=الشهر العقاري، حزمة من الأزمات المشتعلة منذ سنوات، بين المصلحة ووزارة العدل والبرلمان، ومعظم تلك الأزمات خاصة بقانون المصلحة الموجود لدي البرلمان، الذي يطالب بالاستقلال عن وزارة العدل، وأيضًا أزمة تطوير المكاتب، والأبنية الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق علي مستوي الجمهورية، وأيضًا أزمة ميكنة المكاتب بدل من استخدام الدفاتر.
أخر تلك الأزمات مطالب العاملين بالشهر العقار، بسرعة مناقشة قانونهم الموجود بالبرلمان، من أجل حل أزمة التكدس في المكاتب، وعدم قدرة الموظفين على إنجاز مطالب المواطنين، ومنها أزمة إعلان نتائج مسابقة وظائف الشهر العقاري التي أعلنت عنها الوزارة ولم تعلن نتائجها حتى الآن.
وأيضًا ناشد نادي الشهر العقاري برئاسة الدكتور ضيف النجار، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من أجل التدخل لحل أزمات الشهر العقاري غير المسبوقة، أبرزها التردي الكبير وسوء الأحوال الذي وصلت إليه أحوال المصلحة.
وتقدم نائب برلماني لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بشأن توفير موظفين لمكاتب الشهر العقاري مع ضرورة سرعة الانتهاء من المسابقة التي أعلنت عنها الوزارة ولم تنته بعد والخاصة بتعيينات موظفين بالشهر العقاري.
كما رفضت وزارة العدل تطبيق حافز التميز على موظفين الشهر العقاري الذين حصلوا على درجات علمية جديدة، بحجة عدم وجود ميزانية.
وقال الدكتور أحمد حسن عبدالعليم، باحث قانوني بمصلحة الشهر العقاري، وحاصل على الدكتوراه في القانون، إنه تقدم لوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بطلب للحصول على حافز التميز للحصول على درجة الدكتوراه في القانون ولكن الطلب تم رفضه بحجة أن طبيعة الدكتوراه لا تتناسب مع طبيعة العمل.
وأوضح "عبد العليم" لـ"البوابة نيوز" أن عمله في مجال القانون وأيضًا حصل على الدكتوراه في نفس المجال، ورد الوزارة بطبيعة العمل غير المتناسبة مع الدكتوراه غير صحيحة، مشيرًا إلى أن حافز التميز يقدر بـ100 جنيه فقط ولا يعلم لماذا تم رفضه بالرغم من أن المبلغ بسيط، لافتًا إلى أن الحافز يحصل عليه كل العاملين بمصلحة الشهر العقاري حال الحصول على درجة الماجستير وأيضًا في الحصول على الدكتوراه.
وكشف مصدر مطلع، آخر أن الوزارة أبلغت الشهر العقاري برفض مئات الطلبات للحصول على حافز التميز وليس فقط طلب "عبدالعليم" وأبلغت مصلحة الشهر العقاري بعدم وجود ميزانية لصرف جميع الحوافز.
وأوضح المصدر لـ"البوابة نيوز" أن العاملين بالشهر العقاري هددوا إدارة الشهر العقاري بوزارة العدل بالإضراب عن العمل لعدم تنفيذ القانون في صرف حافز التميز بعد حصولهم على درجات علمية.
وحصلت "البوابة نيوز" على صورة القرار رقم 481 الصادر في 3 أبريل الجاري بعدم الموافقة على صرف حافز التميز العلمية لـ"أحمد حسن عبدالعليم"، العضو الفني بالمكتب، حيث تبين أن طبيعة المؤهل الحاصل عليه لا يتفق مع طبيعة العمل وبذلك يخالف لضوابط صرف الحافز العملي، وأصدر القرار إدارة الشهر العقاري بوزارة العدل وذلك للمصلحة الشهر العقاري لتنفيذه.
جاء ذلك في ظل إعلان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل إنه تمت ميكنة 150 مقرًا للشهر العقاري على مستوى الجمهورية، ومتبقى نحو 100 مقر جار العمل على ميكنتها.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال رده على أزمة تعينات وزارة العدل لم تتم أي تعيينات منذ عام 2014، وأنه عقب توليه مهام منصبه قام بمراجعة هذه التعيينات، إلا أنه لا تتوافر أي درجات حتى الآن لهذه التعيينات.
