وجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات والأمانة العامة، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوقيعه على قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة بعد إقراره من مجلس النواب.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بصدور القانون في ظل قيادة سياسية حكيمة واعية تؤمن بالمرأة وقدراتها وإمكانياتها ومساندة قوية لها وحريصة على تمكينها في جميع المجالات والحصول على حقوقها وتذليل العقبات أمامها، مشيرة إلى أن القانون يعطي للمجلس العديد من المزايا التى تسهل عمله في القيام بدوره تجاه المرأة والمجتمع، وخدمة الملايين من السيدات في القرى والنجوع بالمحافظات.
وأوضحت "مرسي" أن أهم ما جاء في القانون هو اعتبار المجلس، مجلسًا مستقلًا يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، كما حدد القانون الهدف العام للمجلس من حماية وتعزيز حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تشكيل المجلس والذي يضم الشخصيات العامة ذوى الاهتمام بشئون المرأة، بناءً على ترشيح من الجهات والهيئات المعنية، واختصاصات رئيس المجلس والأمين العام والأمانة الفنية وعمل فروعه ومراكزه ومكاتبه النوعية فى المحافظات، والأهداف التى يسعى المجلس لتحقيقها والتى تتعلق بجميع شئون المرأة.
