"التسوق الإلكتروني".. غش وسطو وتهرب ضريبي.. خبراء: وسيلة لترويج منتجات مجهولة المصدر.. وعيوبه أكثر من ميزاته

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

الأصمعي: لابد من وضع آليات محددة له.. ويهدر على الدولة أكثر من 10 مليارات جنيه

عادل عامر: اعتماده على بيانات عشوائية مجهولة المصدر يهدد مستقبل المجال

خبير أمن معلومات: السرعة وتوفير الوقت أهم مميزاته.. وغياب تقنين الشركات يهدد سلامة وحقوق المستهلكين

«التسوق الإلكترونى».. بدعة جديدة انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى وشبكات الإنترنت المختلفة، بدعوى تقديم الخدمات والمنتجات أون لاين، لتوفير الوقت والمجهود، غير أن تلك الوسيلة ثبت بالأدلة القاطعة سوء نوايا مروجيها، سواء من جانب جودة المنتج وصلاحيته للاستخدام، أو من خلال ترويج منتجات مهربة أو بسعى للتهرب الضريبي، وفى أحيان كثيرة تكون طريقة لاستدراج المستهلكين والسطو على أموالهم.

فجرائم هذا النوع من التسويق بدأت تظهر بقوة على الساحة خلال الفترة الماضية، وذلك فى ظل غيار الرقابة من الأجهزة المختصة، وهى التى وصفها خبراء فى هذا المجال بالنصب وبيع منتجات مجهولة المصدر، إلى جانب أنها تتسبب فى إهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه على الدولة بسبب التهرب الضريبي، مطالبين الجهات المنوط بها مراقبة وسائل التكنولوجيا الحديثة بتتبع هذه الشركات لحماية المستهلك المصرى من النصب والسطو على أمواله. 

كتب- محمد محفوظ

تعددت جرائم هذا النوع من التسوق خلال الفترة الماضية، بعد أن لجأ محترفو الإجرام لطرق عديدة منها صفحات الشراء والبيع عبر النت لصيد ضحاياهم، حيث كان التواصل مع أصحاب الإعلانات أو المشترين على مواقع البيع عبر الإنترنت «أون لاين»، التى لاقت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.

جريمة اللاب توب

مؤخرا، فوجئ أهالى منطقة شيراتون بالنزهة بوقوع حادثة قتل وسرقه بشعة، إذ أنهى ٤ عاطلين حياة مهندس شاب، بعدما استدرجوه عبر إعلان لبيع جهاز لاب توب، نشره المتهمون عبر موقع شهير لبيع وشراء السلع والمنتجات بين جمهور المستخدم. 

هذه المرة كانت الضحية طالب كلية الهندسة وهو محمد عبد العزيز، الذى ضاع حلمه فى تصميم وتطوير أنظمة الألعاب الإلكترونية، حين فكر فى شراء جهاز لاب توب ليساعده فى عمله، من موقع للبيع والشراء الإلكتروني، حيث لقى حتفه مقتولا على يد طالبين، ألقيا جثته بإحدى الحدائق بالنزهة، إلى أن تم القبض عليهما بعدما ساعدت والدته فى حل اللغز.

سيارة وكيل النيابة

فى ديسمبر الماضي، وقعت جريمة غير معتادة، حملت لغزا كبيرا، بطلها كان وكيل نيابة زعم قتله شابا عن طريق الخطأ، هذه الجريمة التى دارت أحداثها بمحيط نادى بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، بدأت تفاصيلها بقيام المجنى عليه «محمد عبد الله» ٢٩ سنة، بالإعلان عن نيته لبيع سيارته على أحد مواقع التسويق المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، لينتهى مصيره جثة هامدة جوار سيارته.

