أكد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي، أن الإمارات تطمح لأن يشكل النظام الضريبي الإماراتي نموذجًا يحتذى به ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي في تشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي والطوعي، مشيرًا إلى أن النظام الإلكتروني الذي طبقته الهيئة ساهم في تحقيق ارتفاعات مضطردة في الامتثال في ظل توافر بيئة تشريعية ضريبية متطورة تم تصميمها وفقًا لأرقى المعايير العالمية.
وقال، خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء: تؤكد كافة المؤشرات نجاح الهيئة الاتحادية للضرائب في تطبيق نظام ضريبي شامل متوازن يسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية وزيادة مستويات الرفاهية بمجتمعنا، وجاء هذا النجاح تتويجًا لجهود كبيرة ودراسات متأنية مستفيضة واستعدادات تشريعية وتقنية بالتعاون بين الهيئة وكافة الجهات المعنية في الإمارات من أجل تطوير نظام ضريبي يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية بكافة آلياته بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة المستقبل والاستثمار في إسعاد المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال انتهاج أساليب تعتمد على الابتكار والإبداع لتقديم خدمات متميزة تستشرف المستقبل وتعزز مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأعرب عن ارتياحه للتجاوب الكبير والالتزام الذي أظهرته قطاعات الأعمال ومعدل الامتثال الضريبي الذاتي المرتفع الذي تم تسجيله خلال الشهور الماضية والذي يعد الأعلى عالميًا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من حداثة تطبيق النظام الضريبي محليًا إلا أن معدلات الامتثال في تسليم الإقرارات الضريبية والسداد فاقت المعدلات المسجلة في العديد من دول العالم المتقدمة التي تطبق أنظمتها الضريبية منذ عشرات السنين.
وأضاف: "نضع في مقدمة أولوياتنا مساعدة وتشجيع قطاعات الأعمال على الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية بتوفير أحدث الأنظمة الإلكترونية بما يتواكب مع المكانة الرفيعة لدولتنا في كافة المجالات، وفي هذا الإطار جاء قرار الهيئة في شهر فبراير الماضي بتمديد مهلة إعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي مع التزامها بسداد الضرائب المستحقة عليها ابتداء من فترة أهليتها للتسجيل حيث كان لهذا القرار العديد من الآثار الإيجابية وأدى إلى ارتفاع معدلات التسجيل بوتيرة متصاعدة خلال هذه الفترة".
