استضافت جمعية مستثمري العاشر بمقرها بمدينة العاشر من رمضان الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية اليوم في ندوة مفتوحة لمناقشة منظومة أداء الجمارك والمعوقات والمشاكل التي تواجه مستثمري المدينة ومشاكل المصدرين.
وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ورحب بالدكتور مجدي عبدالعزيز وضيوف والسادة الحاضرين مشيدًا بدور الدكتور مجدي عبدالعزيز كرجل صناعة من الطراز الأول ومحييا لجهوده الكبيرة التي تستهدف تدعيم الصناعة المصرية.
وقال إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الجمعية لتحقيق التواصل للمستثمرين مع مصلحة الجمارك والمعنيين بالصناعة والاستثمار للمساهمة في بناء الاقصاد القومي، وتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا هامًا في تنمية الاقتصاد الوطني.
ثم تحدث الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك وأبدى سعادته بالحضور لمدينة العاشر من رمضان واللقاء مع السادة المستثمرين والحضور مشيرًا إلى منظومة العمل بمصلحة الجمارك قد شهدت تحسنًا وتطورًا ملحوظًا وموضحًا أن مصلحة الجمارك بدأت الصحوة في الصناعة المصرية.
وقال إننا قمنا بالتشخيص المبكر لجميع نقاط الضعف وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وضبط عمليات التهرب الجمركي والممارسات غير المشروعة وملاحقة المهربين وعمل قاعدة معلومات سعرية وزيادة الحصيلة الجمركية وكل ذلك بإمكانيات المصلحة الذاتية موجهًا شكرة وتقديره للعاملين بمصلحة الجمارك على جهودهم الكبيرة التي يبذلونها.
وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز إننا أمام مسئولية ضخمة للعمل والإنجاز وخاصة بعد تعديل البنية التحتية للطرق والتطوير الذي تشهده البلاد في شتى المجالات بشكل عام وخاصة في مجال الخدمات اللوجستية وأنه لابد من تشجيع حركة الصناعة والإنتاج وتوفير كل الدعم لزيادة. التصديروالعمل على تيسير التجارة وجذب الاستثمار لمصلحة الاقتصاد الوطني مؤكدا أن مصلحة الجمارك لديها رغبة كبيرة في إحداث قفزة نوعية كبيرة في الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال عن طريق تنفيذ منظومة الشباك الواحد وتطبق منظومة المخاطر الشاملة بالتنسيق مع جميع الجهات حيث سيتم البدء بالتطبيق على 80 شركة بالقائمة البيضاء.
وأشار إلى أننا نهدف لخفض مدة الإفراج الجمركي لتتناسب مع المعايير العالمية وتخفض التكلفة على المستثمرين وبالتالي على السعر النهائي للبضائع.
كما تحدث أهم التعديلات في مشروع قانون الجمارك الجديد من حيث تغليظ عقوبة التهريب وخفض الإعفاء على السلع والآلات الرأسمالية وتقسيط الجمارك عليها والسماح بتداول المستندات الإلكترونية.
وقال إننا تقدمنا بمقترح لاتحاد الصناعات المصرية بشأن المعاملة الجمركية للأجزاء والأصناف تامة الصنع يوصي بالتدرج في التعريفة على مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة وذلك لإحداث توازن في التعريفة الجمركية وفقًا لحالة المنتج القادم من الخارج بهدف تعميق الصناعة الوطنية.
ثم دارت مناقشة وحوار مفتوح مع المستثمرين والمصدرين حول أهم المعوقات والمشاكل التي تواجه مستثمري المدينة ومشاكل المصدرين.
حيث طلب بعض المصدرين بالاستمرار في العمل بالمستودعات الجمركية عقب المواعيد الرسمية فأوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز أنه أعطى بالفعل تعليمات مكتوبه بهذ الخصوص كما شكا البعض من تأخر تمام التصدير في بعض المنافذ النائية فأوضح أنه خلال أيام سيتم البدء في تشغيل تطبيق إلكتروني خاص بتمام التصدير عن طريق الربط بين جميع المنافذ في هذا الخصوص وبالتالي إنهاء هذه المشكلة نهائيا.
كما شكا البعض من تأخر ورود نتائج تحليل العينات للنسيج والمواد الكيميائية وتكرار سحبها من نفس المصنع عند تصدير كل رسالة والتي تسبب في أعباء على المستثمرين ووعد سيادته بالتنسيق مع الجهات المختصة لحل هذه المشكلة.
كما كانت هناك شكوى من محاولات بعض المستوردين ببعض الدول التشدد والمغالاة في تطبق قواعد ومعايير المنشأ على المنتجات والصادرات المصرية للتضييق على نفاذها لأسواق هذه الدول ومحاولة البعض الآخر من المستوردين بدول محددة فرض حصه (كوتة) على صادرات بعض الشركات المصرية رغم عدم النص على ذلك فى الاتفاقية وتم التوجيه لمخاطبة وزارة التجارة في هذا الخصوص.
وتمت مناقشة كيفية ضبط عمليات التصدير للسودان وتم وضع آليه للتأكد من تمام التصدير.
كما كانت هناك مطالبات بخصوص الإسراع في العمليات البنكية والاستثناء من تقديم المستندات الجمركية وتقديم ضمانات لحين وصولها وطلبات لإعادة النظر في قرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 والخاص باللائحة الخاصة بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات الانتفاع بها وا لذي تسبب في عبء إضافي على المصدرين والمصنعين وتم الوعد بمناقشة ذلك مع السادة المسئولين.
وحضر الندوة الدكتور أيمن رضا عبدالله الأمين العام للجمعية، والدكتور محيى حافظ نائب أول رئيس الجمعية والأستاذ وليد هلال عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس الجمعية والدكتور حسن الفندي صلاح الدين مدير عام الجمعية.
والأستاذ أحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني والأستاذ عاطف إبراهيم مدير عام الاتصالات الداخلية بمصلحة الجمارك ورئيس المركز الإعلامي بالجمارك والأستاذ جمال خليل مدير عام الإيداعات الجمركية بجمارك القاهرة والأستاذ كريم عاطف مدير الإدارة والأستاذة منى أنور بالمركز الإعلامي، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالعاشر من رمضان.
