قضت محكمة محاربة العبودية في العاصمة الموريتانية نواكشوط بإدانة متهمين بالعبودية، وهو أول حكم في قضية عبودية منذ إنشاء المحكمة عام 2015.
فقد أصدرت المحكمة أول حكم لها، منذ تأسيسها العام الماضي، بالسجن عامًا نافذًا في حق مدان بتوجيه عبارات سب ذات طابع عبودي، بالإضافة إلى دفع غرامة خمسة وعشرين ألف أوقية لصالح خزينة الدولة.
كما أصدرت نفس المحكمة، وفي ذات الجلسة، حكمًا مشابهًا في حق مواطن آخر أدين بنفس التهمة، وتم منح مبلغ مائة ألف أوقية لصالح كل واحد من الضحيتين، ولكن المحكمة أجلت إصدار الحكم في قضية أخرى تتعلق باتهام شخص ثالث بارتكاب ممارسات عبودية.
وكانت موريتانيا قد أعلنت قبل ثلاث سنوات إنشاء محاكم مختصة في معالجة قضايا العبودية، وذلك ضمن استراتيجية وطنية للقضاء على العبودية، وتوجد مقرات هذه المحاكم في كل من العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو شمال البلاد ومدينة النعمة في أقصى الشرق الموريتاني.
وتعمل الحكومة الموريتانية على القضاء على آثار العبودية واستحدثت مفوضية قومية لمواجهة ترسبات الظاهرة وتعمل بشكل متواصل من أجل تنمية المناطق التي ينحدر منها أبناء الأرقاء السابقين.
وأعلن القضاء على العبودية بشكل رسمي في موريتانيا عام 1981، كما أصدرت الحكومة 2007 قانونًا يجرم العبودية، وأضيف للدستور تجريمها وأصبحت "جريمة ضد الإنسانية" و"لا تسقط بالتقادم" في قانون جديد.
