أعلن سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبدالله وافي أن قوة مجموعة دول الساحل الخمس بحاجة للأموال التي قطعت تعهدات بتقديمها للقيام بمهامها.
وقال وافي الذي تترأس بلاده حاليًّا هذه القوة المؤلفة من مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، متحدثا خلال لقاء صحفي في ختام اجتماع حول قوة الساحل بالأمم المتحدة: "نعبر عن امتناننا لجميع الدول الأعضاء (في الأمم المتحدة)، وخصوصًا الدول التي أعلنت عن مساهمات خلال قمة بروكسل" في فبراير.
لكنه أضاف: "ينبغي الآن التحرك بحيث يتم صرف الأموال التي قطعت وعودًا بشأنها؛ لأن الوضع الأمني في الساحل في تدهور مستمر، ما يحتم أن تباشر القوة عملياتها العسكرية".
وقال الدبلوماسي: إنه يأمل في صرف الأموال خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
من جهته دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، الذي شارك في المؤتمر الصحفي، الدول الأعضاء إلى تنفيذ "تعهداتها من أجل تأمين موارد لـ(قوة الأمم المتحدة في مالي) وقوة مجموعة دول الساحل الخمس قدر الإمكان".
وذكر بصورة خاصة بمشروع إنشاء "ستة معسكرات" في مالي لوضعها في تصرف وحدات قوة مجموعة دول الساحل الخمس.
وبموجب اتفاق أعلنت عنه الأمم المتحدة تقوم القوات الدولية المنتشرة في مالي بتقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين الاسلاميين.
ومن أجل التصدي بمزيد من الفعالية للمجموعات الجهادية التي تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة قوة الساحل التي يفترض أن يبلغ عديدها خمسة آلاف جندي بحلول منتصف 2018.
وتقدر تكاليف عمل هذه القوة بحوالى 480 مليون يورو للسنة الأولى.
