اختتم مؤتمر باريس الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب أعماله، اليوم الخميس، بالتأكيد على أهمية حشد الجهود الدولية لمكافحة تمويل الأفراد والمجموعات والكيانات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وذكر البيان الختامي للمؤتمر أن المشاركين تعهدوا بتعزيز الأطر القانونية والعملانية لجمع وتحليل وتشارك المعلومات من قبل السلطات الوطنية وذلك بتجريم تمويل الإرهاب وإصدار عقوبات رادعة حتى في ظل عدم وجود صلة مع عمل إرهابي محدد.
وحث البيان السلطات المعنية لا سيما الاستخبارات المالية على إقامة شراكة فعلية مع القطاعات المالية والخاصة لرصد تطور طرق التمويل التي يلجأ إليها الأفراد والجماعات والتنظيمات الإرهابية.
واتفق المشاركون على مكافحة المعاملات المالية المجهولة بتحسين تتبع وشفافية التدفقات المالية والتصدي لعمليات التزوير ومواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام المال السائل والأنظمة غير الرسمية لتحويل الأموال.
ودعا البيان المشترك إلى تعزيز عمليات التتبع والشفافية للأموال الخاصة بالمنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح للحد من مخاطر استغلالها لأغراض تمويل الإرهاب، وكذلك إلى التصدي لاستخدام الأدوات المالية الجديدة والعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لا سيما في مجال الصناعة الرقمية لمكافحة تمويل الإرهاب.
وأكد أيضًا أهمية الآليات الوطنية والدولية لتجميد وضبط الأموال والحاجة لتعزيز التعاون الدولي والالتزام الجماعي نحو الدول التي تنقصها القدرات فضلا عن مواصلة التحركات المشتركة ضد تمويل الإرهاب.
وكانت العاصمة الفرنسية استضافت على مدى يومين مؤتمرًا دوليًا لمكافحة تمويل تنظيمي "داعش" و"القاعدة" تحت شعار "لا أموال للإرهاب" بمشاركة نحو 70 دولة و20 منظمة ووكالة إقليمية ودولية متخصصة. وقد مثل جمهورية مصر العربية في المؤتمر الدولي وفد من النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام.
