أكد المركز المصري للحق في الدواء ان الحملات التي بدأت في الحديث عن تحويل المصريين إلى فئران تجارب، هدفها الحقيقي دفن قانون التجارب السريرية الذي يتم مناقشته الآن في مجلس النواب، حتى تظل مصر بدون قانون للتجارب السريرية.
وأوضح الحق في الدواء ان الهجوم على القانون يعود لممثلي الشركات العالمية التي ظلت لعقود تعمل بدون قانون، وتنتهك حقوق الانسان التي أقرتها اتفاقية هلسنكي الدولة ١٩٦٤، وان هذا القانون ظهر به فصل كامل عن العقوبات التي تصل الى السجن المشدد في حاله التلاعب بالبحث العملي او بحقوق المبحوث التي أكدتها المادة ٢٥، حيث اصبح هو المحرك الرئيسي للبحث وأعطته الحرية في الانسحاب منه في اي وقت بدون ابداء شروط.
كما قال الحق في الدواء ان الهجوم علي القانون هدفه إضفاء شرعية التجارب التي تتم الان بمواقفه وزاره الصحة في مراحل التجربة الثالثة، حيث ان القانون الجديد يحظر تماما التجارب في المرحلة الأولى والثانية وهي السبب في هجوم الشركات العابرة الآن.
