رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

ننشر نتيجة استطلاع "بي دبليو سي" حول الجريمة الاقتصادية بالمنطقة

الأربعاء 25/أبريل/2018 - 06:05 م
بي دبليو سي
بي دبليو سي
رامي الحضري
طباعة
رصدت "بي دبليو سي" الشرق الأوسط للخدمات الاستشارية التوجهات في عمليات الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية في الوطن العربي منذ العام 2011.
وأصدرت الشركة اليوم نتيجة استطلاع الجريمة الاقتصادية والاحتيال في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018 بعنوان "إخراج الاحتيال من بين الظلال" والذي يستطلع ويحلل آراء المشاركين من جميع أنحاء الشرق الأوسط حول مسألة الاحتيال المالي.
وأظهرت الدراسة زيادة ملحوظة في عدد حالات الاحتيال المالى بلغت 34% مقارنة بـ 26% في العام 2016، وكانت جرائم سوء استخدام الأصول وسوء السلوك المهني والاحتيال المالي من قبل الزبائن هي أكثر أنواع الجرائم انتشارًا من بين تلك التي أبلغ عنها المشاركون في الاستطلاع.
واحتلت عمليات التدقيق الداخلي مركز المساهم الرئيسي في الكشف عن عمليات الاحتيال المالي التي ارتكبت خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية (بنسبة بلغت 20%)، وتليها البلاغات الداخلية السرية (بنسبة 18%)، وعمليات إدارة مخاطر الاحتيال ومراقبة الأنشطة المشبوهة (كلاهما بنسبة 14%).
وأكد المشاركون تحقق قيمة متزايدة لمؤسساتهم من خلال استخدام برامج مكافحة الاحتيال، وبناءً عليه تتطلع غالبية المؤسسات الى تخصيص موارد للاستمرار والتوسع في هذه البرامج.
وفي هذا الصدد، قال نيك روبنسون، رئيس خدمات التحقق والنزاعات في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "من شأن الضغوط الاجتماعية والبيئية أن تزيد من التركيز على قضايا الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، وهذا الارتفاع غير مفاجئ لأن هذه القضايا أصبحت أكثر حدة داخل المؤسسات، ويسلط التقرير الضوء على هذا الارتفاع إذ أبلغ 34% من المشاركين في الاستطلاع عن حوادث الاحتيال المالي أو الجرائم الاقتصادية في الأشهر الأربعة والعشرين الماضية.
وأضاف: "لا شك أن التكنولوجيا حليف قوي في هذا المجال، ومن الملاحظ زيادة اعتماد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط على التكنولوجيا في جهودها لمكافحة الاحتيال، حيث اتفق 82% من المشاركين في الاستطلاع على أن استخدام الرصد المستمر الآني يساعد في مكافحة جرائم الاحتيال المالي".
وتابع: يرتفع معدل جرائم الاحتيال المالي التي تقف وراءها أطراف داخلية بشكل سريع، إذ تمثل هذه الجرائم 48% من الجرائم الاقتصادية المُبلغ عنها في المنطقة، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ الذي يبلغ 52%، وأغلب جرائم الاحتيال المالي الداخلي تتم على يد أفراد الإدارة العليا والوسطى الذين يرتكبون 62% من الجرائم المبلغ عنها، ويظهر تقريرنا أن نسبة المؤسسات والشركات التي أجرت عملية تقييم لمخاطر الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية خلال الأربعة والعشرين شهرًا الماضية ارتفعت إلى 77% بعد أن كانت 47% في عام 2016.
وفي تعليقه على الاستطلاع، قال طارق حداد، رئيس خدمات التحقق في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "منع جرائم الاحتيال المالي والكشف عنها في المؤسسات ليست بالمهمة السهلة ويتطلب العمل على تحسين ثقافة المؤسسات ومواردها البشرية، بالإضافة إلى الاستثمار في انظمة الرقابة والتكنولوجيا، وقد ارتفعت نسبة المؤسسات في الشرق الأوسط التي تمتلك برامج خاصة بأخلاقيات العمل والامتثال من 79% إلى 82% خلال الأربعة والعشرين شهرًا الماضية، وفضلًا عن ذلك، تؤكد نتائج الاستطلاع على ضرورة استخدام أساليب جديدة ومبتكرة عند وضع وتصميم تلك الانظمة، فعلى سبيل المثال، أشار 52% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن استخدام تقنيات مراقبة البريد الإلكتروني هو كأسلوب فعال في مكافحة الاحتيال المالي".
ولمكافحة الاحتيال، أظهرت الدراسة إلى أن 42% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط خصصت مبالغ أكبر لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين، وهي نسبة تتوافق مع المستوى العالمي، في حين تخطط 49% من المؤسسات إلى زيادة تلك المخصصات خلال العامين القادمين، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 44% مما يشير إلى أنه من المتوقع أن يزداد التركيز على مكافحة الاحتيال في منطقة الشرق الأوسط بمعدل أسرع من أي مكان آخر في العالم.
وكلفت الجرائم الاقتصادية خلال العامين الماضيين 46% من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع ما بين 100 ألف دولار و50 مليون دولار.
وفي الختام، قال نيك روبنسون رئيس خدمات التحقق والنزاعات في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "يسلط استطلاع الرأي بشأن الجريمة الاقتصادية والاحتيال في منطقة الشرق الأوسط لعام 2018 الصادر عن "بي دبليو سي" الضوء على ضرورة قيام المؤسسات بخطوات استباقية فعالة لفهم جرائم الاحتيال بصورة أشمل والكشف عن الثغرات واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الاحتيال".
"
هل تؤيد قرار وزير التعليم بمنع دخول الإعلاميين للمدارس إلا بموافقة مسبقة؟

هل تؤيد قرار وزير التعليم بمنع دخول الإعلاميين للمدارس إلا بموافقة مسبقة؟