شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث، تقدمها "البوابة نيوز" في النشرة التالية:
350 مليون جنيه جملة موازنة هيئة الرقابة المالية بالعام المالي الجديد
قُدرت جملة المصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 350 مليونا و300 ألف جنيه، منها 182 مليونا و31 ألف جنيه أجور وتعويضات عاملين، و28 مليونا و186 ألف جنيه شراء السلع والخدمات، و350 ألف جنيه منح ومزايا اجتماعية، و59 مليونا و733 ألف جنيه مصروفات أخرى، و80 مليون جنيه شراء أصول غير مالية.
فيما قُدرت جملة الإيرادات بمبلغ 350 مليونا و300 ألف جنيه، منها 18 مليون جنيه منحا، و332 مليونا و300 ألف جنيه إيرادات أخرى.
يُذكر أن اللجان النوعية بمجلس النواب قد بدأت مطلع الأسبوع الجاري في مناقشة مشروعات موازنات الوزارات والهيئات التابعة لها بعد إلقاء عمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البيان المالي وبيان الخطة على الجلسة العامة للبرلمان.
قُدرت جملة المصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية للسنة المالية 2018/2019 بمبلغ 350 مليونا و300 ألف جنيه، منها 182 مليونا و31 ألف جنيه أجور وتعويضات عاملين، و28 مليونا و186 ألف جنيه شراء السلع والخدمات، و350 ألف جنيه منح ومزايا اجتماعية، و59 مليونا و733 ألف جنيه مصروفات أخرى، و80 مليون جنيه شراء أصول غير مالية.
فيما قُدرت جملة الإيرادات بمبلغ 350 مليونا و300 ألف جنيه، منها 18 مليون جنيه منحا، و332 مليونا و300 ألف جنيه إيرادات أخرى.
يُذكر أن اللجان النوعية بمجلس النواب قد بدأت مطلع الأسبوع الجاري في مناقشة مشروعات موازنات الوزارات والهيئات التابعة لها بعد إلقاء عمرو الجارحي وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البيان المالي وبيان الخطة على الجلسة العامة للبرلمان.
"إمارات مصر" تستهدف إقامة محطتين جديدتين خلال 2018
أكد محمد عثمان عجيزة، رئيس شركة "إمارات مصر" اهتمام الشركة بتقديم أعلى مستويات الخدمة المتكاملة للمواطنين، من خلال 14 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود، تهدف لزيادتها إلى 16 محطة، خلال العام الجاري، المنتشرة بشبكة الطرق الحيوية والسريعة والتي ركزت الشركة على التواجد فيها لتكوين شبكة محطات متكاملة نموذجية تحقق الترابط بينها وبين المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وأشار عجيزة إلى أن المحطتين الجديدتين سيتم تشغيلهما تباعًا خلال العام الجاري الأولى في مدينة دمنهور، بمنطقة أبو حمص على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي والأخرى بمدينة الرحاب على طريق "القاهرة - السويس".
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة، برئاسة وزير البترول، المهندس طارق الملا، أنه تم تشغيل نظام المراقبة والتحكم بخزانات ومضخات الوقود بالمحطات لأول مرة والمعروف باسم نظام ATG بالتعاون مع هيئة البترول، كما تم تحديث آليات الرقابة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية من والى المستودعات بواسطة التطبيقات الحديثة للتتبع الإلكتروني.
أكد محمد عثمان عجيزة، رئيس شركة "إمارات مصر" اهتمام الشركة بتقديم أعلى مستويات الخدمة المتكاملة للمواطنين، من خلال 14 محطة خدمة وتموين للسيارات بالوقود، تهدف لزيادتها إلى 16 محطة، خلال العام الجاري، المنتشرة بشبكة الطرق الحيوية والسريعة والتي ركزت الشركة على التواجد فيها لتكوين شبكة محطات متكاملة نموذجية تحقق الترابط بينها وبين المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وأشار عجيزة إلى أن المحطتين الجديدتين سيتم تشغيلهما تباعًا خلال العام الجاري الأولى في مدينة دمنهور، بمنطقة أبو حمص على طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي والأخرى بمدينة الرحاب على طريق "القاهرة - السويس".
وأضاف خلال اجتماع الجمعية العامة، برئاسة وزير البترول، المهندس طارق الملا، أنه تم تشغيل نظام المراقبة والتحكم بخزانات ومضخات الوقود بالمحطات لأول مرة والمعروف باسم نظام ATG بالتعاون مع هيئة البترول، كما تم تحديث آليات الرقابة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية من والى المستودعات بواسطة التطبيقات الحديثة للتتبع الإلكتروني.
استقرار أسعار العملات
استقرت أسعار العملات، صباح اليوم الجمعة، عند نفس مستواها أمس، حيث سجل الدولار 17.6478جنيه للشراء، و17.7478 جنيه للبيع، اليورو 21.5762 جنيه للشراء، و21.7074 جنيه للبيع، والجنيه الأسترليني 24.6487 جنيه للشراء، و24.7973 جنيه للبيع، و100 ين ياباني عند 16.1744 جنيه للشراء، 16.2735 جنيه للبيع.
وعلى مستوى العملات العربية، استقر الدينار الكويتي عند 58.6892 للشراء، 59.0630 جنيه للبيع، الريال السعودي 4.7057 جنيه للشراء،4.7325 جنيه للبيع، والدرهم إماراتي 4.8040 جنيه للشراء، و4.8325 جنيه للبيع.
