استضافت نقابة الصحفيين حلقة نقاشية بعنوان "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطنى "تحت رعاية لجنة النشاط بالنقابة وبحضور كل من الدكتور فخري الفقى أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي والكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس هيئة الرقابة على الصناعات وأحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك والدكتور حاتم مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة الكترولكس، وأدار الحلقة النقاشية الإعلامي الاقتصادي أيمن صلاح.
طالب المشاركون في الحلقة النقاشية بضرورة زيادة حملات التوعية للمواطنين وتفعيل أكثر لدور الجهات الرقابية والتنظيم فيما بينهم للخروج بنتائج مرضية تساهم فى تقليل الخسائر الناجمة عن الإعلانات المضللة مع ضرورة اصدار تشريعات أكثر صرامة فى مواجهة تلك الظاهرة مؤكدين تفعيل دور الإعلام بكافة أشكاله لتكثيف الحملات التوعوية للمستهلكين،
وشددت الحلقة على ضرورة أن يكون المواطن أكثر إيجابية فى مواجهة حالات الغش التى يتعرض لها سواء بالإبلاغ أو تقديم النصح والإرشاد لغيره حتى لا يقعوا فريسة مثلما حدث له.
وقال أيمن صلاح إن الإعلانات المضللة أصبحت سمة من سمات عشوائية الحياة الإقتصادية حيث يقدر قيمة الاقتصاد غير الرسمى محليا بنحو تريليون و200 مليار جنيه وليس أدل على ذلك من انتشار الكم الهائل من الإعلانات المضللة عن مراكز صيانة وهمية ومنتجات رديئة وسيئة السمعة التى لا يتوقف ضررها عند حدود تصنيعها بل يمتد إلى الأضرار الصحية والبيئية والأخلاقية.
وتحدث دكتور حاتم مصطفى الرئيس التنفيذى لشركة الكترولكس باعتبارها أكثر الشركات ضررًا من الإعلانات المضللة حسب تقرير جهاز حماية المستهلك، وأكد أن المشكلة ليست الإعلان المضلل فقط الذى يفقدنى فرصة بيع وتحقيق ربحية أكثر وإنما المشكلة أكبر بكثير لأن هذه النوعية من الغش التجارى تفقدنى القدرة على تطوير السلعة ذاتها وكذلك تقلل من فرص الاستثمار الجديد مما يعوق عملية التنمية والإستثمار والمعروف عنها أنها تحتاج إلى تمويلات كبيرة وخاصة فى قطاع الصناعات للأجهزة المنزلية.
وقال: إن ذلك ينعكس على سلبًا على الاقتصاد القومى والاقتصاديات الخاصة لصاحب السلعة أو الخدمة الرسمية، حيث يفقده القدرة على الاستثمار والمنافسة كما أنه يشوه الصورة العامة للاقتصاد الوطنى مما يؤدى إلى هروب المستثمر الأجنبى لوقوعه فريسة للإعلانات المضللة والاقتصاد غير الرسمي وبالتالى تشهد البلاد حالة من عزوف المستثمر الأجنبى عن ضخ استثمارات فى البلد.
وحول دور الكترولكس فى زيادة إعلاناتها لمحاربة الإعلانات المضللة قال: إن الإعلان فى القنوات المجهولة (بتراب الفلوس) بينما الإعلان فى القنوات ذات السمعة النظيفة والمشهورة مكلف جدًا مؤكدا أنه لن يعلن فى القنوات المجهولة التى تسرق وتكسر الحماية الفكرية والفنية وحقوق البث وبالتالى فإذا أعلنت فيها فنحن بذلك نشجع الـ(حرامي) على السرقة بما ندفعه من أموال ليتم استغلاله أسوأ استغلال فى الضرر بالاقتصاد الوطنى.. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حتى التقاضى لا يوقف هذه الإعلانات فى هذه القنوات لأن القضية تسير ببطء فى المحاكم بينما الإعلانات فى كل ثانية مستمرة مما يعطى القناة والمعلن الغشاش القدرة على الاستمرار.
وفى إجابة لسؤال "لماذا الكترولكس هى أكثر الشركات ضررًا؟ أجاب دكتور حاتم بالطبع أن نكون الأكثر تضررًا من الإعلانات المضللة لأن منتجاتنا هى الأكثر انتشارًا بين لدى المستهلك المصرى فعلى سبيل المثال أن أول غسالة أوتوماتيك فى مصر كانت عام 1984 من إنتاجنا تحمل علامة زانوسي ولذلك فإن المعلن الوهمى يستغل شهرة أكثر السلع انتشارًاورواجًا ليحقق أرباحًا من ورائها فهو لن يهتم بسلعة تبيع بضعة آلاف ويترك سلعة تبيع الملايين وهذا أمر منطقى.
واستطرد: لقد تقدمنا ببلاغات كثيرة للجهات المسئولة ولاقينا تعاونًا جيدا وسريعًا ولكن الـ(النصاب والحرامي) دائمًا ما يستغل الثغرات القانونية والأساليب الملتوية فعلى سبيل المثال وفى احدى قضايانا ضد أحد المراكز الوهمية اكتشفنا أن صاحب مركز الصيانة حاصل على تصريح باسم "زانوسي وأولاده" وبالتالى أصبح من حقه بث إعلان عن زانوسي كاسم بينما ليس من حقه استغلال العلامة التجارية وهو ما يتم اتباعه فى اكثر من واقعة.
والجميع يعرف الإعلان المشهور الذي تقوم ببطلته إحدى نجمات الفن الكوميدى فى مصر والعالم العربى حيث قمنا بمقاضاتهما وقدمت الفنانة اعتذارها لعدم معرفتها بالأمر وتقبلنا اعتذارها بينما الإعلان مستمر فى البث يخدع المواطنين.
