قالت عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنها تقدمت للمجلس بطلب تعديل في قانون الأحوال الشخصية منذ فترة تزيد عن 6 أشهر.
وأضافات "الهواري" في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يخص الشقين الإجرائي والموضوعي، بداية من "الخطبة" التي لابد أن تقنن، بحيث يكون هناك ضمانات للطرفين في حالة عدول واحد من الطرفين عن الخطبة مثل المهر وغيره من الضمانات، وأنه لابد من وجود شروط للزواج، وفيما يخص تعدد الزوجات لابد من إخطار الزوجة الأولى والزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى، إلا أن تقع عقوبة على الزوج والوثيق.
وأشارت إلى أنه في حالة الطلاق لابد من وجود تعويض للمرأة المطلقة الغير حاضنة، وحق الطفل في النفقة، ويجب إصدار للزوجة في حالة الطلاق نفقة مؤقتة لحين إصدار المحكمة النفقة المستحقة، وتخصم منها، أما ما يتعلق بالزوج المفقود لابد من إصدار المحكمة أو وزارة الداخلية أو الجهة المسئولة بفقدان الزوج أو وفاته بعد غياب سنة وتعامل الزوجة معاملة الأرملة وما لها من حقوق ولها الحق في الزواج مرة أخرى.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن الأب يجب أن يتغير ترتيب حضانته للطفل من 16 إلى 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب، وعدم استضافة الابن بل رؤيته وتوفير مكان أمن ومستقر.
