أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين، وخاصة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، من خلال زيادة المعاشات التي ستصل حدها الأقصى في يناير المقبل إلى 2000 جنيه، بينما يصل حدها الأدنى إلى 700 جنيه، مشيرا: "هذا أعلى معاش يقدمه النقابات في مصر".
وأضاف: "كما طبقت النقابة معاش الدفعة الواحدة، ويصل حده الأقصى لـ 100 ألف، وحده الأدنى 25 ألفا، إضافة لتوقيع بروتوكول شهادة أمان اليوم مع البنك الأهلي، وستدفع النقابة 500 جنيه، بينما يكمل المحامي قيمة الشهادة التي يصل حدها الأقصى إلى 2500 جنيه، حيث إن الوثيقة متاحة لما يزيد عن 120 ألف محام، إضافة لأسر المحامين المتوفيين أصحاب المعاشات".
وعن اختيار البنك الأهلي، قال نقيب المحامين: "رأينا ابتكارات وأفكار جديدة عظمت من عوائده البنك، ووجوه شابة، ونحن متواجدين في البنك كمودعين منذ سنوات، كما اتفقنا مع إدارة البنك على بدء عملية ميكنة معاشات المحامين خلال الفترة القليلة المقبلة".
وشدد: "نتمنى مزيد من البروتوكولات التي تعظم من الاقتصاد الوطني مما يخدم الشعب المصري، إضافة لمزيد من التطور في البنوك وخاصة المملوكة للدولة".
