قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول 28 دعوى قضائية مقامة ممن لم يتم قبولهم بقرعة الحج.
وطالب مقيمو الدعوات، بإلغاء قرارات وزير السياحة بعدم قبول أوراق المتقدمين للحج السياحى بدون قيد أو شرط، بسبب عدم قبولهم بقرعة الحج التى أجرتها وزارة الداخلية لهذا العام.
وقالت المحكمة فى منطوق حكمها، قبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للحج المطعون فيه، والسماح للمدعين بالاشتراك بقرعة الحج السياحى، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٦٧٥٠ لسنة ٧٢ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء السياحة والداخلية والتضامن.
وذكرت الدعوى أن أحد المدعين تقدم ومعه العديد من المواطنين لقرعة وزارة الداخلية، لأداء فريضة الحج هذا العام، إلا أنه خرج من القرعة، ولم يحالفه التوفيق.
وأضافت أنه تقدم بأوراقه بقرعة الحج السياحى التى تخضع لإشراف وزارة السياحة، إلا أنه فوجئ برفض قبول أوراقه، لتقدمه بأوراقه بقرعة وزارة الداخلية، وأن التعليمات تفيد أن من تقدم لقرعة حج الداخلية أو التضامن لا يمكنه التقدم للحج السياحى، على غير المعتاد منذ عشرات السنين.
وأشارت إلى أنه لم يسبق له الحج من قبل، وبالتالى فإن قرارت وزارة السياحة لا تستند إلى قوانين، وهو قرار مجحف ومخالف للدستور، فضلا على صدور العديد من الأحكام التى ألغت القرار العام الماضى، وما زالت الوزارة تطبقه بالمخالفة لأحكام القضاء.
