قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يعمل على تسهيل نفاذ منتجات اللحوم الحلال البرازيلية إلى السوق المصرية من خلال تنفيذ برنامج مشترك بين حكومتي البلدين يتيح تيسير تداول الإجراءات والشهادات الخاصة برسائل اللحوم الحلال لتسهيل عملية نفاذها إلى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تطبق إجراءات حازمة للتأكد من جودة شحنات اللحوم المستوردة وضمان سلامتها بدء من عملية الذبح وحتى الوصول إلى الموانئ المصرية.
وأضاف قابيل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الاتحاد أبدى رغبته فى زيادة كميات منتجات اللحوم المصدرة من البرازيل إلى مصر خاصة وأن مصر تمثل إحدى كبريات الدول المستوردة للحوم، مشيرا إلى اعتزام الاتحاد تنظيم زيارة لكبار المسئولين البرازيلين فى مجالى التجارة والزراعة إلى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة لبحث فرص ومجالات التعاون بين مصر والبرازيل فى هذا الإطار، وكذا تنظيم زيارة لوفد من الجهات المصرية المعنية من وزارتى التجارة والصناعة، والزراعة، ودار الإفتاء للبرازيل للإطلاع على المسالخ الحلال بالبرازيل على أرض الواقع وكل إجراءات السلامة والجودة والتحكم المتبعة فيها، إلى جانب التعرف على الشهادات الصحية، وشهادات المنشأ، وشهادات الحلال التى تقوم بإصدارها الحكومة البرازيلية لضمان جودة اللحوم التى تقوم بتصديرها.
وأشار إلى أن البرازيل تعد أكبر مصدر للحوم الدواجن والأبقار والمنتجات الغذائية الحلال فى العالم خاصة مع وجود ما يزيد عن 150 مسلخ حلال بها، مؤكدًا على الخبرات المتراكمة لاتحاد المؤسسات الإسلامية فى البرازيل فى هذا المجال والتى تمتد لما يزيد على 40 عامًا حيث تعد شركة "فامبراس حلال" التابعة للإتحاد الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحال للمنتجات فى البرازيل والمعترف بها فى جميع أنحاء العالم.
وأظهرت التقارير الاقتصادية الدولية أن مبيعات سوق الأطعمة الحلال فى العالم ستبلغ 1.6 تريليون دولار خلال العام 2018، وفقًا لغرفة التجارة والصناعة في دبي، حيث أنفق المسلمون 1.2 تريليون دولار عام 2016 على الطعام والشراب، أى ما يعادل 17.7% من إجمالى الإنفاق العالمى على الغذاء فى ذلك العام ومن هذه القيمة تمّ إنفاق تريليون دولار على الغذاء الحلال من قبل المجتمعات الإسلامية فى الدول الـ57 الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.
وتعد دول جنوب شرق آسيا ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا، وماليزيا، مصدرًا صافيًا للأغذية، مع وجود فائض فى تجارة الأغذية يقدّر بحوالى 15.57 مليار دولار، و9.50 مليار دولار على التوالى فى عام 2017.
