قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: إن اللجنة طالبت منذ عامين الحكومة بالالتزام بالاستحقاق الدستوري لتطوير المنظومة التعليمية كليًا، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير التعليم، للنهوض بالدولة ككل.
وأوضحت نصر، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الأربعاء، أن الموازنة التي تم رصدها للتعليم أقل بكثير من الاستحقاق الدستوري بما يمثل 0.09 %، مؤكدة إصرار اللجنة العام الحالي على زيادة الموازنة العامة الخاصة بالتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب: أن زيادة موازنة التعليم يتم تحديد الفارق عن طريق لجنة الخطة والموازنة من خلال تقليل البنود في الموازنات الأقل أهمية وإضافتها للتعليم، إضافة إلى قيام الحكومة بتوفير موارد خارجية للتعليم.
ولفتت عضو اللجنة إلى أن قانون حوافز الابتكار وتكنولوجيا المعلومات سيساعد على توفير الكثير من الموارد المالية من خلال إشراك الشركات الخاصة والمصانع في التسويق للأبحاث العلمية عالميًا، كما أنه يمكن زيادة الضرائب على بعض السلع الاستفزازية والسجائر وتخصصيها لصالح تطوير التعليم في مصر، مطالبة الحكومة بالتفكير خارج الصندوق لتوفير الاستحقاق الدستوري لموازنة التعليم.
