أصدر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرارًا بتمديد الحظر المفروض على بيع الأسلحة لميانمار، ووضع الإطار القانوني الضروري لفرض عقوبات ضد مسؤولين عسكريين، بالإضافة إلى أفراد من شرطة حرس الحدود، وذلك ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد.
وجاء في بيان الاتحاد، أن دول الاتحاد تدين "انتهاكات حقوق الانسان المستمرة وواسعة النطاق والممنهجة التي ترتكبها ميانمار والجيش والقوات الأمنية والتي تشمل الاغتصاب والقتل".
ووضع الاتحاد الإطار المطلوب لفرض تجميد للأصول وحظر للسفر ضد أعضاء من القوات المسلحة في ميانمار وشرطة حرس الحدود، اللذين يعتبران مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في ولاية راخين وعرقلة التحقيق في هذه الانتهاكات وإعاقة مرور المساعدات الإنسانية.
