تحرير سيناء يعد المشهد الأخير في سلسة طويلة من الصراع المصري مع الاحتلال
الإسرائيلي، والذي انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار سطرته السياسة
والعسكرية المصرية، في 25 أبريل عام 1982 ليرفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء
بعد استعادتها كاملة من المحتل.
ولسنوات الحرب على
أرض سيناء الغالية العديد من المحطات البارزة التي شكلت محاور النصر المكلل
باستعادة كامل التراب المصري، وعودة السيادة المصرية من جديد، وفيما يلي نرصد أبرز
المحطات التي مرت بها سيناء:
المحطة الأولى.. بدأت رحلة تحرير الأرض بعد أيام معدودة من هزيمة 1967 قبل
أن تندلع الشرارة ـ بدء حرب أكتوبر ـ بأكثر من ست سنوات حيث شهدت جبهة القتال
معارك شرسة كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث بدأت
المواجهة على جبهة القتال ابتداءً من سبتمبر 1968 وحتى السادس من أكتوبر 1973م حيث
انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور والتي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل
واقتحمت قناة السويس وخط بارليف كان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على
قناة السويس.
تم استعادة جزء من
الأراضي في شبه جزيرة سيناء وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975، كما
أسفرت حرب التحرير الكبرى عن نتائج مباشرة على الصعيدين العالمي والمحلي أهمها
انقلاب المعايير العسكرية في العالم شرقًا وغربًا، تغيير الاستراتيجيات العسكرية
في العالم، والتأثير على مستقبل كثير من الأسلحة والمعدات، عودة الثقة للمقاتل
المصري والعربي بنفسه وقيادته وعدالة قضيته، الوحدة العربية في أروع صورها، والتي
تمثلت في تعاون جميع الدول العربية مع مصر، جعلت من العرب قوة دولية ـ لها ثقلها ووزنها،
سقوط الأسطورة الإسرائيلية.
بالإضافة إلي ذلك
مهدت حرب أكتوبر الطريق لعقد اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل الذي عُقد في
سبتمبر 1978 م على اثر مبادرة "السادات "التاريخية في نوفمبر 1977 م
وزيارته للقدس.
المحطة الثانية.. المفاوضات السياسية
اليوم السادس عشر من
بدء حرب أكتوبر وبدأت الانتصارات لاستكمال تحرير الأرض عن طريق المفاوضات
السياسية، حيث تم إصدار القرار رقم 338 والذي يقضي بوقف جميع الأعمال العسكرية
بدءً من 22 أكتوبر 1973م، وذلك بعد تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والدول
الأعضاء في مجلس الأمن، والذي قبلته مصر ونفذته مساء يوم صدور القرار، إلا أن خرق
القوات الإسرائيلية للقرار أدى إلى إصدار مجلس الأمن قرارًا آخر يوم 23 أكتوبر
يلزم جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والذي التزمت به إسرائيل ووافقت عليه، ودخولها
في مباحثات عسكرية للفصل بين القوات الأمر الذي أدى إلى توقف المعارك في 28 أكتوبر
1973 بوصول قوات الطوارئ الدولية إلى جبهة القتال على أرض سيناء.
وبدأت مباحثات
الكيلو 101 ( أكتوبر ونوفمبر 1973) تم فيها الاتفاق على تمهيد الطريق أمام
المحادثات السياسية للوصول إلى تسوية دائمة في الشرق الأوسط، حيث تم التوقيع في 11
نوفمبر 1973 م على اتفاق تضمن التزامًا بوقف إطلاق النار ووصول الإمدادات اليومية
إلى مدينة السويس وتتولى قوات الطوارئ الدولية مراقبة الطريق ثم يبدأ تبادل الأسرى
والجرحى، واعتبر هذا الاتفاق مرحلة افتتاحية هامة في إقامة سلام دائم وعادل في
منطقة الشرق الأوسط.
اتفاقيات فض
الاشتباك الأولى (يناير 1974) والثانية ( سبتمبر 1975)، يناير 1974 تم توقيع
الاتفاق الأول لفض الاشتباك بين مصر وإسرائيل، والذي حدد الخط الذي ستنسحب إليه
القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين
القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.. وفي سبتمبر 1975 م تم التوقيع على
الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة حوالي 4500 كيلو متر
من ارض سيناء، ومن أهم ما تضمنه الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة
العسكرية ولكن بالوسائل السلمية.