النصب إلكترونيًا

يقول ياسر علي، كنت قد وجدت إعلانا عن نوع موبايل على مواقع أوليكس وتواصلت مع البائع لشرائه، واتفقنا على كل شيء على السعر ونوع الموبايل وإمكانياته ومتعلقاته من هاند فرى وشاحن وخلافه، وعندما ذهبت لشراء الموبايل وجدت البائع ومعه الموبايل ولكن حالة الموبايل سيئة للغاية ولا يوجد معه أى متعلقات والبائع يريد بيع الموبايل رغما عنى، ولكن لحسن نواياى ذهبت ومعى اثنان من أصدقائي.

بينما تضيف إسراء شريف، طالبة جامعية، قائلة: من أكثر المواقع التى أتعامل معها فى مجال الشراء من مواقع النت أو الصفحات، هى صفحات المكياج أو العدسات اللاصقة، مؤكدة أنها قامت بشراء عدسات لاصقة من إحدى الصفحات الموجودة على النت، ولكن عندما اشترتها واستخدمتها، وبعد أقل من أسبوع وجدت المواصفات التى كانت معلنة قبل شرائها غير صحيحة بالمرة وغير دقيقة فى قياساتها، وعندما أردت إعادتها مرة أخرى لم أستطع، وتواصلت مع الصفحة التى قمت بالشراء منها ولكن دون فائدة.

مليارات ضائعة 

من جانبه قال عمر الأصمعى المحلل والخبير القانوني، إن البيع عبر الإنترنت هو وسيلة للتسويق الإلكترونى والشراء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر وجوجل وصفحات الإنترنت، ومن ضمن الشركات المتخصصة فى هذا النوع هى شركة أوليكس التى تقوم بعرض منتجاتها على النت مباشرة وتتيح للمستهلك اختيار ما يناسبه من حيث الجودة والسعر، بالإضافة إلى أنه تتيح للعملاء عرض سلعهم المستخدمة للبيع بسعر أقل من الأصلى كنوع من تسهيل تبادل الخدمات والسلع بين الجمهور.

وأضاف الأصمعي، أنه لابد من وضع آليات محددة للتجارة الإلكترونية، لأنه لو تم وضع أسس وتنظيم ذلك النشاط ستتحصل الدولة على أكثر من ٨ إلى ١٠ مليارات جنيه، لأن تلك التجارة تعتبر اقتصادا غير معلوم لا تعرف الدولة عنه شيئا ويتم فى الخفاء.

وأضاف أن استخدام تلك المواقع والاستفادة منها يقتصر فقط على مستخدمى الإنترنت لأن تعاملها المباشر على الإنترنت فقط، وبالتالى معظم الناس لا يستطيعون الاستفادة منها. 

وأشار الأصمعي، إلى أبرز عيوب تلك الشركات والصفحات أنه فى معظم الأحيان يتم عرض التسويق لمنتج معين ثم يتضح عند الشراء أنه ليس نفس المنتج المعروض للبيع سواء من ناحية الجودة والمواصفات المذكورة، فضلا على أن بعض السلع تكون مجهولة المصدر إضافة إلى أنه يتم النصب على العملاء فى السعر أو عن طريق طلب مصاريف شحن إضافية على تلك السلعة. 

وأشار إلى أن بعض المواقع عندما تقوم بعرض منتج لها ويذهب المشترى إلى موقع تلك الشركة من الممكن أن يتعرض لحالات سرقة فى الطريق، كما حدث مع طالب بكلية هندسة ذهب لشراء لاب توب من أحد المواقع وعند ذهابه لملاقاة البائع تعرض لعملية سرقة بالإكراه وعندما حاول أن يقاوم لقى حتفه.

