المالى الحالى بلغت نحو 420 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع سعر الفائدة خلال العام المالى الحالى، قبل تخفيضها بنحو 200 نقطة أساس خلال الفترة الأخيرة".
وتابع: "نعمل على تقليل العجز وخفض الفجوة بين الإيرادات والمصروفات"، خاصة أن الموازنة اعتمدت مصروفات بنحو 1.4 تريليون جنيه، فى حين أن الإيرادات المتوقعة لا تتجاوز 989 مليار جنيه، وهذا الفارق عجز يتم الاستدانة لسده وتحميله على الدين، إضافة إلى خدمة الدين، ما يستلزم أن نسلك اتجاهين، الأول: تحويل العجز الأولي، والفرق بين المصروفات الجارية والإيرادات الجارية دون الفوائد، إلى فائض أولى يستخدم لسد جزء من الفوائد، ما يقلص الاستدانة، والتحكم فى مقدار اقتراض الحكومة".
وأكمل: "مصر تسير فى هذا الاتجاه حاليًا، وبذلت جهودًا لكنها تحتاج لزيادة فى الإنتاج والنمو وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر مع كبح الزيادة السكانية وتحسين بيئة العمل وتوفير الخدمات الأساسية، الأمر الذى يزيد من معدلات النمو والإنتاج، ويخلق فرص عمل ويحقق تنمية مستدامة، وبالتالى تتاح المنتجات بأسعار مناسبة والسيطرة على التضخم، وبالتالى يشعر المواطن بثمار الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، خاصة أن الموازنة انعكاس لكل مظاهر التنمية، والدولة كانت تواجه تحديات صعبة تنعكس فى قلة الإيرادات فى ظل زيادة النمو السكاني، الذى يفوق معدلات النمو، والمجتمع بحاجة إلى نمو اقتصادى 8% ليجابه مستوى الزيادة السكانية الحالية، وهو ما يمكن المواطنين فى تحسن فى معيشتهم، فالزيادة السكانية بـ2.5% أى أن الدولة بحاجة إلى ما يقترب من 20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، وهو ليس بالأمر السهل".
