الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مصطفى بكري في حواره لـ"بوابة البرلمان": المجلس قادر على تشكيل الحكومة.. وأتمنى تولي المرأة رئاستها.. وهناك ائتلاف برلماني جديد قريبًا

 النائب مصطفى بكري،
النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حوار: عبدالرحمن البشاري- إيمان السنهوري- تصوير: شيماء عبدالرحيم
كشف النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تواصل المستشار بهاء أبوشقة، معه عقب فوزه بانتخابات رئاسة حزب الوفد، لتشكيل ائتلاف جديد تحت قبة البرلمان.
وأشار إلى وجود نية لاندماج حزب الوفد مع بعض الأحزاب، لتقوية العمل الحزبي، ولبناء القدرة على الدفع بمرشح رئاسي قوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وطالب بكري في حواره لـ«البوابة»، بضرورة التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لمنع وجود أحزاب سياسية ليس لها ممثلون في البرلمان، على أن يتم تفعيله بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، متمنيًا تفعيل أداة الاستجواب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الشعب المصري يئن من الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعاروإلى نص الحوار...
الانتخابات الرئاسية كشفت عجز الأحزاب
المعارضة موجودة لكنها غير منظمة ومجلس النواب لا يقف ضد مصلحة الشعب
■ كيف ترى حملات التشويه التي طالت مصر في الفترة الأخيرة ؟
- مصر لديها الكثير من المتربصين والمتآمرين ضدها من الخارج والداخل، ينشرون الشائعات والأكاذيب، فيحيلها المجتمع الدولي إلى حقائق على صفحات الصحف ووسائل الإعلام التليفزيونية العالمية، كما رأينا في فيلم الـBBC، وتقريرها الذي حمل ادعاءات وأكاذيب بشأن اختفاء فتاة تدعي «زبيدة» قسريًا، وظهرت بعد ذلك الفتاة مع زوجها وطفلها نافيةً تمامًا تعرضها لأي اختفاء قسري أو تعذيب.
والتقرير الآخير الذي نشرته حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، وأوضاع السجون وحقوق الإنسان وغيرها، وذلك إلى جانب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، والـCNN، والجارديان وغيرها من وسائل الإعلام الخارجية المختلفة، التي عكفت على نشر معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة.
والشرق الأوسط أمام مخطط جديد لتفتيته، وضع مصر في سلم أولوياته واهتماماته، وما حدث تباعًا من إصدار تلك التقارير المشبوهة من العديد من الدول الخارجية التى استهدفت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وذلك بالسعي المستمر وراء محاولة تشويه صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأس الدولة المصرية، والتشكيك في مواقفه، لإفشال الدولة الوطنية والسعي إلى إسقاط مؤسساتها.
■ وماذا عن دور البرلمان من تلك الادعاءات المستمرة؟
- البرلمان أدى دوره المنوط به في الرد على تلك التقارير المشبوهة، إضافة إلى بعض التقارير التي صدرت عن بعض منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال تنظيمه لعدد من الوفود الخارجية، ممثلًا في لجنتي العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، لتوضيح حقيقة تلك الادعاءات وتصحيح الصورة المغلوطة لدى بريطانيا، أو أمريكا، أو فرنسا، أو إيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية.