وتابع الأصمعي، أن هناك مزايا وعيوب للتسوق الإلكتروني، وبالتالى يجب على المشرع أن يتدخل لإصدار قوانين تتحكم فى مثل هذه الشركات، وأن تكون تلك الشركات والمواقع تحت سيطرة المشرع وتحت طائلة القانون حتى تتم حماية المستهلك فى حالة تعرضه للنصب من قبل تلك الشركات، فلابد من التدخل لإصدار قوانين تحد من نشاط بعض الشركات غير المرخصة وحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

سلع مجهولة المصدر

بينما قال الخبير القانونى السيد عيسى، أن التسويق الإلكترونى يعتبر إحدى الوسائل البسيطة والعملية عبر الإنترنت، وأوضح عيسى أنها تعد من الوسائل الجديدة لتسهيل التعامل بين العملاء والبائع والمشترى وتبادل السلع، حيث يتم عرضها على المستهلك ثم يختار من بين البدائل المختلفة المعروضة أمامه ولكن كما نعرف أن كل شيء مستحدث له مزايا وعيوب وبالنسبة للتسويق الإلكترونى فعيوبه أكثر من مزاياه.

وأضاف عيسي، أن أبرز عيوب هذا النوع من التسويق، هى أن بعض السلع فى معظم الأحيان تكون مجهولة المصدر، وبالتالى تكون غير صالحة للاستخدام، كما أن معظم تلك الشركات التى تقوم بتسويق منتجاتها إلكترونيًا يكون اقتصادها غير معلوم أو طرق تمويلها مجهولة لا يمكن معرفة الممول الأساسى لها، كما يتم فى الغالب النصب على المشترى سواء من ناحية السعر أو الجودة ويتم استقطاب الناس فى بعض الحالات للعمل بتلك المواقع وإقناعهم بأن العمل داخل البيت عبر النت مربح ويأتى بعوائد مالية كثيرة، وأنه يقتصر على ساعتين يوميا فقط، ولكن سرعان ما تنقلب حياتهم رأسًا على عقب ويثبت لهم واقعهم عكس ذلك.

وأشار عيسي، إلى مزايا التسويق الإلكترونى بأنه يعمل على تسهيل تبادل السلع والمنتجات وتوفير الجهد والتعب الذى يبذله المشترى فى حالة ذهابه لشراء السلعة بنفسه، حيث إن معظمنا الآن لديه مسئوليات كثيرة، فكانت الحاجة ماسة لظهور مثل ذلك النوع من التسويق.

ومن بين تلك الشركات شركة ماى واى وصفحات عديدة لبيع الميك أب والعدسات اللاصقة وكل مستلزمات المرأة.

وتابع عيسي، أن معظم هذه الشركات من الناحية القانونية غير مرخصه قانونيا وتعمل فى الخفاء دون علم أحد بها ولابد من الحصول على إذن للترخيص أو الإنشاء من الجهات المختصة بذلك، ولابد للقانون أن يتدخل بسرعة لإنقاذ المواطنين من عمليات النصب والغش التى يقوم بها أصحاب تلك الشركات. 

وطالب عيسى، بأن يكون هناك قانون ينظم آليات العمل لمواقع «فيس بوك وتويتر ويوتيوب»، بحيث تكون هناك عقوبات على من يستخدم تلك الموقع فى النصب أو بيع منتجات مغشوشة، مشددًا على أهمية تنظيم آليات العمل فى تلك المواقع، وأوضح عيسى أن قانون الطوارئ يعطى الحق فى مراقبة مواقع «فيس بوك وتويتر ويوتيوب» والصحف والقنوات الخاصة والعامة بجميع أنواعها وغيرها من المواقع.

وعلى الجانب الآخر يقول الخبير الاقتصادى الدكتور عادل عامر، إن التسوق الإلكترونى وسيلة إلكترونية تستخدم الأساليب العلمية الحديثة فى مشاريعها، مشيرا إلى أن هذا التسويق يختلف عن الشبكي، وهو البيع الإلكترونى من خلال شبكة معينة يتم ربطها بوسائل الاتصال الحديثة. 

كما أنه يقوم باستخدام الوسائل العلمية التى توحى للمستخدم بالمصداقية الدقيقة وتجعله يشعر بالأمان عند استخدامها.

