ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن لجنة الأسرى الإداريين التي تقود الخطوات التصعيدية لكسر سياسة الاعتقال الإداري موحدة، وتملك الجاهزية التامة؛ لاستئناف الخطوات التصعيدية ومواجهة الجريمة العقابية المستمرة بحق ما يقارب 500 أسير إداري".
وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس: "إن الاعتقال الإداري هو الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما، وهو ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة".
وأضافت - نقلا عن محاميها لؤي عكة والذي يتواصل باستمرار مع الأسرى في معتقل (عوفر) - "أنهم تمكنوا من التصدي لكل محاولات إدارة السجن في تفكيك وحدتهم، وأنهم عندما يتحدثون معها عن قضية المعتقلين الإداريين يتحدثون عن المجموع دون أية تفصيلات أو انتماءات حزبية، الأمر الذي أحبط إدارة السجن ودفعها للكف عن خطواتها التفريقية".
وأوضحت أن اللجنة أكدت أنه حتى هذه اللحظة لم تحدد إدارة السجن واستخباراته موعدا للجلسة الموسعة التي تم الاتفاق عليها مسبقا مع لجنة الأسرى، والتي بناء عليها تم تعليق الخطوتين التصعيديتين التي كانت على وشك خوضهما وهما: مقاطعة العيادات، والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف الشهر الجاري.
وكشفت الهيئة عن جملة من مطالب الأسرى الإداريين، والتي وجهت إلى الكل الفلسطيني رسميا وشعبيا وتتمثل في: التأكيد على حمل قضية الاعتقال الإداري لكافة المحافل الدولية، توضيح أحقية مطالب الأسرى، تصويرهم أنهم معتقلو رأي وحرية ولا يوجد لدى الاحتلال ما يدينهم به.
يذكر أن الأسرى الإداريين يقاطعون محاكم الاحتلال بكل مستوياتها منذ 15 فبراير 2018، ولديهم برنامج تصعيدي مرهون بموقف إدارة السجون واستخباراتها، خلال الجلسة الموسعة التي ستعقد مع لجنة الأسرى الإداريين خلال الأيام المقبلة.