وقال محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الاهتمام بالشهر العقاري، وتطويره على مستوى الجمهورية ضرورة، حرصًا على مصلحة المواطنين، وأصحاب الأعمار الكبيرة، مؤكدًا ضرورة أيضًا تطوير المحاكم، والنهوض بالقاعات التي يدافع فيها المحامون، وأن منظومة العدالة تحتاج إلى منظومة متكاملة من الاهتمام، على مستوى التشريع والأبنية.
وأكد الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، في تصريحات نشرتها "البوابة نيوز"، أن القانون الموجود بالبرلمان يمنع أي جهة تنفيذية من التدخل في سير العمل داخل هيئة الملكية العقارية المزمع إنشاؤها مما يحافظ على الحيادية الكاملة والنزاهة في تقديم خدمة تسجيل الملكية، لافتًا إلى أن القانون اقترب لعام في اللجنة التشريعية وهناك غموض حول تأجيل مناقشته حتى الآن.
ولفت إلى أن سلبيات عدم إقراره ومناقشته، هي "البطء في تسجيل الملكية، وعدم تنفيذ المادة 199 من الدستور والتي تقر باستقلالية أعضاء الشهر العقاري الفنية والمالية والإدارية، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة تدخل في اختصاص مجلس النواب من أجل تمرير القانون الذي يخدم كافة طوائف الشعب ويساهم في دفع سير عجلة الاقتصاد ويحقق طفرة هائلة في مجال بحث وتسجيل الملكيات وسريان مالي هام يدخل في خزانة الدولة، ونخاطب مجلس النواب كجهة اختصاص تشريعية بمناقشة القانون، وإلى الآن لم يرفض القانون أو يمر ولم يعلن عن أي موقف حتى الآن.
وأضاف رئيس النادي أنه تم التقدم من مجلس إدارة النادي لرئاسة قطاع الشهر العقاري وجميع قيادتاه بمطالبات بسرعة تعيين موظفين جدد وإعادة بعض الأمور التنظيمية داخل المصلحة لحسن سير واستقلال العمل.
وأكد الدكتور أشرف فليفل، المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر، أن أداء الشهر العقاري بطيء وملموس من المواطن وأيضًا يشعر به بكل أسف الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والجميع غير راضٍ عن هذا الأداء، ولم يتم النظر في مشروع القانون المقدم من أجل إنجاز ذلك البطء.
وأوضح أن السبب في بطء العمل هي التعليمات المنظمة له التي تأتي من وزارة العدل، وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة وصريحة للمادة 199 من الدستور، مؤكدًا أن قيادات المصلحة لا تقم بعملها على الوجه الأكمل كونها منتدبة، وليس لها سوى تلقي التعليمات وتنفيذها حتى وإن لم تكن تحقق الصالح العام خشية الإقالة، حيث لم يتم تعيين الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري وحلف اليمين القانونية وفق ما نص عليه قانون تنظيم الشهر العقاري منذ سنوات طويلة وما دونه من المناصب القيادية بسبب سيطرة الوزارة وهو أمر ليس في صالح العمل.
وشدد "فليفل"، على ضرورة توفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، حيث إن الشعور السائد بالشهر العقاري دومًا أن المصلحة ابن غير شرعي للوزارة وهو الأمر الذي يعالجه مشروع القانون المقدم للبرلمان منذ عام مضى، وندعمه بشدة، ولم يتم مناقشته حتى الآن ورفضته وزارة العدل لرفضها استقلال الشهر العقاري عن الوزارة بالرغم من أنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
وطالب الدكتور أشرف فليفل المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق بالتواصل مع مؤسسه الرئاسة لأجل توصيل صوتهم وحل أزمات الموظفين.
أكد الدكتور أشرف فليفل المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، أن موافقة البرلمان الاثنين الماضي على قانون أحكام الشهر العقاري للمجتمعات العمرانية ما هو إلا ترقيع قانون وليس تعديلا كاملا لحل أزمة الشهر العقاري، حيث إن المصلحة لا تزال تعمل بقانون الملك منذ صدوره عام 1946.
