رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
كمال عامر
كمال عامر

الحكومة بين حماية الشعب وجشع التجار

الخميس 26/أبريل/2018 - 07:28 م
طباعة
هى فعلا الحكومة بتعرف تقرأ؟.. المفروض أنها تضم مجموعة من الشخصيات ليست متعلمة فقط، بل بعضهم يحمل الدكتوراه والدراسات العليا.. السؤال لو بالفعل بتعرف تقرأ، لماذا لا تأخذ بما ينشر من حلول لمشاكلنا، بالطبع ليس كل من يطرح حلا لمشكلة تواجه الناس من شريحة المتآمرين أو العملاء أو الخونة.. ولا يمكن أن أصدق فى المقابل أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تلتزم بقرار.. بإهمال كل ما ينشر بقلم أو رؤية مصرى.. أو هى تعاند حفاظا على كبريائها ومكانتها فيما لو أن أحد وزرائها قد استجاب لمشورة أو طرح بحل لمشكلة من مشاكل حياتنا.. وكأنها تبعث برسالة لنا مضمونها أنا حكومتكم الأعلى.. وعليكم كشعب أن تنتظروا قراراتى.. وأعتقد أن الحكومة تتعامل معنا فى هذا الشأن بمبدأ السيادة الكاملة.. تعنى أنها وحدها القادرة والتى تملك مسارات حياتنا، وما دون ذلك لا شىء..

وانعكاسًا لتلك الرؤية ألاحظ أن الحكومة بالفعل تبذل جهودا مضنية لتحقق الحلول.. بينما لو استمعت لتجاربنا وتنازلت عن غرورها لعملت بجهد أقل وأنجزت أسرع.. لاحظ أن المشاكل الموجودة فى حياتنا معروفة والإعلام تعرض لها وهناك اجتهادات بحلول.. وليس صحيحا أن كل تلك الاجتهادات هراء.. بل بينها ما يستحق الاهتمام..

عندنا مشاكل من حقنا أن ننبه الحكومة.. ونشاركها العمل بالبحث عن حل.. مشكلة مثل تحول السوق المصرية لأردأ أنواع الأسواق لما تستقبله من أسوأ أنواع البضائع وقطع الغيار.. الأمر يتم علنا وأمام أعين الحكومة.. وبرعايتها.. الأخطر والأسوأ أن الأرباح هنا تدخل جيوب التجار وليس خزينة الدولة، لأن التاجر يبيع لنا قطع الغيار المضروبة والسيئة الصنع على أنها «فابريكة» وبأسعار خيالية.. والتاجر هنا وطالما نجح فى أن تدخل بضاعته الرديئة الأسواق، إذن هو مسيطر على الجمارك.. وله عيون فى كل الإدارات التى تتداخل فى الموضوع.. يعنى قطع الغيار مضرة للمنتج المحتاج لها، وبالتالى أفقد مدخراتى وتصاب ممتلكاتى بأضرار مضاعفة وأعانى، وفى النهاية لا أحتاج لشراء منتج جديد، الحكومة تنازلت عن طيب خاطر عن موارد مالية مهمة هى فى أشد الاحتياج لها.. وهى تعلم جيدا أن دورها غائب، وبلاش نقول الأجهزة الرقابية تتابع.. لأنها تعرف أن هناك طريقة أسهل لضبط السوق والمحافظة على سلامتنا وأموالنا بوضع كود جودة بمواصفات معينة يراعى فيه الجودة والصلاحية.. من أمريكا اشتريت البضاعة الصينية، وهى ممتازة وسألت صحفيا صديقا، لماذا المنتج الصينى ممتاز بالأسواق الأمريكية؟ ولم أشاهد هناك بضائع مضروبة.. بينما السوق المصرية تعوم فوق أردأ أنواع البضاعة القادمة من الصين وغيرها... كان رده أن الحكومة الأمريكية تحمى الشعب وتحرص على سلامته.. أصل، يعنى مش عارفين نضبط العملية يا عالم ادرسوا تجارب الآخريين فى هذا الشأن.. لكن ترك الأمر للتجار الغشاشين ليسيطروا على السوق أمر غير أخلاقى.. ويشوه صورة الحكومة، تشديد الإجراءات على الجمارك ليس حلا، لأننا جميعا على يقين بأن وصول البضاعة المغشوشة للأسواق يعنى أن هناك من يساعد دائما ويقدم خدماته لمن يطلبه.. عاوز وأنا فى الدنيا أنزل أشترى احتياجاتى من قطع الغيار أو الأجهزة وأنا مطمئن.. وبالمناسبة لو استمعت الحكومة لنا وبحثت عن أساليب حماية للسوق من البضاعة المغشوشة لن نحتاج إلى أجهزة رقابية ولا حماية المستهلك.. وقد قرأت أن الحكومة تدرس إرسال مندوبين إلى المصانع المصدرة لنا وأن هناك محاولات بحصول المصدر على شهادات معينة من استشارى كشرط للتصدير للسوق المصرية.. إحنا بندفع للتجار ليتربحوا بينما أتمنى أن تضبط الحكومة السوق بمنع المغشوش ثم تجبر التجار على إعلان الأسعار، وبالتالى تحصل على حقها كضرائب والتاجر يأخذ حقه والشعب يحصل على بضاعة سليمة.. الحكومة عليها أن تبذل جهدا فى جذب الشعب للمشاركة معها فى خطوات بالحل لمشاكلنا.. والناس مش هتشارك إلا لو وصلها الإحساس بحرص الحكومة على توفير الحماية والانحياز لنا أمام جشع التجار، وفى المقابل ومنذ خمسة عشر عاما نستمع ونقرأ أن هناك اتجاها وهدفا بأن تكون مصر بورصة للمواد البترولية ومركزا إقليميا للطاقة.. وفى النشر نقرأ عن مبررات الهدف لما تتمتع به مصر من مكان يتوسط البائعين والمشترين.. بجانب أن مصر بلد منتج ومصدر ومستهلك ومستورد للطاقة.. ومازلنا نقرأ ونستمع عن المشروع كشعار.. ممكن نعرف لماذا لم ينفذ المشروع.. أيضا الانقسام حول ارتفاع الأسعار من أول يوليو كما يتردد، ما هى إجراءات الحماية للطبقات غير القادرة، مع العلم أن رفع الدعم عن منتج يتبعه رفع الأسعار عن معظم المنتجات.. أعلم أن هناك تحديات وظروفا استثنائية نعيشها تتطلب منا التحمل.. لكن أيضا على الحكومة أن تبحث فى دفاترها عن حلول لنقص الموارد المطلوبة لاستكمال خطط التنمية من جيوب القطط السمان من التجار وليس من الغلابة.
"
هل تؤيد قرار وزير التعليم بمنع دخول الإعلاميين للمدارس إلا بموافقة مسبقة؟

هل تؤيد قرار وزير التعليم بمنع دخول الإعلاميين للمدارس إلا بموافقة مسبقة؟