المحطة الثالثة: السادات يزور القدس (نوفمبر 1977)
مبادرة الرئيس
الراحل أنور السـادات بزيـارة القدس ( نوفمبر 1977) أعلن الرئيس أنور السادات في
بيان أمام مجلس الشعب انه على استعداد للذهاب إلى إسرائيل، والتي قام بالفعل في
نوفمبر 1977 بزيارة إسرائيل وإلقاء كلمة بالكنيست الإسرائيلي طارحًا مبادرته التي
كان من أبرز ما جاء فيها أنه ليس واردًا توقيع أي اتفاقًا منفردًا بين مصر
وإسرائيل ليس واردًا في سياسة مصر، مؤكدًا أن تحقق أي سلام بين دول المواجهة كلها
وإسرائيل بغير حل عادل للقضية الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبدًا السلام الدائم
العادل الذي يلح العالم كله عليه.
ومن ثم طرحت
المبادرة بعد ذلك خمس أسس محددة يقوم عليها السلام وهي، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
للأراضي العربية التي احتلت عام 1967، تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه
في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته، حق كل دول المنطقة في العيش في
سلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقيق الأمن
المناسب للحدود الدولية بالإضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة، تلتزم كل دول
المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقًا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وبصفة خاصة عدم اللجوء إلى القوة وحل الخلافات بينهم بالوسائل السلمية، إنهاء حالة
الحرب القائمة في المنطقة.
المحطة الرابعة: كامب ديفيد (18 سبتمبر 1978)
في 5 سبتمبر 1978
وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات
المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق يوم 17 سبتمبر من ذات العام،
والتوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978، ويحتوي
الاتفاق على وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي الإسرائيلي.
الوثيقة الأولى؛
إطار السلام في الشرق الأوسط: التي نصت على أن مواد ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد
الأخرى للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع
الدول.. وتحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء
مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل وأية دولة مجاورة ومستعدة للتفاوض بشأن السلام
والأمن معها، هو أمر ضروري لتنفيذ جميع البنود والمبادئ في قراري مجلس الأمن رقم
242 و338.
الوثيقة الثانية؛
إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر وإسرائيل: وقعت مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979
معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في
الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 242 و238 وتؤكدان من جديد التزامهما بإطار
السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد.
المحطة الخامسة: معاهدة السلام في 26 مارس 1979)
وقعت مصر وإسرائيل
معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق
الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل
كافة قواتها المسلحة وأيضًا المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر
وفلسطين تحت الانتداب وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
المحطة السادسة: (عودة سيناء)
أدت معاهدة السلام
بين مصر وإسرائيل إلى انسحاب إسرائيلي كامل من شبة جزيرة سيناء، وعودة السيادة
المصرية على كامل ترابها المصري وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي من سيناء
على النحو التالي: ـ في 26 مايو 1979: رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب
إسرائيل من خط العريش - رأس محمد وبدء تنفيذ اتفاقية السلام.
المحطة السابعة: (الانسحاب الأخير)
في 26 يوليو 1979:
للانسحاب الإسرائيلي من سيناء (مساحة 6 آلاف كيلومتر مربع) من أبوزنيبة حتى أبو خربة.
ـ في 19 نوفمبر 1979: تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات
المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام، في 19 نوفمبر 1979:
الانسحاب الإسرائيلي من منطقة سانت كاترين ووادي الطور، واعتبار ذلك اليوم هو
العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.
المحطة الثامنة: (عودة رفح)
وفي يوم 25
إبريل1982 تم رفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء
وشرم الشيخ بجنوب سيناء واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15
عامًا وإعلان هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا في ذكرى تحرير كل شبر من سيناء فيما
عدا الجزء الأخير ممثلًا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها
من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة الغالية سبع سنوات
من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف.
المحطة التاسعة: (عودة طابا)
تفجر الصراع بين مصر
وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض
طابا، الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982، وأي خلاف بين
الحدود يجب أن يحل وفقًا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
والتي تنص على: تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات،
إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى
التحكيم.. وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى
إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق.
المحطة العاشرة: المشهد الأخير (سيناء في أحضان الوطن)
في 13 يناير م1986
م، أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت
إلى التوصل إلى "مشارطة تحكيم" وقعت في 11 سبتمبر 1986م،والتي تحدد شروط
التحكيم، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.
وفي 30 سبتمبر 1988
م،أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية
طابا، والتي حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية.
وأخيرًا في 25 أبريل
عام 1982م رفع الرئيس السابق محمد مبارك علم مصر على طابا المصرية معلنًا نداء
السلام من فوق أرض طابا.