■ كيف ترى العدوان الثلاثي على سوريا؟ وهل تتوقع تكرار الضربات العسكرية مرة أخرى؟ 
- العدوان على سوريا هدفه الرئيسي، منعها من استكمال تحرير أراضيها، ودعم الإرهاب متمثلا في تنظيم «داعش» صنيعة الأمريكان والغرب، والسعي إلى إضعاف الرئيس بشار الأسد تمهيدًا لإسقاطه، إضافة إلى تحريض الرأي العام العالمي ضد سوريا، واستنزاف دول الخليج، لذلك نحن نقول إن العدوان على سوريا بمثابة عدوان على الأمة العربية بأكملها، والشرعية الدولية، كما أنه عدوان على مجلس الأمن، وبلطجة أمريكية جديدة الهدف منها التدخل في شئون دولة عربية ذات سيادة وتقويض نظامها السياسي، والاجتماعي والأمني، والعسكري.
■ هل الحكام العرب على وعي بتلك المخططات الغربية لتفتيت الوطن العربي؟
- أتمنى أن يكونوا على وعي بها، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي خرج من بين الصفوف للتأكيد على وحدة سوريا، الشعب والأرض، رافضًا التدخل في شئونها، وأكد على رفض الحل العسكري، وضرورة اللجوء إلى الخيار السلمي، كل ذلك يعطينا أمل بأن الموقف المصري سيكون القاطرة التي ستجر كافة المواقف نحو حماية الأمن القومي العربي، حيث إنه موقف شجاع وجريء، وأعتقد إن كل المواقف تدل على أن مصر دائمًا وأبدًا ما تكون في موقع الدفاع عن أمن الشعوب العربية.
■ كيف ترى فشل الأحزاب السياسية في مصر في الدفع بمرشح بالانتخابات الرئاسية؟
- للأسف نحن أمام تجربة حزبية منذ عام ١٩٧٨ إلى الآن لم تنجح لا في الوصول إلى السلطة، أو إلى الجماهير، وأظن أن الانتخابات الرئاسية كشفت عن عجز هذه الأحزاب، حيث إن الأغلبية العظمى بينهم لم يكن لها دور سياسي حقيقي، فلم تستطع الدفع بمرشحين باستثناء موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الذي أعلن ترشحه في اليوم الأخير من الانتخابات.
■ كيف ترى اتجاه ائتلاف دعم مصر للتحول إلى حزب سياسي؟ ومقترح دمج بعض الأحزاب الأخرى؟ 
- بالنسبة لنواب ائتلاف دعم مصر، فهم لا يستطيعون الانخراط في الحياة الحزبية الآن، ففي حالة تحويل النائب صفته الحزبية التي ترشح عليها تسقط عنه عضوية البرلمان، وفقًا للمادة ١١٠ من الدستور، والتحايل على ذلك بأي شكل من الأشكال مرفوض، بحجة امتلاكه ثلثي الأعضاء، وائتلاف دعم مصر يضم حوالي ١٥ حزبًا سياسيًا، تسقط العضوية عنها جميعًا في حالة تحولها.. وكنت قد أشرت مسبقًا إلى أن الأحزاب السياسية لم تستطع تأدية دورها، الأمر الذي يستدعي إحداث اندماج فيما بينها، ويتم تقليص عددها إلى ثلاثة أو أربعة أحزاب فقط، وفي رأيي لابد أن يتم التقدم بمشروع قانون إلى البرلمان يمنع أي حزب من الوجود ما لم يكن له أي ممثل في البرلمان المقبل.
■ ما حقيقة توجه حزب الوفد، بعد فوز المستشار بهاء أبو شقة برئاسته، لتشكيل ائتلاف جديد تحت قبة البرلمان؟
- تواصل معي المستشار بهاء أبو شقة عقب فوزه بانتخابات رئاسة حزب الوفد، موضحًا أن هناك نية اندماج بين حزب الوفد وبعض الأحزاب الأخرى التي ترغب في ذلك، والمبادرة جيدة وتشير إلى احتمالية تشكيل أكثر من ائتلاف أو تكتل في البرلمان الحالي، في ظل وجود سعي من «أبو شقة» في إيجاد عدد من الأحزاب للتحالف مع الوفد، وذلك لتقوية العمل الحزبي، ولبناء القدرة على الدفع بمرشح رئاسي قوي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من الأحزاب.

■ هل مجلس النواب الحالي قادر على تشكيل الحكومة الجديدة؟
- نعم مجلس النواب قادر على تشكيل الحكومة، ولكن المسألة ليست متعلقة بحتمية تشكيلة لها، فهناك آلية محددة للتعامل مع مثل هذه الأمور، طبقا للمادة ١٤٦ من الدستور.
■ ما تقييمك لأداء البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول والثاني؟
- البرلمان له ما له وعليه ما عليه، فمجلس النواب الحالى تبنى إصدار مجموعة من مشروعات القوانين المهمة، الأمر الذي يعد إنجازًا غير مسبوق في أي برلمان أن يخرج هذا الكم من مشروعات القوانين، ولكن هناك بعض التحفظات حول عدم استخدام أداة الاستجواب حتى الآن..
 وكان من المفترض أن يتعدد استخدام الاستجوابات في البرلمان، ولكن لم يحدث ذلك، إلى جانب منع بث الجلسات، ووجود ائتلاف واحد فقط تحت قبة البرلمان، فلا بد أن يكون في المجلس ائتلافان على الأقل، ولكن ذلك لا يمنع أن البرلمان يؤدي دوره، كما يحرص أعضاؤه على أن يكون لهم رأيهم في كل القوانين المطروحة للمناقشة.
■ ما تعليقك حول ما أثير عن عدم وجود معارضة حقيقية في البرلمان؟
- المعارضة موجودة ولكنها غير منظمة، وبالرغم من وجود تحفظات من بعض الزملاء على بعض الأمور، ولكن عند وجود قضايا رئيسية فكلنا نسير في خندق واحد.