استقرت أسعار العملات، صباح اليوم الجمعة، عند نفس مستواها أمس، حيث سجل الدولار 17.6478جنيه للشراء، و17.7478 جنيه للبيع، اليورو 21.5762 جنيه للشراء، و21.7074 جنيه للبيع، والجنيه الأسترليني 24.6487 جنيه للشراء، و24.7973 جنيه للبيع، و100 ين ياباني عند 16.1744 جنيه للشراء، 16.2735 جنيه للبيع.
وعلى مستوى العملات العربية، استقر الدينار الكويتي عند 58.6892 للشراء، 59.0630 جنيه للبيع، الريال السعودي 4.7057 جنيه للشراء،4.7325 جنيه للبيع، والدرهم إماراتي 4.8040 جنيه للشراء، و4.8325 جنيه للبيع.
وزير الصناعة: 15% زيادة في الصادرات غير البترولية
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2018 مسجلة 6 مليارات و324 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15%.
وأضاف الوزير بحسب بيان اليوم، أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في تحقيق نمو في حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 21 مليارا و265 مليون دولار بالمقارنة بنحو 19 مليارا و520 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 9%، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا بلغ 2%.
جاء ذلك، في سياق أحدث تقرير، تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال وزير الصناعة إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتي تستهدف زيادة معدلات الصادرات حتى عام 2020، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى توسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت أيضًا بوضع قواعد وسياسات، لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، لضمان جودة المنتجات المستوردة، الأمر الذى ساهم في الحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة.
وأوضح قابيل، أن هناك 9 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مليار و216 مليون دولار، بزيادة نسبتها 24%، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة 384 مليون دولار بزيادة نسبتها 17% بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.5% وسجل قطاع المفروشات 131 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.5%، كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 215 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي اما الصناعات الغذائية فسجلت 722 مليون دولار بزيادة نسبتها 5% اما قطاع مواد البناء فسجل مليار و525 مليون دولار بزيادة نسبتها 8.5% وسجلت الحاصلات الزراعية 766 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.5% كما سجل قطاع الصناعات الطبية 111 مليون دولار بزيادة نسبتها 9%.
ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الحالي تضمنت 9 دول ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وهي اسواق الامارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وروسيا واسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، مشيرًا إلى أن أسواق هذه الدول استقبلت صادرات مصرية بقيمة 3 مليارات و210 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ2 مليار و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.5%.
وشدد على أن السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات واحلال المنتجات المحلية محل المستوردة اسفرت عن انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وايطاليا والامارات بنسبة انخفاض بلغت 27% كما شهدت الواردات المصرية انخفاضًا ملموسًا من منتجات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 2.4% والصناعات الطبية بنسبة 10%.
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية، زيادة ملحوظة خلال الربع الأول من عام 2018 مسجلة 6 مليارات و324 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 15%.
وأضاف الوزير بحسب بيان اليوم، أن الزيادة التي حققتها الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ساهمت في تحقيق نمو في حجم التجارة الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 21 مليارا و265 مليون دولار بالمقارنة بنحو 19 مليارا و520 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 9%، مشيرًا إلى أن عجز الميزان التجاري شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا بلغ 2%.
جاء ذلك، في سياق أحدث تقرير، تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال وزير الصناعة إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها لتنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتي تستهدف زيادة معدلات الصادرات حتى عام 2020، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى توسيع قاعدة التصدير لتشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة استهداف الأسواق ذات الفرص التصديرية الواعدة، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت أيضًا بوضع قواعد وسياسات، لمواجهة ظاهرة الاستيراد العشوائي، لضمان جودة المنتجات المستوردة، الأمر الذى ساهم في الحد من استيراد المنتجات متدنية الجودة.
وأوضح قابيل، أن هناك 9 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مليار و216 مليون دولار، بزيادة نسبتها 24%، كما سجل قطاع الملابس الجاهزة 384 مليون دولار بزيادة نسبتها 17% بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.5% وسجل قطاع المفروشات 131 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.5%، كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 215 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.5% عن نفس الفترة من العام الماضي اما الصناعات الغذائية فسجلت 722 مليون دولار بزيادة نسبتها 5% اما قطاع مواد البناء فسجل مليار و525 مليون دولار بزيادة نسبتها 8.5% وسجلت الحاصلات الزراعية 766 مليون دولار بزيادة نسبتها 4.5% كما سجل قطاع الصناعات الطبية 111 مليون دولار بزيادة نسبتها 9%.
ومن جانبه، أوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن أهم الأسواق التي استقبلت الصادرات المصرية خلال الربع الاول من العام الحالي تضمنت 9 دول ترتبط معها مصر باتفاقيات دولية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وهي اسواق الامارات والسعودية والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وروسيا واسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، مشيرًا إلى أن أسواق هذه الدول استقبلت صادرات مصرية بقيمة 3 مليارات و210 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ2 مليار و742 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 8.5%.
وشدد على أن السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات واحلال المنتجات المحلية محل المستوردة اسفرت عن انخفاض ملموس في الواردات المصرية من بريطانيا وايطاليا والامارات بنسبة انخفاض بلغت 27% كما شهدت الواردات المصرية انخفاضًا ملموسًا من منتجات قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 2.4% والصناعات الطبية بنسبة 10%.