وأشار فليفل، إلى أن التعديلات لا تحل أزمات الشهر العقاري من حيث الكم والكيف لأن مشاكل وأعداد المواطنين ازدادت كثيرًا عن العام الذي أصدر فيه القانون فضلًا عن تنوع واختلاف الموضوعات سيما وإننا نحتاج تعديلات تواكب التطور الحالي.
وأوضح "فليفل" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن أداء الشهر العقاري بطيء وملموس من المواطن وأيضًا يشعر به بكل أسف الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري والجميع غير راضٍ عن هذا الأداء ولم يتم النظر في مشروع القانون المقدم من أجل إنجاز ذلك البطيء.
وتابع: "القانون الجديد ليس له علاقة بتنظيم العمل داخل الشهر العقاري سواء من حيث تطوير الكادر البشري والاهتمام به أو تحسين حالة المقرات، لافتًا إلى أن مؤسسة الشهر العقاري تحتاج إعادة هيكلة مع ضمان الاستقلال الفعلي له وفقًا للمادة 199 من الدستور، وأن السبب في بطء العمل هي التعليمات المنظمة له التي تأتي من وزارة العدل وهو ما يعتبر مخالفة جسيمة وصريحة للمادة 199 من الدستور".
وأكد أن قيادات المصلحة لا تقم بعملها علي الوجه الأكمل كونها منتدبه وليس لها سوى تلقي التعليمات وتنفيذها حتى وإن لم تكن تحقق الصالح العام خشية الإقالة، حيث لم يتم تعيين الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري وحلف اليمين القانونية وفق ما نص عليه قانون تنظيم الشهر العقاري منذ سنوات طويلة وما دونه من المناصب القيادية بسب سيطرة الوزارة وهو أمر ليس في صالح العمل.
وأشار إلى القوانين التي تصدر من مجلس النواب والحكومة لم تمر على الشهر العقاري وهو الجهة المختصة قبل إصدار القانون والموافقة عليه، لأن القانون الذي تمت الموافقة عليه لم يحل بطيء تسجيل الأراضي والمعوقات المتعلقة بها إلا في نظام الشهر العقاري بالرغم من أن غالبية الأراضي داخل جمهورية مصر العربية أصبحت تخضع لنظام السجل العيني وبالتالي فإن القانون لن يحل أزمة إلا بحدود 30% من أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.
وطالب المتحدث باسم النادي أن يتم عرض القوانين المتعلقة بهم علي المصلحة لإبداء الرأي التي تصدر من مجلس النواب لإبداء الراي حيث إن أعضاء الشهر العقاري هم المعنيون بالعمل والذين يشعرون بالمعوقات ومعاناة المواطنين دون غيرهم.
ولفت إلى أن القانون مختص بالأرض التي تخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فقط أي يعالج مشاكل فئة معينة، حيث يحل أزمة لا تتعدى الـ10% في مصر على أقصى تقدير لأن الملكية في مصر غير قاصرة على المجتمعات العمرانية الجديدة لأن جهات عديدة بالدولة لها ملكيات في مصر كهيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعي وأملاك الدولة داخل كل محافظة والسكة الحديد وأملاك نهر النيل، وهيئة المجتمعات السياحية وهيئة المجتمعات الزراعية ناهيكم عن مشاكل الملكية الخاصة للمواطنين.
كما شدد "فليفل" على ضرورة توفير مقرات وتعيين موظفين جدد واتباع أسلوب إدارة جديدة، حيث إن الشعور السائد بالشهر العقاري دومًا أن المصلحة ابن غير شرعي للوزارة وهو الأمر الذي يعالجه مشروع القانون المقدم للبرلمان منذ عام مضي وندعمه بشدة ولم يتم مناقشته حتى الآن ورفضته وزارة العدل لرفضها استقلال الشهر العقاري عن الوزارة بالرغم من أنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء.
وكان البرلمان قد ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمت الموافقة عليه والقانون يشمل 14 مادة، وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحل للقضاء على المشاكل الموجودة في الشهر العقاري هو إسناد مهمة التسجيل لشركات خاصة، كما هو معمول به في الكثير من الدول.