■ ما ردك حول الاتهامات التي طالت البرلمان الحالي بأنه يعمل ضد مصلحة المواطنين؟
- هذا غير صحيح، ففي النهاية القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية اتخذت وفقًا لسياسة الدولة، وخطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد المصري.. وممكن يكون فيه ملاحظات قد يراها البعض مهمة على تلك القرارات، ولكن في النهاية مجلس النواب لا يمكن أن يقف ضد مصلحة الشعب المصرى بأى حال من الأحوال، ولذلك أتمنى أن يكون لدينا استجوابات في الفترة القادمة، وذلك حتى نستطيع أن نكشف كل الأمور أمام الناس.
■ ما تعليقك حول استمرار الحكومة في رفع الأسعار والمتوقع زيادتها خلال الأيام القليلة المقبلة؟
- أتمنى أن تحرص الحكومة على مصلحة الطبقة الوسطي، والفقراء، وألا تكون هناك زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكن للأسف شروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود ورفع الدعم عن الكهرباء تجبر الحكومة على الالتزام بتلك الشروط.
ولكننى أناشد الحكومة بالتدرج، فالمواطن المصري لم يعد يستطيع تحمل الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار، الشعب المصري يئن من الأوضاع الاقتصادية، ولذلك نحن على دراية كاملة بخطورة المرحلة التي تعيشها البلاد وندرك تماما التراكمات السابقة، ولكن كل ما نريده هو محاولة تخفيف تلك الأعباء على الفقراء، خاصة أن معدل النمو ٥،٢ ٪، وحقل ظهر سيبدأ في إخراج ١،٢ مليار قدم مكعب ابتداء من شهر مايو المقبل.

■ ما تعليقك حول مقترح دمج الوزارات؟
- أؤيد فكرة دمج بعض الوزارات كوزارتي الزراعة والري، وذلك لترشيد الإنفاق في الحكومة، حيث إن ضم الوزارات المتشابهة سيوفر في ميزانية الدولة، ويساهم في الابتعاد عن البيروقراطية.
■ كيف ترى المطالبات بأن تكون رئيس الحكومة القادم امرأة؟
- نتمنى ذلك، ففى العمل السياسي لا يوجد فرق بين رجل وامرأة، فالرئيس السيسي سبق أن أعرب عن تمنياته بأن يكون هناك امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة، فالكفاءة والقدرة على تولي إدارة الأمور هما الفيصل في اختيار من يتولى المنصب.
■ ما رأيك في مقترح النائب عمر محروش، حول تشكيل مجلس قومي للرجل؟
- أرفض ذلك المقترح، فالرجل ليس بحاجة لمن يدافع عن حقوقه، ولسنا بحاجة لمجلس قومي للرجال، وكفاية علينا مجلس النساء، مش كل حاجة هنعملها مجلس قومي.

■ ماذا عن اتهامات الخارجية الإثيوبية والسودانية لمصر حول ملف سد النهضة؟
- هناك اتجاه لعقد اجتماع خلال شهر للتوصل إلى نقاط وقواسم مشتركة في هذا الأمر، وأتمنى من إثيوبيا أن تراعي المصلحة الخاصة بمصر، فقضية مياه نهر النيل قضية أمن قومي، فمصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية سواء اتفاقية ١٩٢٩ أو ١٩٥٨ حصتها ٥٥،٥ مليار متر مكعب من المياه، وهذا الأمر لا بد من التمسك به والحرص عليه، والدولة الإثيوبية تماطل لإطالة الوقت في محاولة لفرض سياسية الأمر الواقع على مصر والسودان، وبناء وملء السد بالطريقة التي تريدها. 
■ حدثنا عن دورك الرقابي؟
- تقدمت بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن التقرير الصادر عن وزارة الصحة، بأن ٢٥٪ من المصريين مرضى نفسيين، وتساءلت في الطلب عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا الأمر، فهذا الأمر خطير للغاية.