أكدت النقابة العامة للأطباء أن لديها بعض الملاحظات على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية"، مشيرة إلى أن الدولة بحاجة لقانون تنظيم التجارب الطبية على البشر؛ حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل لتجارب شركات الأدوية؛ لأن هذا الأمر يمس بصورة مباشرة سلامة المواطن والأمن القومى المصرى.
ونوهت النقابة ببعض ملاحظاتها على مشروع قانون البحوث الطبية "الإكلينيكية" كالتالي:
1 – فى حالة الأبحاث الطبية العالمية يجب النص على ضرورة اعتماد البحث فى دولة المنشأ أولًا حتى لا يتحول المريض المصرى لحقل للتجارب، حيث إن الدستور المصرى يحرّم الاعتداء على جسد الإنسان أو تشويهه.
2 – ضرورة أن يتوافق البحث والتدخل الطبى مع المعايير الأساسية لسلامة المريض ووضع إرشادات الممارسات السريرية الجيدة (GCP) العالمية.
3 – ضرورة أن تقام عمليات التدخل البحثى والطبى فى المستشفيات الجامعية الحكومية والمراكز البحثية والتعليمية بصفتها فى الأساس العمل البحثى.
4 – المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (مادة 8) يجب أن يكون مجلسا مستقلا يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى (الجهات المختصة بالأبحاث) ورجال الدين.
5 – المعايير الأساسية للتجريب يجب أن تكون جزءا من القانون ولا تترك كلوائح داخلية للمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية (المادة 9).
6 – يجب وضع شروط حاكمة لاختيار المبحوثين، لمنع الوسطاء والسماسرة الذين يستغلون المواطنين الفقراء فى وضعهم فى التجارب البحثية.
7 – اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث الطبية بكل جهة بحثية (المادة 10) يجب أن تكون تابعة ومسجلة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية وليس لأى جهة تنفيذية.
8 – رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعات تخضع لمراقبة اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحوث بالجامعة.
9 – يجب نشر كل البروتوكولات التفصيلية للتجارب التى يوافق عليها المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية على موقعها الرسمى؛ لضمان شفافية الإجراءات والحماية الكافية للمبحوثين.
10- يجب نشر النتائج السلبية للتجارب.
11 – الالتزام بشروط حفظ ملفات المرضى والمبحوثين لمدة 20 سنة على الأقل وتقديم التعويض المناسب فى حال وجود أى مضاعفات.
12 – التأمين على المبحوثين يجب أن يمتد لمدة 10 سنوات بعد البحث بشكل عام (ضد أى مشاكل صحية) ولمدة 20 سنة ضد أى مشاكل متعلقة بالبحث.
