توقع المستشار أيمن الجندي، مدير عام الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر العام الجاري، إلى أكثر من 9 مليارات دولار، بنسبة تصل إلى 10% زيادة عن العام الماضي 2017.
وأرجع الجندي هذه الزيادة في تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر إلى إنشاء الصندوق السيادي وانتهاء العملية الانتخابية، وحالة الاستقرار السياسي التي تشهده مصر، وانحسار الارهاب بفضل العملية الشاملة سيناء 2018، وتشغيل عقود جديدة للطاقة، وإصدار التشريعات الاقتصادية الجديدة.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى، من بينها الاستمرار في إنشاء وتجديد البنية التحتية، وظهور الملامح الرئيسية للمدن الجديدة، فكل هذه العوامل تزيد المصداقية في فرص الاستثمار مما يدفع المستثمر إلى ضخ المزيد من استثماراته، والتوسع فيما هو قائم، خاصة وأن عوائد الاستثمار في مصر مرتفعة عن مثيلاتها في الوقت الراهن.