وأضاف عامر، تتمثل عيوب التسوق الإلكترونى فى اعتماده على بيانات عشوائية مجهولة المصدر فى معظم الحالات، حيث لا يتم الإفصاح عن محل الإقامة أو مقر تلك الشركة، علاوة على إهدار الجهد والمال وهو ما يسمى بـ«عمليات اللهو» لدى العملاء.

وأشار عامر، إلى أن كل هذه العمليات من البيع والشراء غير مقننة، أى أنه لا يوجد حتى الآن قانون يحمى المستهلك وضمان إرجاع ما دفعه فى حالة عدم وجود المواصفات المطلوبة، حيث لا يوجد ضمان قانونى فى عمليات التسويق الإلكترونى. 

كما أنه فى بعض الأحيان تكون السلع مجهولة المصدر أو مغشوشة وليست بالجودة المعلن عنها، وأوضح عامر أن هناك جانبا آخر وهو السعر، فمن تلك الناحية نجد بعض الحالات تتعرض لعملية النصب بالإضافة إلى مطالبتهم بدفع زيادة على ثمن السلعة. وأكد عامر، أن أى خدمة تكون لها مميزات وعيوب، وبالنسبة للميزات فتتمثل فى سرعة التواصل بين الشركة والعميل، حيث يتم توصيل السلعة إلى منزل المستهلك وفى بعض الحالات إذا كانت الشركة مشهرة قانونا يتم الرجوع إليها فى حالات الغش والنصب التجارى على العملاء، وعند الإبلاغ عن حالة يتم محاسبة تلك الشركات قانونيا، ونوه عامر إلى أنه لابد وأن تكون تلك الشركات موثقة ولابد من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطها من الجهة المختصة بذلك، وأشار إلى أنه من بين تلك الشركات شركة سوق دوت كوم التى أثبتت نجاحها فى الآونة الأخيرة.

وأكد عامر، على أنه فى صعيد آخر هناك شركات مجهولة تختار أسماء وهمية للنصب على العملاء، ومن ضمن عمليات النصب التى يتعرض لها العملاء أن بعض المشتغلين بتلك الشركات يحاولون إقناع غيرهم للدخول بها على اعتبار أنها وسيلة سهلة ومربحة دون بذل أى جهد، وسرعان ما يستجيب الضحية لهم ويتم أخذ مبلغ منه كرسوم للدخول فيها وعند الدخول فى سوق العمل يجد الأمر يختلف تماما حتى أنه لا يستطيع استرداد المبلغ الذى دفعه للدخول.

وفى نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى وخبير أسواق المال، إن تكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكترونى تمثل جانبا مهمًا فى السوق المصرية، خاصة توفير فرص عمل للشباب فى القطاعات الخاصة، موضحًا أن حجم الإيرادات التى تعود من التجارة الإلكترونية يفوق الـ٥ مليارات دولار سنويًا، موضحًا أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة عربيًا من حيث حجم الإيرادات بعد دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية.

ومن جانبه يقول محمد حسن خبير تكنولوجى وتسويق إلكتروني، أن أنواع التسويق الإلكترونى كثيرة وعديدة، حيث يختار المستهلك الطرق السهلة والبسيطة التى تناسبه، ويأتى هذا التسوق الإلكترونى عن طريق مواقع الإعلانات المجانية على الإنترنت، إلى جانب التسويق عن طريق المنتديات العامة والمتخصصة التسويق.

وتابع حسن، أنه من ضمن أهم أنواع التسويق الإلكترونى من حيث الانتشار عن طريق الصفحات وجروبات المواقع الاجتماعية، ويؤكد حسن أنه توجد عدة مشاكل وتحديات تواجه شركات وصفحات التسويق الإلكترونى من بين هذه التحديات عدم ثقة العميل فى بعض الشركات المحلية فى التسويق عبر الإنترنت أو بعض الصفحات التى تروج لتك المنتجات مع العلم بأنها توجد بعض المنتجات فى تلك الشركات ذات جودة عالية، وأوضح حسن أن فكرة التسويق الإلكترونى انتشرت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة بعدما كانت شبه معدومة فى السنوات الماضية لعدة أسباب منها عدم انتشار النت بهذا الكم فى الوقت الحالى إلى جانب أنه كان فى السابق بعض العملاء لا يثقون فى التسويق الإلكترونى بشكل كبير.

