بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية فأن ارتفاع الطلب على العقارات امر اصبح واقعي غير أن مؤشرات وزارة العدل الشهرية تتحدث عن تراجع قيمة الصفات العقارية خلال شهر جمادي الأولى 1438 هـ إلى 16.7 مليار ريال بنسبة تفوق الـ30% بنفس الشهر من العام الماضي وبالرغم من انه هناك مؤشرات الى ان التراجع قد يتواصل.
طارق زيتون المدير الإقليمي لموقع أي سمسار.كوم يعد من المتفائلين بمستقبل التطوير العقاري بالمملكة فيقول " أن الشعور الحالي فيما يتعلق بالتراجع في القطاع العقاري صحيح ولمعالجة بطء النمو العقاري فان الامر يحتاج إلى ان تسير الخطط و البرامج لوزارة الإسكان وفق رؤية محددة تسعى إليها الحكومة لتصحيح أوضاع العقاريين من مطوريين و من مكاتب الوساطة العقارية وتسهيل اعمالهم و تنظيمها و بالتالي يعود هذا بالنفع على المستهلك للمنتج العقاري كما أن هذه الفترة هي مرحلة انتقالية بالنسبة للسوق العقارية السعودية، ونحن نؤمن بأن هذا القطاع قوي وسينهض وهو فقط يحتاج ضمان نزاهة وقانونية عملية البيع أو الإيجار من بدايتها.. وأكد زيتون على أن ما نراه تفائلا تسعى إليه واقعا وزارة الإسكان من خلال برنامج عديدة لخدمة الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين والمستهلك مثل وافي البيع على الخارطة وبرنامج إيجار لذلك فنحن كأي سمسارنضع الوسطاء العقاريين المرخصين وشركات التطوير العقاري في أولويتنا لتقديم خدمة مميزة تعزز الثقة في السوق العقارية، وتزيد من معدلات مؤشرات السوق العقارية.
تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق العقارية في منطقة الخليج و بالتالي فإن تطوير القطاع العقاري يحتاج الى دعم حكومي لاسيما وزارة الإسكان التي تحاول جاهدة من توفير الخدمات والبرامج و المبادرات لكي يسير هذا القطاع وفقا للمعايير العالمية و بما يلبي الاحتياجات المحلية ومن اجل النهوض بهذا القطاع فيجب طمأنة المستثمرين والمطوريين العقاريين لزيادة الاستثمار في القطاع العقاري و فيما يعد من المبشرات في طريق النمو العقاري فقد كشف استبيان حديث إن 23 % من السعوديين المشاركين ذكروا انهم يخططوا بالفعل لشراء عقار خلال هذا العام وان عدد منهم ينوي الشراء بغرض الاستثمار في العقارات، وأشار أيضا أن 58% من السعوديين المخططين لشراء العقارت في استبيان مؤشر ثقة المستهلك في الشرق الأوسط، حيث يرى أغلب من شملهم الاستبيان أنهم ينوون شراء عقار جديد في حين أن 22% لا يمانعون شراء عقار مستعمل.
وهذا يضع أمامنا حقيقة أخرى وهي: "مع أنه يوجد تعثر حالي لنمو العقارات إلا أن هناك مؤشرات إيجايبة على التحسن وأن كانت مازالت بدايات إلا أنها حتما ستتبلور بشكل واضح بحلول عام 2018".
فيما يرى زيتون أن هناك حاجة للتمسك بمبادئ المهنية والشفافية، الأمر الذي يمكن أن يسهم بشكل فعال في تطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية، مضيفاً أنه عندما يتم اتباع هذه المعايير فإنها ستضيف قيمة كبيرة إلى السوق العقارية وهذا ما تقوم به وزارة الإسكان من خلال ورش العمل والمبادراات التي تقوم بها فإن الوزارة تحرص على أن يتلقى العاملين في القطاع العقاري هذا التدريب لكنها في نفس الوقت تشدد على انها لن تتعامل إلا مع الوسطاء العقاريين المرخصين فقط ، ويعد موقع "إي سمسار.كوم"، التابع لمزود خدمات البحث عن العقارات والرائد إقليمياً "بروبرتي فايندر جروب" (Propertyfiner Group)، أحد المواقع الرائدة في المملكة العربية السعودية للإعلان عن العقارات من الوسطاء العقاريين وشركات العقارات المرخصين، حيث يعطي الأولوية للجودة فيما يتعلق بإدراج المصدر والوصف والدقة المتعلقة بالعقارات المعروضة. وسيجد زوار الموقع صفحات رئيسية مثل شقق للايجار بجدة، حيث يتم نشر جميع هذه الإعلانات بشكل حصري من قبل شركات عقارية مرخصة.
بالنسبة للأسر السعودية متوسطة الدخل فإن شراء العقار إنجاز كبير، لاسيما أنه يتطلب استثمار مبالغ كبيرة من الأموال. ولهذا، فإن إدراج العقارات من مصادر موثوقة يوفر للباحثين عن شراء عقار وضوحاً في الرؤية ويضمن حصولهم على أسعار تنافسية ومواصفات موثوقة. كما ان إدراج الإعلانات العقارية من وسطاء عقاريين وشركات عقارية مرخصين يضيف قيمة لعلاماتهم التجارية وفرص أعلى للحصول على صفقات جيدة، وبالتالي تعود المصلحة للطرفين من تقليل نفقات ووقت وجهد".
