ألقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بيان مجموعة الـ77 والصين، التى تترأسها مصر حاليا، وتُعقد خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، بحضور السفير محمد ادريس، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة.
تضم المجموعة الـ77 والصين، حاليا 134 دولة فى الوقت الحالى، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدول أعضاء الأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.
وأكدت الوزيرة، أن التمويل من أجل التنمية ينبغي أن يركز على توجيه الموارد للقضاء على الفقر، وهو الهدف الشامل لخطة عام 2030، وفى هذا الإطار، يجب أن تتفق أي موارد لتمويل التنمية مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلاد، مع امتلاك كل بلد سيادته الدائمة الكاملة على جميع ثرواته وموارده الطبيعية ونشاطه الاقتصادي.
وقالت: بينما نسعى لتحقيق جدول أعمال 2030، ينبغي أن نولى الاهتمام لأى تدابير يمكن أن تعوق إنجاز الأهداف المتفق عليها، وفى هذا الأطار، نؤكد من جديد أن فرض تدابير اقتصادية ضد البلاد النامية، لا يسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيجب علينا أن نركز جهودنا فى مواجهة التحديات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
ودعت الوزيرة، المجتمع الدولى للتصدي للتحديات والاحتياجات التي تواجهها البلدان النامية، خاصة البلاد الإفريقية والنامية غير الساحلية، والدول ذات الجزر الصغيرة، فضلا عن التحديات التى تواجهها الدول ذات الصراعات، مع احترام السيادة الدائمة للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وذكرت أن العالم يواجه العديد من التحديات والمخاطر التي يمكن أن تعيق إنجاز جدول أعمال 2030، أبرزها الأوضاع المالية الغير منتظمة، وزيادة الديون، فضلا عن التوترات السياسية التى يمكن أن تعطل تقدم التنمية، كما يشير الانخفاض الاستثمار الخاص في البنية التحتية إلى عدم القدرة على موائمة الاستثمار بما فيه الكفاية مع التنمية المستدامة طويلة الأجل، لذلك يجب معالجة هذه التحديات من خلال المساعى الجماعية بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق جدول أعمال 2030، وفى هذا الأطار، يجب التركيز بشكل مناسب على بيئة عالمية مواتية وشراكة عالمية من أجل التنمية، مع تعبئة الموارد المحلية.
وأوضحت أن المساعدات الإنمائية الرسمية، جزء أساسى ولا غنى عنه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية للبلدان النامية، داعية البلاد المتقدمة، إلى الوفاء بالتزاماتها التي قطعتها على نفسها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية بتحقيق هدف الأمم المتحدة المتمثل بالمساهمة بنسبة 0.7 % من دخلها القومى.
ودعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة، لتخفيف عبء الديون على البلاد النامية، من خلال الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وإعادة هيكلة الديون، وإدارة الديون سليمة.
وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولى بتعزيز التعاون لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بجميع أشكالها، نظرا لتأثيرها على الاستقرار والتنمية الاقتصادية، معربة عن تطلع المجموعة للاجتماع الرفيع المستوى، بشأن التعاون الدولي من أجل مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن عودة الأصول لتعزيز التنمية المستدامة، التي سيعقدها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة الثالثة والسبعين.
وأشارت إلى أهمية القطاع الخاص فى المساهمة فى تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشاركت "نصر"، فى منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان "التمويل من اجل التنمية"، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، وهو على مستوى الوزراء من أجل مشاركة السياسات الوطنية والتطورات المؤسسية، والتي تشمل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الاستثمار الطويل الأجل.
وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الطموح، والذى يتم تنفيذه فى مصر، وإلى استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر، والتي تتوافق بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن عملية الإصلاح تشمل العديد من الإجراءات والتي تهدف إلى زيادة مجموعة التمويل المتاحة لتمويل أولويات التنمية، ومكافحة الفساد ومنعه، وتعزيز الشمول المالي، ووصول التمويل إلى صغار المستثمرين والسيدات، بالإضافة إلى أنه من الركائز الرئيسية لبرنامج الإصلاح في مصر تحسين مناخ الاستثمار، وتمهيد الطريق لنمو القطاع الخاص والاستفادة من الإمكانات الكاملة للاستثمارات الخاصة.