وأضاف حسن، أنه بشأن شركات التسويق الوهمية فإن هذه الشركات لا تشكل خطرا كبيرا على السوق الإلكترونية فى الوقت الحالى إلا فى حالة تزايد هذه الشركات، وأوضح حسن أن كل الشركات أو الصفحات الصغيرة التى تعتمد على التسويق الوهمى مصيرها الفشل.

وعن آليات الحد من الشركات الوهمية قال حسن، إن ذلك يكون من عدة جوانب أولها أن يقوم العميل بالتأكد بنفسه من تلك الشركات وأن يبحث عنها بشكل فعلى خاصة إذا كانت تلك الشركة تقوم بالتسويق الوهمى وأن يكون لها ترخيص ومسجلة ويعتمد عليها العملاء بشكل كبير.

وطالب حسن الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة وهيئة الاتصالات بالتأكد من مصداقية تلك الشركات وأن تقوم بتقنين الصفحات والشركات التى تعمل فى هذا الجانب، نظرا لوجود صفحات وهمية تقوم بالنصب على العملاء وإيهامهم بأن هذه المنتجات مضمونة ولها ضمان، وأوضح حسن أن ظهور هذه الشركات من الممكن أن يسبب بعض المشاكل للتسويق الإلكترونى بشكل عام وللشركات الحقيقة بشكل خاص.

وتابع حسن، أن التسويق الإلكترونى يعمل على تحقيق عدة أهداف منها التواصل مع الجمهور عبر الإنترنت بطريقة سهلة وبسيطة سواء كان عن طريق المواقع الإلكترونية التى توجد عبر الإنترنت أو عن طريق الصفحات التى توجد على مواقع التواصل الاجتماعى أو الهواتف المحمولة، وأكد حسن أن أسس التسويق الإلكترونى لابد وأن يتبعها المسوقون لعدة أهداف منها دعم وتحقيق الأهداف التجارية والتسويقية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى ولابد من وجود عامل الأمانة والضمير فى التعامل مع العملاء لأنه يوجد بعض الشركات تقوم بالغش والنصب على العملاء.

ومن جانبه يقول الدكتور حسام لطفى خبير فى قانون النت والاتصالات، إن التسويق الإلكترونى يعتبر وسيلة مريحة وسهلة ويوفر كثير من الجهد، ولكن الأمر لا يمنع من وجود بعض المخاطر التى يجب أخذها بعين الاعتبار عند التحدث عن التسوق الإلكتروني.

وأضاف لطفى أنه لتفادى عيوب التسوق أونلاين أن يتخذ المشترى عددا من الاعتبارات لتفادى تعرضه للنصب من قبل تلك الشركات والمواقع، فقد يحدث اختراق للمعلومات الشخصية للمستهلك مثل العنوان ورقم الهاتف والرمز السرى كما يوجد هناك العديد من المواقع المزيفة التى تنصب على المستهلك لذلك لابد من التأكد من سمعة ومصداقية الموقع قبل الشراء. وأوضح لطفي، أنه مع وجود عيوب يوجد أيضًا مميزات عديدة للتسوق من بينها إمكانية المقارنة بين المنتجات من حيث السعر والجودة والتصميم قبل الشراء وكذلك توفير وقت وجهد للمستهلك بالإضافة إلى إمكانية التسوق فى مساحة افتراضية كبيرة لكن التسوق الإلكترونى يقتصر فقط على مستخدمى الإنترنت ومن لديهم حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعى، أما البقية فلا يمكنهم الاستفادة من تلك الخدمة.