قال الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى: إن القانون الذى تم إقراره مؤخرًا قد نظم العلاقة بين التاجر والمستهلك وشمل مراعاة جزئية للإعلانات المضللة فيه، لكن مطلوب أيضا تفاعل أكثر بين الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدور أكبر فى حماية المستهلك.
وأضاف على هامش حلقة نقاشية بعنوان "الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني"، اليوم الأربعاء، بنقابة الصحفيين أن المستهلك المصرى قليل الوعى والثقافة مقارنة بالمستهلك فى الدول المتقدمة والغنية حيث يبحث المستهلك فى الدول النامية عن السلعة والخدمة الأقل تكلفة بينما يبحث المستهلك فى الدول المتقدمة على السلعة والخدمة الأكثر جودة وذات قيمة أفضل دون النظر إلى المقابل وذلك يرجع إيضًا لارتفاع معدلات الدخل لديهم وانخفاضها فى بلادنا النامية.
وقال إن قيمة اقتصاديات العالم فى الإعلانات المضللة وصل إلى 800 مليار دولار بما يوازى نسبة 8 % من اجمالى الاقتصاد العالمية وفى الوطن العربى ما يقدر بقيم 60 مليار دولار نصيب مصر منهم حوالى 8 مليارات دولار.
وطالب الفقي بزيادة فروع جهاز حماية المستهلك فى المحافظات حيث لا يتعدى عدد فروع الجهاز أكثر من خمسة أفرع مما يعد قصورًا فى تقديم خدمات الجهاز لأن 80 % تقريبا من سكان المحافظات لا يستطيعون الوصول لخدمات الجهاز.
كما طالب بضرورة تنمية الموارد الاقتصادية جهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة الصناعية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم وتكون حملاتهم التوعوية أكثر فاعلية وتأثيرًا لدى المواطن.
