قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن الإعلانات المضللة تضلل المستهلك لبيع المنتج أو الخدمة التي يقدمها، مشيرًا إلى أن هناك عدة هيئات لحماية المواطنين والشخصيات الاعتبارية، منها حماية المستهلك، والذي أقرّ تعديلات في قانونه مؤخرًا.
وأوضح الفقي، حلقة نقاشية حول "الإعلانات المضللة وأثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني"، في ظل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في جميع المجالات لتنمية المجتمع المصري، اليوم الثلاثاء، أن ظاهرة الإعلانات المضللة ظاهرة موجودة في كل دول العالم، وليست قاصرة علي مصر، وأن الضوابط والهيئات التي أقرتها الدولة غرضها تقليل تلك المشكلات إلى الحد الأدنى، ولكن لا يمكن القضاء عليها تمامًا.
وأشار إلى أن الدولة تتصدي للاقتصاد غير الرسمي، وأن آخر إحصائية في 2016، بلغت تكلفة الإعلانات المضللة والغش التجاري 800 مليار دولار، بما يوازي 8% من حجم التجارة الدولية، معظمها من الدول النامية، مضيفًا أن حجم الغش التجارية في المنطقة العربية بلغ 60 مليار دولار.
