أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضرورة رفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية من خلال خفض التكلفة بالبحث عن مصادر جديدة للطاقة أقل تكلفة.
جاء ذلك خلال لقائه المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية؛ للتعرف على أهم المستهدفات الخاصة بالهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو المكارم، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم، خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجديدة والفرص الاستثمارية التي تضمنتها الخريطة الصناعية التي أقرها وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل.
وأوضح أن هذا يأتي في إطار الدور الفعال للهيئة ما بين خلق فرص استثمارية جديدة وتدعيم المنتج المصري لتعظيم تنافسيته عالميا من أجل رفع معدل النمو الصناعي، حيث إن الهيئة تستهدف رفع النمو الصناعي ما بين 17 و21% خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم تحقيق 13% نموا صناعيا حاليا.
وقال: إنه تم بحث تأثير أسعار الطاقة على تكلفة الإنتاج النهائية، وضرورة ترشيد الطاقة خلال الفترة المقبلة والاعتماد على مصادر جديدة للطاقة من أجل خفض التكلفة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج.
وأشار إلى عدم وضوح الرؤية للهيئة فيما يتعلق بالأسعار الجديدة للطاقة؛ لأنها مرتبطة بوزارات أخرى مثل الكهرباء والبترول.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى استهداف وزارة الصناعة والتجارة توفير 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بنهاية 2020، موضحا أنه تم طرح 28.5 مليون م2 على المستثمرين خلال الفترة الماضية، وأن 8 ملايين م2 من المساحة المطروحة تمت من خلال القطاع الخاص في إطار برنامج المطور الصناعي.
وأضاف أنه سيتم إنشاء شركة خاصة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وصيانة مرافقها، بالتعاون مع المعونة الألمانية GIZ والبنك الدولي، حيث إن تجربة ادارة المناطق الصناعية بالمنهجية الجديدة تحدث لأول مرة في مصر وتستلزم الإستعانة بخبرات دولية.
ونوه عبدالرازق بأنه سيتم الانتهاء من مشروع ميكنة خدمات الهيئة من خلال تقديم طلبات المستثمرين والدفع الإلكتروني وغيرها من الخدمات والتي تمكن المستثمر من الحصول عليها من الهيئة عن بعد، حيث نهاية الشهر الحالي، موضحا أن الميكنة تشمل الربط الإلكتروني لفروع الهيئة المنتشرة بمحافظات الجمهورية وعددها 22 فرعا لتقدم نفس خدمات المقر الرئيسي للتيسير على المستثمرين.
وأضاف تم طرح أكثر من 7200 رخصة وسجل صناعي خلال الـ6 أشهر الماضية كثمرة إقرار قانون تيسير إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذي وحد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة عوضا عن أكثر من 10 جهات، كما اختزل المدة الزمنية في إصدار التراخيص من 634 يوما إلى أسبوع واحد فقط للصناعات منخفضة المخاطر، وشهر واحد للمشروعات مرتفعة المخاطر
وأشار عبدالرازق إلى أن هناك نحو 4900 فرصة استثمارية مبلورة على الخريطة وموزعة جغرافيا طبقا للفجوة السوقية، ومقومات الاستثمار فى كل محافظة، وهي عبارة عن دراسات جاهزة للمشروعات المطروحة، منوها بأنه من المقرر جذب استثمارات في حدود 60 مليار جنيه خلال العامين المقبلين لترفيق الأراضي الصناعية وإقامة البنية الأساسية اللازمة للتجمعات الصناعية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من 3 مجمعات صناعية في بورسعيد وبدر والسادات تحتوي على إجمالي 500 وحدة تم تخصيصها بالكامل، وسيتم افتتاحها نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء كل الإنشاءات بها وتسليمها للمستثمرين للبدء فورا في التشغيل.
