أشادت ستيفانى لافرانكى مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة بالإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة وتلك الجارية فى العديد من المجالات ولاسيما فيما يخص الاصلاحات الكبيرة التى تحققت فى مجال الغاز الطبيعى.
وقالت لافرانكى - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اتفاقيات التعاون بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية.. كاشفة عن انه سيتم بغضون الأسابيع الثلاثة القادمة التوقيع على اتفاقية بين الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة المصرية لتقديم الدعم الفنى لانشاء منظم جديد للغاز فى مصر.
ووصفت لافرانكى مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى تسهم فى تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية والذي تم الإعلان عن تفاصيله قبل أيام بانه مشروع " مبدع" ويعكس التنسيق المتميز بين المساهمين فى تمويله الى حانب الوكالة وهو البنك الدولى والاتحاد الاوروبى والحكومة المصرية، وايضا هو متعدد الابعاد حيث تشارك فيه ثلاث وزارات وهى البترول والثروة المعدنية والتضامن الاجتماعي ووزارة التعاون الدولى.
واكدت أن هذا المشروع هام جدا بالنسبة لمصر لانه يسهم فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل اذ انه يحقق احد اهداف الحكومة المصرية والمتمثل فى توصيل اقصى عدد من المنازل بشبكة الغاز الطبيعى.. لافتة إلى أن هذا المشروع الطموح سيضمن توصيل الغاز الطبيعى كما يسهم فى دعم الاصلاحات الجارية فى هذا القطاع فى مصر لاسيما من الدعم الفنى لانشاء منظم جديد للغاز.
وقالت ان مشروع توصيل الغاز للمنازل - الذى تسهم فيه الوكالة الفرنسية للتنمية بما يقرب ٧٠ مليون يورو - هام للغاية لاسيما فيما يخص بعده الخاص بالحماية الإجتماعية لانه لا يستهدف فقط المناطق الفقيرة بل الأحياء الأكثر حرمانا وربطها بشبكة الغاز الطبيعى من خلال توفير الدعم المادى لعدم قدرتهم على سداد تكلفة التوصيل.. موضحة ان هذا المشروع سيسهم فى تحسين المناخ من خلال الحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون كما يسهم فى توصيل الغاز للمنازل بتكلفة اقل، إضافة إلى أهميته فى مجال الاستثمار والحكم الرشيد فى هذا القطاع الحيوى.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف الى تحسين وتامين الوصول الى طاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات طاقة بجودة افضل والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث يستهدف توصيل الغاز الطبيعى لنحو مليونين وثلاثمائة الف وحدة سكنية حتى شهر يونيو ٢٠٢١ فى عشرين محافظة هى الجيزة والاسماعيلية ومطروح والقليوبية والمنوفية والدقهلية وقنا وسوهاج والغربية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط ودمياط والبحيرة والقاهرة وكفر الشيخ والاقصر واسوان من اجل زيادة عدد المستفيدين من المشروع الى الحد الاقصى بما يشمل المساهمة فى تكلفة توصيل الغاز للاسر الاكثر احتياجا بقيمة ٤٠ مليون يورو لتستهدف دعم ٤٥٠ الف اسرة.
واوضحت لافرانكى ان الوكالة الفرنسية للتنمية لديها مشروعات عديدة مع الحكومة المصرية ولكن يتم الان التركيز على دعم الاصلاحات فى قطاع الغاز الطبيعى باعتباره قطاعا هاما.. لافتة الى ان الوكالة ساهمت فى مشروع اوسع بالتعاون مع وزارة المالية فى مشروع يخص وزارتى الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية.
واضافت ان المشروع يركز على فعالية كفاءة الطاقة من خلال برامج تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة ونشرها فى جميع انحاء البلاد كما هو الحال بالنسبة لمحطة الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان والتى تعد اكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بقدرة حوالى ٥٠ ميجاوات.
وقالت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر ان الوكالة تسهم فى دعم اصلاحات قطاع الغاز من خلال تقديم الدعم الفنى وكل ما يساعد الدولة المصرية على تحقيق الاصلاح فى هذا القطاع لانه يجب تحقيق ذلك بشكل سريع.. مشيدة بالانجازات التى تحققت خلال السنوات الاربع الماضية وخاصة التطبيق الملموس للقوانين وخاصة قانون الاصلاح فى قطاع الغاز.
واوضحت لافرانكى ان الوكالة الفرنسية للتنمية لديها مشروعات تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة من بينها ما يتعلق بالعدادات الذكية والتى ستسمح ايضا بتنظيم الاستهلاك لانه من المهم الآن ومع ارتفاع اسعار الكهرباء ان يتم توفير وسيلة للمستخدم تمكنه من ادارة احتياجاته بشكل جيد ومناسب.
